خمس در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابر قول به عدم اباحه خمس در دوران غیبت، متولّی امر آن در [[مصرف]]، بنابه تصریح گروهی، [[فقیه جامع الشرایط]] است. بنابر این، کسی که خمس بر عهده دارد، واجب است سهم امام{{ع}} را به فقیهی جامع الشرایط تحویل دهد. در مقابل، برخی این حکم را نپذیرفته و دادن آن را به مستحقان برای [[مالک]] جایز دانسته‌‏اند؛ لیکن گفته‏‌اند: پرداخت سهم سادات به [[مجتهد]] جامع الشرایط واجب نیست و مالک می‏‌تواند آن را مستقیم به دست مستحقان برساند؛ هرچند برخی [[احتیاط]] را در تحویل آن به مجتهد دانسته‏‌اند <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۴۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۷۷ ـ ۱۸۰؛ العروة الوثقی،ج۴، ص: ۳۰۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۵۰۳.</ref>

خمسی که [[جهت]] [[حلال]] شدن [[مال]] آمیخته با [[حرام]] پرداخت می‏‌گردد. از آن در باب [[خمس]] سخن گفته‌‏اند. [[اخراج]] [[خمس]] مال حلالی که با حرام مخلوط شده ـ جهت حلّیت تصرّف در آن ـ [[واجب]] است؛ و چنانچه خود مال حلال نیز متعلق خمس باشد، مانند اینکه از سود کسب به دست آمده باشد، پرداخت خمس آن نیز واجب است. بنابر این، در چنین [[مالی]] دو خمس واجب می‏‌شود. هرچند برخی، تنها خمس تحلیل را در آن واجب دانسته‌‏اند. بعضی در چگونگی اخراج دو خمس، اخراج خمس مال حلال را مقدم بر اخراج خمس مال مخلوط به حرام دانسته‏‌اند. <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶؛ مستند العروة (الخمس)،ص: ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۵۰۴.</ref>