آیین دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قوانین]] آیین دادرسی بنابر نوع [[مراجع]] رسیدگی و ماهیت [[حق]] و دعوی مورد دادخواست به آیین دادرسی [[مدنی]]، [[کیفری]]، تجاری و [[اداری]] تقسیم می‌شود و هر بخش از این قوانین با توجه به اینکه از [[قواعد]] آمره یا مخیره باشد، جزو [[حقوق خصوصی]] یا عمومی به شمار می‌آید. بر این مبنا، قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و نیز قوانین مشتمل بر مبانی کلی رسیدگی به دعاوی و [[اجرای احکام]] از [[حقوق عمومی]] است، و قوانین مربوط به صلاحیت نسبی محاکم و پاره‌ای از عملیات اجرایی، از حقوق خصوصی شمرده می‌شود.

نخستین قواعد آیین دادرسی در اسلام آیاتی از [[قرآن مجید]] است. [[قرآن]] دادرسی را بر دو اصل [[احقاق حق]] و اجتناب از [[هوای نفس]] نهاده است: {{متن قرآن|يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...}}<ref>«ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند.».. سوره ص، آیه ۲۶.</ref> و درباره [[داوری]] میان نامسلمانان فرموده است: {{متن قرآن|...فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ... وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}}<ref>«...پس اگر به نزد تو آمدند میان آنان داوری کن و یا از آنان رو بگردان... و اگر میان آنان داوری کردی به داد داوری کن که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره مائده، آیه ۴۲.</ref>.

منبع دیگر دادرسی، [[سنت پیامبر]]{{صل}} است. آن [[حضرت]] هنگام اعزام [[علی]]{{ع}} به [[یمن]] فرمود: «... هرگاه طرفین دعوی به دادرسی نزد تو نشستند، تا سخن هر دو را نشنوی به داوری مپرداز.»... همچنین آن حضرت هنگامی‌که [[معاذ بن جبل]] را به یمن فرستاد، از او پرسید: بر چه داوری می‌کنی‌؟ [[معاذ]] پاسخ داد: بر پایۀ [[کتاب خدا]]؛ [[پیامبر]] پرسید: اگر [[حکم]] را در آن نیافتی چه خواهی کرد؟ معاذ گفت: بر پایۀ [[سنت رسول خدا]]؛ پیامبر پرسید: اگر در [[سنت]] نیز نیافتی، چه خواهی کرد؟ معاذ گفت: بنابر [[رأی]] و [[استنباط]] خود دادرسی خواهم کرد. پیامبر روش او را [[تأیید]] کرد و فرمود: [[سپاس]] [[خدا]] را که فرستاده پیامبرش را در آنچه [[خدا]] و [[پیامبر]] [[دوست]] دارند، موفق کرده است. همچنین پیامبر سفارش کرده که هرگاه کسی ناگزیر از [[داوری]] میان [[مسلمانان]] شد، باید در حال [[خشم]] از داوری بپرهیزد و در نگاه و اشاره کردن و جای دادن به متخاصمان، [[مساوات]] کند.

برخی از [[پژوهشگران]] به استناد روایاتی که درباره بازداشت متهمان و بزهکاران به [[فرمان پیامبر]] آمده، گفته‌اند که در عصر پیامبر [[زندان]] هم وجود داشته است، اما برخی دیگر [[عقیده]] دارند که «[[حبس]]» در [[زمان پیامبر]] بیش از این نبوده که متهم را وادار می‌کردند که در [[مسجد]] یا خانه‌ای بماند و طرف دعوی او یا [[نایب]] وی از او [[مراقبت]] می‌کرد، تا نتواند با [[مردم]] تماس بگیرد.

