آزادی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

آزادی در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۹

۱۸٬۲۴۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۱

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۵۲

ویرایش

@@ خط ۱۵۲: / خط ۱۵۲: @@
 استاد [[شهید مطهری]] با اشاره به فلسفه‌های جدید [[سیاسی]] می‌نویسد: آنچه در این فلسفه‌ها دیده نمی‌شود، این است که اعتقاد و [[ایمان به خداوند]] پشتوانه عدالت و حقوق مردم، تلقی شود. [[حقیقت]] این است که ایمان به خداوند از طرفی، زیربنای [[اندیشه]] عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول خداوند است که می‌توان وجود حقوق ذاتی و عدالت [[واقعی]] را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‌ها و [[قراردادها]] پذیرفت و از طرف دیگر، [[بهترین]] ضامن اجرای آنهاست... [[امام]] و [[حکمران]]، [[امین]] و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست؛ از این دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای [[توده]] محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران<ref>سیری در نهج البلاغه، ص۸۷ و ۸۹.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۴۲.</ref>
+==[[آزادی]]==
+[[رهایی]] [[انسان]] از [[سلطه]] دیگری / رهایی از [[بردگی]].
+===آزادی به معنای نخست===
+آزادی فرد یا ملتی عبارت است از رهایی آن از یوغ بردگی دیگری و سلطه [[بیگانه]] و مستقل بودن در [[اراده]] و [[تصمیم‌گیری]] در عرصه‌های گوناگون [[اجتماعی]]، اعم از [[فرهنگی]]، [[سیاسی]]، [[اقتصادی]] و مانند آن، از این‌رو، آزادی و [[استقلال]] ملازم یکدیگرند؛ یعنی نبود یکی، نبود دیگری را همراه دارد. این عنوان در مسائل مستحدث [[فقهی]] مورد بحث قرار گرفته است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۹.</ref>
+====اصل [[حریت]]====
+از اصول و [[قواعد]] معروف فقهی، اصل حریت و [[آزاد]] بودن [[انسان‌ها]] در برابر یکدیگر است؛ یعنی هیچ [[انسانی]] از پیش خود بر دیگری [[ولایت]] و [[سلطنت]] ندارد. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در این باره می‌فرماید: «[[بنده]] دیگری مباش که [[خداوند]] تو را آزاد قرار داده است»<ref>نهج‌البلاغه / ۳۴۴، نامه ۳۱.</ref>.
+ولایت و سلطنت بر [[خلق]]، تنها از آن [[خدا]] است که خلق را [[آفریده]] و بر آفریده، تنها [[اطاعت]] [[آفریدگار]] [[واجب]] است. البته [[منافع]] این اطاعت نیز به مخلوق باز می‌گردد؛ زیرا [[خالق]] [[متعال]]، [[بی‌نیاز]] مطلق است و این خلق است که هماره به او [[نیازمند]] و با اطاعت و [[بندگی]] خدای خویش، [[فقر]] و نیاز خود را بر طرف می‌کند. [[اطاعت خدا]] تنها با اطاعت [[برگزیدگان]] و فرستادگان او، یعنی کسانی‌که خدا امر به اطاعتشان کرده، تحقق می‌یابد؛ از این‌رو، اطاعت آنان بر خلق واجب است و این اطاعت برای [[مردم]] عین رهایی و آزادی است؛ زیرا بندها و گرههای وجود آنان را می‌گشاید و به [[هدف غایی خلقت]] رهنمونشان می‌کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۹.</ref>
+====[[حدود آزادی]]====
+آزادی افراد در برابر یکدیگر از [[حقوقی]] نیست که در ابتدا بتوان به دیگری داد یا از وی ستاند، جز در مواردی خاص، مانند به بردگی گرفتن [[اسیران]] [[جنگی]] با شرایطی خاص و یا آزاد کردن برده از سوی مولا.
+تحقق آزادی انسان‌ها در [[ارتباط]] با هم، نیازمند چارچوب و ضوابطی است که از [[افراط و تفریط]] جلوگیری کند وگرنه، به [[هرج‌ومرج]] و [[استبداد]] و [[دیکتاتوری]] و در نتیجه سلب [[آزادی]] افراد، منجر می‌شود.
