دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقدمه
(←مقدمه) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
دفاع مشروع، در [[حقوق]] جزایی [[اسلام]] آن است که شخص مورد [[تجاوز]] به منظور رفع [[تجاوز]] [[حق]] دارد، به نیروی شخصی، از [[ناموس]]، [[جان]] و [[مال]] خود [[دفاع]] کند؛ مشروط بر این که به نیروهای دولتی، دسترسی نداشته باشد<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷؛ ردّ المختار، ج۴، ص۱۱۳؛ الاحکام الشرعیه، ص۳۶۴؛ مادّه ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۶، ص۱۸.</ref>. [[اسلام]] با توجه به نقشی که در ریشه‌کن نمودن [[تجاوز]] و تضمین [[امنیت]] و استمرار آن دارد، [[تجاوز]] را جز در مورد [[ستمکاران]]، گناهی بزرگ و مستوجب سخت‌ترین مجازات‌ها شمرده {{متن قرآن|وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ}}<ref> «و با آنان نبرد کنید تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند، پس اگر دست از (جنگ) بازداشتند (شما نیز دست باز دارید که) جز با ستمگران دشمنی نباید کرد» سوره بقره، آیه ۱۹۳.</ref> و در [[مقابله به مثل]] نیز تعدّی از حد مجاز و [[تجاوز]] را محکوم کرده است | دفاع مشروع، در [[حقوق]] جزایی [[اسلام]] آن است که شخص مورد [[تجاوز]] به منظور رفع [[تجاوز]] [[حق]] دارد، به نیروی شخصی، از [[ناموس]]، [[جان]] و [[مال]] خود [[دفاع]] کند؛ مشروط بر این که به نیروهای دولتی، دسترسی نداشته باشد<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷؛ ردّ المختار، ج۴، ص۱۱۳؛ الاحکام الشرعیه، ص۳۶۴؛ مادّه ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۶، ص۱۸.</ref>. | ||
[[اسلام]] با توجه به نقشی که در ریشه‌کن نمودن [[تجاوز]] و تضمین [[امنیت]] و استمرار آن دارد، [[تجاوز]] را جز در مورد [[ستمکاران]]، گناهی بزرگ و مستوجب سخت‌ترین مجازات‌ها شمرده: {{متن قرآن|وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ}}<ref> «و با آنان نبرد کنید تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند، پس اگر دست از (جنگ) بازداشتند (شما نیز دست باز دارید که) جز با ستمگران دشمنی نباید کرد» سوره بقره، آیه ۱۹۳.</ref> و در [[مقابله به مثل]] نیز تعدّی از حد مجاز و [[تجاوز]] را محکوم کرده است: {{متن قرآن|أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ}}<ref> «یا چون (گرفتارانند زیر) رگبار بارانی از آسمان که در آن، تاریکی‌ها و تندر و برقی است؛ از (نهیب) آذرخش‌ها، به پرهیز از مرگ، سرانگشتان در گوش‌ها می‌نهند -و خداوند، فراگیر کافران است-» سوره بقره، آیه ۱۹.</ref>. در [[اسلام]]، مقابله با [[تهدید]] و [[ارعاب]] [[متجاوزین]]، وظیفۀ عمومی به شمار آمده است. | |||
دفاع مشروع در [[اسلام]] بر سه گونه است: | |||
#'''[[دفاع]] فردی''': [[دفاع از خود]] و [[ناموس]]، تا آنجا که برای مثال اگر کسی به [[خانه]] دیگری (به قصد [[سوء]]) نگاه کند و [[تذکر]] هم مؤثر واقع نشود، می‌توان او را کشت<ref>جامع عباسی، ص۹۲۵.</ref>؛ | #'''[[دفاع]] فردی''': [[دفاع از خود]] و [[ناموس]]، تا آنجا که برای مثال اگر کسی به [[خانه]] دیگری (به قصد [[سوء]]) نگاه کند و [[تذکر]] هم مؤثر واقع نشود، می‌توان او را کشت<ref>جامع عباسی، ص۹۲۵.</ref>؛ | ||
#'''[[دفاع]] [[اجتماعی]]''': این قاعده در [[فقه]] [[اسلام]]، تحت عنوان | #'''[[دفاع]] [[اجتماعی]]''': این قاعده در [[فقه]] [[اسلام]]، تحت عنوان "امر به معروف و [[نهی]] از منکر" مطرح گردیده است<ref>ر.ک: امر به معروف و نهی از منکر؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۲۱۳.</ref>؛ | ||
#'''[[دفاع]] از [[کیان اسلام]]''': عبارت است از [[مبارزه منفی]] یا [[قطع]] [[روابط]] نسبت به کشورهایی که [[بیم]] [[نفوذ]] و [[سلطه]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] آنان محرز و سرانجام به [[سستی]] و [[ضعف]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] منجر گردد؛ نظیر نخریدن کالای مصرفی از آنان و مانند آن<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷ و ۴۸۴؛ الاحکام الشرعیه، ص۳۶۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۶.</ref>. | #'''[[دفاع]] از [[کیان اسلام]]''': عبارت است از [[مبارزه منفی]] یا [[قطع]] [[روابط]] نسبت به کشورهایی که [[بیم]] [[نفوذ]] و [[سلطه]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] آنان محرز و سرانجام به [[سستی]] و [[ضعف]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] منجر گردد؛ نظیر نخریدن کالای مصرفی از آنان و مانند آن<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷ و ۴۸۴؛ الاحکام الشرعیه، ص۳۶۲.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۶.</ref>. | ||
==منابع== | ==منابع== | ||