آزادی سیاسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقدمه
(←منابع) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در [[مشارکت]] در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و [[رفتار]] مردم که [[صبغه]] سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است<ref>ر.ک: آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۲۵.</ref>. در این [[پژوهش]] این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۴.</ref> | در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در [[مشارکت]] در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و [[رفتار]] مردم که [[صبغه]] سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است<ref>ر.ک: آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۲۵.</ref>. در این [[پژوهش]] این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۴.</ref> | ||
==آزادی سیاسی در دانشنامه فقه سیاسی== | |||
در حوزه [[سیاست]] و [[ادارۀ جامعه]]، [[رهبر]] امت اسلامی یا به [[نصب خاص]] از جانب [[خداوند]] [[تعیین]] می‌شود، همچون [[نصب]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} به [[ولایت]] و [[امامت]] در [[غدیر خم]] از سوی [[پیامبر]]{{صل}} و یا به [[نصب عام]]؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای [[رهبری جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]]، مانند نصب فقهای واجد [[شرایط رهبری]]. در نصب خاص، [[پذیرش رهبری]] و [[بیعت]] با پیشوای [[منصوب]] بر مردم، [[واجب]] و [[تخلف]] از آن حرام است؛ اما در نصب عام، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدد فقهای واجد [[شرایط رهبری]]، [[تعیین]] [[فقیه]] جامع شرایط از میان آنان، با [[رجوع]] به [[آرای مردم]] صورت می‌گیرد و بیشتر [[مردم]]، هر فقیهی را که به عنوان [[رهبر]] پذیرفتند، وی عهده‌دار [[رهبری]] [[امت]] خواهد شد. از مصادیق [[آزادی سیاسی]]، تشکیل [[احزاب]] و انجمن‌های [[سیاسی]] و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخل [[نظم عمومی]] و منافی [[مصالح مسلمانان]] نباشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||