در زمان عمر، گسترش دامنۀ [[فتوحات اسلامی]] و سنگین شدن بار حکومت موجب شد که امر [[قضا]] به طور رسمی از [[حکومت]] و [[امارت]] تفکیک شود و برای هر [[شهر]] کسی با عنوان [[قاضی]] گماشته شود. [[طبری]] در پایان وقایع هر سال پس از ذکر نام عمال [[عمر]] در [[شهرها]] و نواحی مهم چون [[مکه]]، [[یمن]]، یمامه و [[بحرین]]، [[شام]]، [[کوفه]] و [[بصره]]، [[قضات]] برخی از این شهرها را هم نام می‌برد. برای مثال در پایان حوادث سال ۱۸ قمری (۶۳۹ م) می‌نویسد: «عامل کوفه و سرزمین‌های آن [[سعد بن ابی وقاص]] بود و قاضی آن ابو قرّه» و در پایان رویدادهای سال ۲۱ قمری آورده است: «عامل کوفه [[عمار بن یاسر]] بود که به اموری‌که پیش می‌آمد، رسیدگی می‌کرد، [[بیت‌المال]] در دست [[عبدالله بن مسعود]]، [[خراج]] در دست [[عثمان بن حنیف]] و قضا بر عهده [[شریح]] بود». ابو الدرداء نیز به [[منصب]] قضای [[مدینه]] گماشته شد، تا [[خلیفه]] را در این کار [[یاری]] دهد. در کنار این خبرها به روایت‌هایی نیز بر می‌خوریم که اساسا [[تعیین]] قاضی از سوی [[ابو بکر]] و عمر را [[نفی]] می‌کند. شاید وجود روایاتی از این دست برخی از [[پژوهشگران]] غربی را متقاعد کرده که تفکیک قضا از حکومت در دوره‌های بسیار بعدتر، یعنی دوره [[عباسیان]]، صورت پذیرفته است، البته این نظر درست نیست و در جای خود بدان پاسخ داده خواهد شد.

از آنجا که قضا جزیی از [[ولایت عامه]] بود، صاحب [[حقیقی]] این سمت یعنی خلیفه، می‌توانست فقط رسیدگی به بخشی از دعاوی را به دیگری [[تفویض]] کند، از این رو عمر هنگامی‌که افرادی را به قضا می‌گماشت، تنها [[دادرسی]] در [[امور مالی]] ([[حقوقی]]) را به آنان می‌سپرد، بدین‌سان امور [[کیفری]] یعنی آنچه به [[قصاص]] یا حدود مربوط می‌شد، در حوزه [[قدرت]] خلیفه و [[والیان]] شهرها باقی می‌ماند.

راه‌های [[اثبات حق]] در این عصر، [[کتاب و سنت]] [[پیامبر خدا]] و همان شیوه‌هایی بود که از [[پیامبر]] آموخته بودند. عمر و [[عثمان]] علاوه بر اینها، در دادرسی و رسیدگی به قضایای مشکل با [[صحابه]]، به ویژه [[علی]]{{ع}}، به [[رایزنی]] می‌پرداختند. رایزنی در [[دادرسی]] که از این عصر رخ نمود، سنتی متبوع برای [[قضات]] دوره‌های بعد شد.

قضات اغلب [[مجتهد]] بودند و ملتزم به رأیی معین نبودند، هرگاه نصی آشکار (در [[کتاب و سنت]]) یا [[اجماعی]] از گذشته نمی‌یافتند، به [[رأی]] و [[اجتهاد]] خود حکم می‌کردند و اگر با مشکلی روبه‌رو می‌شدند از فقهای حاضر در [[شهر]] [[یاری]] می‌جستند، یا به خلیفه و [[والی]] [[رجوع]] می‌کردند. با این حال، قضات از [[استقلال]] قضایی برخوردار بودند و احکام آنان حتی بر [[والیان]] نافذ بود؛

وسعت قلمروی [[حکومت]]، تنوع و تعدد [[اقوام]] و [[ملل]] زیر [[سلطه]]، [[شکوفایی]] [[فرهنگ]] و [[تمدن]]، اوج‌گیری فعالیت‌های [[علمی]]، [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]]، [[ظهور]] فرق و [[مذاهب فقهی]]، [[کلامی]] و [[فلسفی]] و عوامل [[سیاسی]] و مذهبی دیگر موجب گسترش سازمان‌های سیاسی - [[اداری]]، نظامی و از آن میان [[قضایی]] در عصر عباسیان شد. آشکارترین پدیده یا دگرگونی قضایی این دوره نسبت به دوره‌های پیشین، [[اختلاف]] [[احکام]] [[قضات]] بر مبنای [[مذهب]] [[فقهی]] متخاصمان بود: قضات در [[عراق]] بر پایۀ مذهب [[ابو حنیفه]]، در [[شام]] و [[مغرب]] بر اساس مذهب مالکی، در [[مصر]] بر اساس مذهب شافعی دادرسی می‌کردند؛ و هرگاه متداعیان، مذهبی جز مذهب رایج در [[شهر]] داشتند، [[قاضی]] شهر قاضی دیگری را که بر مذهب متخاصمان بود، به [[نیابت]] از سوی خود [[مأمور]] می‌کرد تا در آن مورد دادرسی کند.

