آیه تفقه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

آیه تفقه در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۳

۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۱

←‏مقدمه

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۰۹۰

ویرایش

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 ==مقدمه==
-از دلیل‌هایی که بر حجّیت خیر واحد، حجّیت فتوای [[مجتهد]] در [[حق]] مقلّد، [[وجوب]] تحصیل [[اجتهاد]] و جواز [[تقلید]] اقامه شده، آیۀ [[تفقه]] است که به کوچ کردن گروهی از [[مردم]] جهت [[فراگیری احکام]] و [[معارف دینی]] [[دستور]] می‌دهد تا در مرحلۀ نخست، خود، آنها را فراگیرند و در مرحلۀ بعد، به سوی قومشان بازگشته، آنان را [[انذار]] کنند.
+از دلیل‌هایی که بر [[حجّیت خبر واحد]]، [[حجّیت فتوای مجتهد]] در [[حق]] مقلّد، [[وجوب]] تحصیل [[اجتهاد]] و جواز [[تقلید]] اقامه شده، [[آیۀ تفقه]] است که به کوچ کردن گروهی از [[مردم]] جهت [[فراگیری احکام]] و [[معارف دینی]] [[دستور]] می‌دهد تا در مرحلۀ نخست، خود، آنها را فراگیرند و در مرحلۀ بعد، به سوی قومشان بازگشته، آنان را [[انذار]] کنند.
 در تمامی [[جوامع بشری]]، مسئلۀ بی اطلاعی مردم از [[قانون]] و مسئولیت‌های ناشی از آن یکی از بزرگ‌ترین [[مشکلات]] اجرایی [[قوانین]] و [[اعمال]] اصل [[مسئول]] بودن هر فرد عضو [[جامعه سیاسی]] در برابر قانون است. این مشکل به ویژه در مورد قوانینی که دارای آثار [[حقوقی]] و [[کیفری]] نیز هست، بیشتر مطرح می‌شود. می‌گویند در سال ۱۸۷۰ میلادی قانونی وجود داشته که دادگاه‌ها تا سه [[روز]] پس از انتشار قانون عذر عدم آشنایی با قوانین را می‌پذیرفته‌اند<ref>حقوق جزای عمومی، ص۵۹.</ref>.
 [[اسلام]] در مورد [[احکام]] کیفری (حدود) [[جهل]] مرتکب [[جرم]] را به عنوان یک [[شبهه]] در رد و اسقاط [[کیفر]] پذیرفته است ({{عربی|الحدود تدرء بالشبهات}}) حتی در مواردی‌که [[جهالت]] شخص مرتکب جرم، از روی [[سهل‌انگاری]] و [[تقصیر]] باشد. [[فقها]] [[جاهل]] به موضوع و [[حکم]] جرم را چه قاصر و چه مقصر باشد، معاف از کیفر دانسته‌اند، زیرا که اصل حدود بر پایۀ [[تخفیف]] گذارده شده است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۶۷.</ref>.