+[[اسلام]] با [[تشریع]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] و تحت عناوین «معروف» و «منکر» چارچوب آزادی را [[تعیین]] کرده، یعنی [[انسان‌ها]] تنها، در چارچوب «معروف» می‌توانند در زمینه‌های مختلف [[فرهنگی]]، [[اقتصادی]] و [[سیاسی]] فعالیت کنند و باید از انجام دادن هر فعالیتی که عنوان «منکر» بر آن صادق است، بپرهیزند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰.</ref>
+====انواع آزادی====
+آزادی به اعتبار فعالیت‌های گوناگون [[آدمی]] به انواع زیر تقسیم می‌شود:
+#'''[[آزادی عقیده]]''': [[انسان]] در [[اندیشیدن]] و [[اعتقاد]] [[آزاد]] است و کسی نمی‌تواند دیگری را به [[انتخاب]] [[دینی]] خاص مجبور کند؛ چنان‌که کسی بر باقی ماندن بر [[دین]] منتخب خود نیز مجبور نمی‌شود؛ ولی اگر کسی با آزادی، [[آیین اسلام]] را [[اختیار]] کرد، [[حق]] [[تغییر]] آن را ندارد.
+کافرانی که در [[سرزمین]] [[اسلامی]] [[زندگی]] می‌کنند، بر اساس ضوابطی، در ابراز [[عقیده]] خود -بدون فراخوان [[مسلمانان]] به آن- آزادند. همچنین در انجام دادن [[مراسم]] [[عبادی]] و نیز عمل بر طبق [[شریعت]] خود در [[ازدواج]]، [[ارث]] و معاملات، آزادی دارند؛ به شرط آنکه آنچه نزد مسلمانان منکر است، به‌طور علنی مرتکب نشوند. آنان برای حل اختلاف‌های خود می‌توانند نزد [[قاضی]] مسلمانان یا قاضی خودشان مراجعه کنند و [[دولت اسلامی]] تا جایی‌که به حال مسلمانان ضرر و با [[مصالح]] [[کشور اسلامی]] منافات نداشته باشد، نمی‌تواند در [[شؤون]] آنان دخالت کند؛
+#'''[[آزادی بیان]] و قلم''': بر اساس اصل [[حریت]]، آدمی در ابراز [[اندیشه‌ها]] و [[افکار]] خود و نیز چاپ و نشر آنها آزاد است، اما [[پرهیز]] از [[دروغ]]، نشر [[باطل]] و [[منکرات]]، [[اهانت]] به فرد یا [[جامعه]] و آنچه موجب [[تضعیف]] [[نظام]] و [[امت اسلامی]] است، [[واجب]] و ارتکاب آنها [[حرام]] است؛ از این‌رو، چاپ و نشر محصولات فرهنگی و کتاب‌های [[منحرف]] جایز نیست و دولت اسلامی می‌تواند از آنها جلوگیری کند و یا در صورت نشر، آنها راجع آوری کند. دولت اسلامی همچنین در دوران [[جنگ]] می‌تواند از فعالیت مطبوعاتی که سبب تضعیف روحیۀ [[رزمندگان]] اسلام می‌شوند، یا [[اسرار]] را برای [[دشمن]] فاش می‌کنند، جلوگیری کند؛
+#'''[[آزادی]] اجتماعات''': بر اساس اصل [[حریت]]، [[مردم]] از [[حق]] برپایی اجتماعات و گردهمایی برای [[مشورت]] و تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه خود تحت عنوان [[حزب]]، اتحادیه و مانند آن، برخوردارند و [[دولت اسلامی]] نمی‌تواند از آن ممانعت کند، مگر آنکه برای [[نظام]] و [[امت اسلامی]] [[مضر]] باشد؛
+#'''آزادی کار''': هر [[انسانی]] در عمل خود [[آزاد]] است و کسی نمی‌تواند او را به انجام دادن کاری مجبور کند. [[آدمی]] در [[انتخاب]] نوع، [[زمان]]، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است؛ هر چند در چارچوب مقرر در [[شریعت اسلام]]، برخی [[کارها]]، مانند شراب‌سازی [[حرام]] شمرده شده است. همچنین می‌تواند این ارادی را با بستن [[عقد]] یا [[عهد]] با دیگری، از خود سلب کند، مانند اینکه کسی خود را به مدت ده [[روز]] در مکانی مخصوص برای عملی خاص -برای مثال بنایی- [[اجیر]] دیگری کند؛