اما دگرگونی [[واقعی]] بزرگی که در عصر [[عباسیان]] پدید آمد، [[منصب]] و عنوان تازه «قاضی القضاة» بود که می‌توان آن را مأخوذ از سازمان‌های [[اداری]] ساسانیان دانست. برخی این اصطلاح تازه را برابر «موبد موبدان» و برخی دیگر ترجمۀ «دادور دادوران» یا «[[شهر]] دادور» دانسته‌اند. نخستین قاضی القضاة ([[رییس]] قضات) قاضی ابو [[یوسف]] [[یعقوب بن ابراهیم انصاری]]، [[شاگرد]] برجستۀ [[ابو حنیفه]] و نویسندۀ کتاب الخراج بود که از سوی [[هارون‌الرشید]] به این منصب گماشته شد.

سمت قاضی القضاتی در بغداد اندک اندک گسترش یافت و به سازمانی به نام «[[دیوان]] قاضی القضاة» بدل شد. اعضای غیر قضایی این دیوان عبارت بودند از:

علاوه بر این، سحنون در زمینۀ تسجیل [[احکام]]، احضار کتبی، جلب متهمان، [[حکم]] غیابی، جداول ثبت نوبت مراجعۀ متخاصمان، چگونگی توزیع سپرده‌ها و امانات و بالاخره تنظیم [[مستمری]] اعضای سازمان قضایی و هزینه‌های دادرسی، شیوه‌های تازه‌ای ارائه کرد.

شروط، صفات و [[وظایف]] [[قاضی]]: [[فقها]] و [[محدثان]] در کتب [[قضا]] روایاتی نقل کرده‌اند که مبین شرایط صلاحیت [[قضات]] و چگونگی [[دادرسی]] و رسیدگی به دعاوی است و با اینکه در [[غالب]] مسائل با هم [[اتفاق نظر]] دارند، گاه برخی [[اختلاف‌ها]] در بعضی مسائل میان آنان دیده می‌شود. فالمثل [[فقهای شیعه]] در مورد شرایط قاضی، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[ایمان]]، [[عدالت]]، [[طهارت]] مولد، [[اجتهاد]]، [[علم]]، ذکورت، [[توانایی]]، [[کتابت]]، [[بینایی]] و [[حافظه]] را لازم می‌دانند، حال‌آنکه فقهای [[حنفی]] شرط ذکورت را لازم نمی‌دانند. همچنین در مورد شرط اجتهاد نیز [[اختلاف]] نظر وجود دارد. فقها [[آداب]] قضا را به [[مستحب]]، [[مکروه]]، [[واجب]] و [[حرام]] تقسیم کرده‌اند:

# قاضی باید وقت حضور خود را در [[دادگاه]] به طریقی مطمئن به اطلاع [[مردم]] برساند و دادگاه را در فضایی وسیع و به صورت علنی تشکیل دهد، تا دسترسی به او برای همۀ مردم آسان باشد؛

#قبل از هر چیز باید از حال [[زندانیان]] و سبب [[زندانی]] شدن آنان [[آگاه]] شود، و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به [[آزادی]] یا ادامۀ [[حبس]] آنان [[تصمیم]] بگیرد؛

#رسیدگی به وضع امنای قاضی پیشین و برکنار ساختن آنان در صورتی که مرتکب [[خیانت]] شده باشند؛

#هنگام دادرسی با [[علما]] [[مشورت]] کند تا در صدور [[حکم]] دچار [[لغزش]] نشود؛

# [[قضاوت]] در حال [[غضب]] یا حالات مشابه دیگر نظیر [[گرسنگی]] و [[تشنگی]] و [[غم]] و [[شادی]] و درد و امثال آن مکروه است؛

#بر قاضی مکروه است که حین قضاوت خود را [[عبوس]] نشان دهد، چه ممکن است طرفین نتوانند در این حالت بیان سخن کنند، و نیز مکروه است که بیش از اندازه [[گشاده‌رو]] باشد، زیرا منجر به [[تجری]] طرفین می‌شود؛

# [[قاضی]] باید در [[سلام]] گفتن و نشستن و [[سخن گفتن]] و توجه به طرفین دعوی رعایت [[مساوات]] را بنماید و به اظهارات طرفین یکسان گوش دهد و در صدور [[حکم]]، [[عدالت]] را رعایت کند؛

# قاضی نباید به یکی از متخاصمان مطلبی [[القا]] کند که موجب غلبۀ او بر طرف دیگر شود؛

# قاضی مجاز نیست در [[حق الناس]] مانع [[اقرار]] [[اصحاب]] دعوی شود، ولی در [[حق الله]] این کار جایز است؛

#مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، ذی‌نفع باشد یا از طرف ذی‌نفع [[وکالت]] یا [[ولایت]] یا قیمومت یا [[وصایت]] داشته باشد؛

#مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، جازم باشد؛ دعاوی مبنی بر فرض و [[گمان]] قابل استماع نیست؛

# اقرار: اقرار عبارت است از [[اخبار]] به حقی برای غیر و بر زیان خود، مشروط بر اینکه مقرّ بالغ، [[عاقل]]، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در [[امور مالی]] خود مسموع نیست. [[انکار]] پس از اقرار مؤثر نخواهد بود، ولی [[تفسیر]] آن، گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گیرد، جایز است. در [[آیین]] دادرسی [[اسلام]] اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی بنابر نوع [[جرم]] ارتکابی متفاوت است، برخی [[جرائم]] با یک‌بار اقرار، گروهی با دو بار و برخی دیگر با ۴ بار اقرار اثبات می‌شوند؛

# علم قاضی: هرگاه قاضی از [[حقیقت]] دعوی [[آگاه]] باشد، نیازی به شنیدن [[دلایل]] دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه بر آنکه [[ارزش]] اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز مقدم است، اما اگر قاضی فاقد اطلاع از حقیقت دعوی باشد، شرعا [[مکلف]] است بر دلایل دیگر اثبات دعوی اتکا کند و در [[پذیرفتن]] این دلایل ناگزیر از [[پیروی]] [[قواعد]] [[شرع]] است و [[فقها]] در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند؛

# شهادت: [[گواهی]] ([[بینه]]) مانند اقرار در دعوی و خارج از دعوی ارزش اثباتی دارد. [[گواه]] باید بالغ، عاقل، [[مسلمان]]، [[مؤمن]] و [[عادل]] باشد. بر خلاف اقرار، اصل در شهادت تعدد است، یعنی شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود ([[شهادت]] دو مرد را در اصطلاح [[بینه]] گویند). در مواردی می‌توان شهادت را نپذیرفت؛

#قَسامه: هرگاه کسی کشته شود و ولی دم علیه متهم دلیلی نداشته باشد، باید خود و ۴۹ تن از بستگانش (در جمع ۵۰ تن) سوگند یاد کنند که متهم مرتکب [[قتل]] شده است. این [[عمل]](۵۰ سوگند برای [[اثبات]] قتل) را قسامه گویند. قسامه در قتل شبه عمد و خطایی ۲۵ سوگند است. اگر تعداد بستگان مدعی (ولی دم) به حد نصاب (۵۰ یا ۲۵ تن) نرسد، سوگندهای لازم یکسان میان آنان تقسیم خواهد شد. اگر مدعی و بستگانش از قسامه خودداری کنند، [[حکم]] علیه متهم صادر نخواهد شد؛

# اقرار: اگر مدعی علیه بر اساس ضوابط [[شرعی]] اقرار کند، دعوی [[ثابت]] می‌شود و [[قاضی]] ملزم به صدور حکم می‌شود و مدعی علیه ملزم به رعایت آن است. در [[نظام]] [[فقه اسلامی]] مدعی می‌تواند پس از اقرار مدعی علیه از قاضی درخواست کند که اقرار به صورت کتبی در آید و پس از [[تأیید]] به وی [[تسلیم]] شود. اگر [[هویت]] طرفین برای [[قاضی]] روشن باشد، قاضی صورت‌جلسه ای حاکی از [[اقرار]] تنظیم و به مدعی تسلیم می‌کند و الا بدوا از طریق [[شهود]] [[عادل]] هویت آنان را احراز می‌کند و سپس [[اقدام]] به تنظیم صورت‌جلسه خواهد کرد؛