+#'''[[آزادی تجارت]]''': آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد؛
+#'''[[آزادی سیاسی]]''': در حوزه [[سیاست]] و [[ادارۀ جامعه]]، [[رهبر]] امت اسلامی یا به [[نصب خاص]] از جانب [[خداوند]] [[تعیین]] می‌شود، همچون [[نصب]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} به [[ولایت]] و [[امامت]] در [[غدیر خم]] از سوی [[پیامبر]]{{صل}} و یا به [[نصب عام]]؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای [[رهبری جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]]، مانند نصب فقهای واجد [[شرایط رهبری]]. در نصب خاص، [[پذیرش رهبری]] و [[بیعت]] با پیشوای [[منصوب]] بر مردم، [[واجب]] و [[تخلف]] از آن حرام است؛ اما در نصب عام، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدد فقهای واجد [[شرایط رهبری]]، [[تعیین]] [[فقیه]] جامع شرایط از میان آنان، با [[رجوع]] به [[آرای مردم]] صورت می‌گیرد و بیشتر [[مردم]]، هر فقیهی را که به عنوان [[رهبر]] پذیرفتند، وی عهده‌دار [[رهبری]] [[امت]] خواهد شد. از مصادیق [[آزادی سیاسی]]، تشکیل [[احزاب]] و انجمن‌های [[سیاسی]] و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخل [[نظم عمومی]] و منافی [[مصالح مسلمانان]] نباشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰.</ref>
+===[[قانون]] و [[آزادی]]===
+اصل در هر [[انسانی]]، آزادی در تمامی [[شؤون]] خود است، مگر آنکه برای خود فرد یا دیگران و یا [[جامعه]]، [[ضرر]] [[دنیوی]] یا [[اخروی]] داشته باشد که دراین‌صورت [[باطل]] و [[حرام]] است؛ از این‌رو، در [[قانونگذاری]] باید آزادی [[انسان‌ها]] در نظر گرفته شود و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد استثنا شده، محدود و [[مقید]] کند، باطل و وضع چنین قوانینی حرام است<ref>البنک اللاربوی (خلافة الانسان)، ص۱۱۷ و ۱۳۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref>
+===آزادی به معنای دوم===
+آزادی به معنای [[رهایی]] از [[بردگی]]، در باب‌های مختلف [[فقه]]، اعم از [[عبادات]]، مانند [[صلات]]، [[زکات]]، [[حج]]، [[جهاد]]، [[عقود]]، نظیر [[تجارت]]، [[وکالت]]، [[وقف]]، [[وصیت]] و [[نکاح]]؛ ایقاعات، همچون [[عتق]] و [[نذر]]؛ و [[احکام]] مانند، [[غصب]]، [[ارث]] و [[قصاص]] آمده و موضوع احکامی قرارگرفته.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref>
+===[[آزاد]] بودن===
+اصل در [[انسان]]، آزاد بودن است<ref>الفقه، ۲۱/۱۰۰-۲۰، ۱۰۵؛ الفقه ۲۳/۱۰۱، ۲۸۸-۲۸۲؛ الفقه ۷۷/۱۰۶-۶۸، ۹۰، ۱۲۴-۱۱۷، ۱۸۵-۱۸۳ و ۲۴۰-۲۱۳.</ref>. فرزند در آزاد یا برده بودن، تابع [[پدر]] و [[مادر]] خویش است، و به نظر مشهور، حتی اگر مادر به‌تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد محسوب می‌گردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج، ص۲۴-۳۳.</ref>.