# [[انکار]]: اگر مدعی علیه منکر ادعای مدعی شود، مدعی باید برای [[اثبات]] ادعای خود شهود اقامه کند. اگر شهود نزد قاضی معروف نباشند، باید کسانی‌که مورد [[اعتماد]] او باشند، به [[عدالت]] شهود [[گواهی]] دهند. قاضی پس از استماع [[شهادت]] شهود به تقاضای مدعی مبادرت به صدور [[رأی]] می‌کند. تعداد شهود لازم در هر دعوی بر حسب نوع دعوی متفاوت است. گاه برای اثبات دعوی باید ۴ [[شاهد]] گواهی دهند، (مانند دعوی [[زنا]] و لواط)؛ گاه با ۲ شاهد موضوع [[ثابت]] می‌شود، (مانند دعوی [[سرقت]] و [[شرب خمر]])؛ گاه می‌توان دعوی را با شهادت مرد و [[زن]] با هم اثبات کرد، (مانند دعوی ولادت و [[وصیت]] به [[مال]])؛ و گاهی هم با یک مرد و دو زن یا با دو مرد دعوی اثبات می‌شود، (مانند دعوی [[اموال]] و دیون). در دعاویی که با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‌شود، اگر مدعی فقط یک شاهد مرد داشته باشد، می‌تواند با ادای [[سوگند]] از قاضی درخواست صدور [[حکم]] کند (بعضی از [[فقها]] تمام دعاوی مربوط به [[حق‌الناس]] را مشمول حکم این گروه از دعاوی به شمار می‌آورند)، اما اگر مدعی شاهدی نداشته باشد، قاضی به او [[تذکر]] می‌دهد که می‌تواند مدعی علیه را قسم دهد. بدون درخواست مدعی سوگند، مدعی علیه فاقد اثر خواهد بود، و قاضی نمی‌تواند بدون درخواست مدعی، به مدعی علیه [[تکلیف]] سوگند کند. اگر مدعی دلیل نداشته باشد و از مدعی علیه درخواست کند که بر [[برائت]] ذمۀ خود یا رد دعوی او سوگند یاد کند، چنانچه مدعی علیه درخواست او را بپذیرد و [[سوگند]] یاد کند، دعوی ساقط می‌شود و مدعی [[حق]] [[تجدید]] آن را و لو با اقامۀ [[شهود]] ندارد. در این مورد اگر مدعی علیه سوگند را به مدعی رد کند، یعنی از مدعی بخواهد که او سوگند یاد کند، و او سوگند یاد نماید، حقش [[ثابت]] می‌شود، ولی اگر مدعی سوگند یاد نکند، دعوی او ساقط می‌شود. اگر مدعی علیه سوگند را نکول کند، سوگند به مدعی رد می‌شود و پس از سوگند مدعی، [[حکم]] به نفع او صادر خواهد شد. بعضی از [[فقها]] صرف نکول مدعی علیه را موجب صدور حکم به نفع مدعی می‌دانند؛

اگر مدعی علیه در [[سفر]] نباشد یا به لحاظ عذر موجه دیگر نظیر [[بیماری]] از حضور در [[دادگاه]] معذور نباشد، دادگاه به او اطلاع خواهد داد که جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شود. در این صورت اگر در دادگاه حاضر نشود، جلب خواهد شد.

در مورد [[احکام]] غیابی محکوم علیه به [[حجت]] خود باقی است، پس اگر حکم صادر شده را نپذیرد، می‌تواند به آن [[اعتراض]] کند و [[دلایل]] خود را دائر بر [[برائت]] [[ذمه]] یا [[جرح]] [[شهود]] مدعی ابراز کند، به هر حال غیابی بودن [[حکم]] مانع از اجرای آن نخواهد شد.

== جستارهای وابسته ==