+از شرایط وصیت‌کننده<ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۶.</ref>، [[وصی]]<ref>جواهر الکلام،ج۳۰، ص۲۱۱.</ref>، واقف<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۷۰.</ref>، موقوف‌علیه<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۹۷.</ref>، [[موکل]]<ref>العروة الوثقی [تکمله]، ج۲، ص۱۳۴.</ref>، [[وکیل]]<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۵.</ref> اقرارکننده<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۳.</ref>، ولی<ref>العروة الوثقی، ج۲، ص۸۶۹.</ref> و یابندۀ گمشده (ملتقط)<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۵۸.</ref> آزاد بودن است. همچنین [[وجوب]] [[نماز جمعه]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۵۹.</ref>، زکات<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۴.</ref>، حج<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱.</ref>، نذر<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۳۶.</ref> و جهاد<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۲۱.</ref> بر [[مکلف]]، مشروط به آن است.
+به قول مشهور، [[مادر]] در صورت [[آزاد]] بودن تا هفت سال [[حق]] حضانت دخترش را دارد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۶.</ref>. آزاد بودن [[زن]] موجب [[اختلاف]] عده اول [[کنیز]]<ref>جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳۰ و ۲۷۴.</ref> و نیز تعداد شب‌هایی می‌شود که برای آن دو حق همخوابگی با شوهر است<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۶۵.</ref>.
+'''آزاد''': [[انسان]] آزاد، [[مال]] محسوب نمی‌شود؛ از این‌رو، کسی نمی‌تواند از [[راه]] خریدن و مانند آن [[مالک]] وی شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ۳۴۳.</ref> و چنانچه کسی او را [[غصب]] کند، از جهت غصب ضامن نیست<ref>جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۷.</ref>، چنانکه دزدیدن انسان آزاد موجب ثبوت حد [[سرقت]] نمی‌شود، مگر آنکه او را بفروشد<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۰.</ref>.
+انسان آزاد، مالک [[منافع]] و کار خویش است و می‌تواند با [[اجیر]] شدن، آن را به کسی اجاره دهد<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۷.</ref> و چنانچه کسی منافع و عمل او را غصب کند - مانند آنکه به [[ستم]]، او را به کار بگیرد - ضامن مزد او است<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸.</ref>.
+برده از آزاد و آزاد از برده [[ارث]] نمی‌برد<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴۸.</ref> مرد آزاد نمی‌تواند بیش از دو کنیز و برده بیش از دو زن آزاد به همسری برگزیند<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۳۰.</ref> آزاد در برابر برده [[قصاص]] نمی‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸۱-۸۳.</ref>. به قول مشهور، [[عزل]] از [[همسر]] آزاد در صورت [[رضایت]] نداشتن وی [[مکروه]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۱-۱۱۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲.</ref>
+====اسباب [[آزادی]]====
+[[اسلام]] برای [[آزادی برده]] اسباب زیر را قرار داده است:
+*'''اسباب اختیاری'''
+# [[عتق]]: که از [[مستحبات]] مؤکد درباره بردۀ [[مؤمن]] است؛
+# [[تدبیر]]؛
+#مکاتبه.
+*'''اسباب قهری'''
+#ملکیّت: تملک [[پدر]] یا مادر و جد یا [[جده]] و هر چه بالا رود و نیز تملک [[فرزندان]] و [[نوادگان]] و هرچه پایین آید، سبب قهری آزادی آنان است<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۵.</ref>؛
+#سرایت: به قول مشهور هرگاه مولا بخشی -هرچند کم- از بردۀ خود را آزاد کند، آزادی به همۀ برده سرایت می‌کند و آزاد می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۵۲.</ref>؛
+#تنکیل: به قول مشهور، بریدن گوش، بینی و دیگر اعضای مملوک توسط مولا، سبب [[آزادی]] وی خواهد شد؛
+# [[اسلام]]: چنانچه برده پیش از مولای خود اسلام آورد و از قلمروی [[کفر]] به قلمروی اسلام درآید، [[آزاد]] می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۹۱-۱۹۰.</ref>؛
+# [[بیماری]]: ابتلای برده به [[کوری]]، خوره و بیماری زمین‌گیر، سبب آزادی او می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲.</ref>
 ==منابع==
 # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
 #[[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
+# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس عل]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی''']]
 == جستارهای وابسته ==