اجماع در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'قطع' به 'قطع'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'قطع' به 'قطع') |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
##[[فقها]] یا گروهی از آنان در [[حضور امام]] بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را [[تأیید]] و تقریر نماید که از آن به "اجماع تقریری" یاد شده است. | ##[[فقها]] یا گروهی از آنان در [[حضور امام]] بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را [[تأیید]] و تقریر نماید که از آن به "اجماع تقریری" یاد شده است. | ||
##اتّفاق فقها بر حکم شرعی، به گونهای که علم به دخول [[امام]] در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او [[شناسایی]] نشود. این نوع اجماع را "[[اجماع دخولی]]" گویند که [[سید مرتضی]] قائل به آن است. | ##اتّفاق فقها بر حکم شرعی، به گونهای که علم به دخول [[امام]] در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او [[شناسایی]] نشود. این نوع اجماع را "[[اجماع دخولی]]" گویند که [[سید مرتضی]] قائل به آن است. | ||
#[[حدس]]: به اجماع حاصل از راه حدس، "[[اجماع حدسی]]" گفته میشود و مراد از آن حصول | #[[حدس]]: به اجماع حاصل از راه حدس، "[[اجماع حدسی]]" گفته میشود و مراد از آن حصول قطع به قول معصوم{{ع}} از اتّفاق نظر فقها بر حکمی است؛ زیرا از اتفاق بر حکمی با وجود [[اختلاف]] در اکثر [[احکام]]، دانسته میشود که اتّفاقشان مستند به قول امام{{ع}} است. اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا میکنند، بیشتر مبتنی بر حدس است؛ بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ است. <ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۴-۲۷۵.</ref> | ||
==تقسیمات== | ==تقسیمات== | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
[[حجیّت]]: اجماع مرکّب دو گونه متصوّر است: | [[حجیّت]]: اجماع مرکّب دو گونه متصوّر است: | ||
#آنکه هریک از صاحبان دو قول، قول سوم را با | #آنکه هریک از صاحبان دو قول، قول سوم را با قطع نظر از قول خودش نفیکند. در این صورت، اجماع نسبت به نفی قول سوم بنابر همه مبانی در اجماع، [[حجّت]] است؛ زیرا این نوع اجماع در [[حقیقت]] به اجماع بسیط بر نفی قول سوم بر میگردد و نتیجه آن عدم جواز احداث قول سوم است. | ||
#اینکه هر یک از صاحبان دو قول، به لحاظ قولش، قول سوم را نفی کند، مانند قول به [[وجوب]] که مستلزم نفی قول به حرمت است. دراین فرض، تنها بنابر مبنای [[قاعده لطف]] یا دخول [[امام]]{{ع}} در میان اجماع کنندگان، اجماع حجّت است نه سایر مبانی <ref>ریاض المسائل، ج۶، ص:۱۳۱؛ جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۳۴۴</ref> و نتیجه آن جواز احداث قول سوم نسبت به سایر مبانی است. <ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۹-۲۸۰.</ref> | #اینکه هر یک از صاحبان دو قول، به لحاظ قولش، قول سوم را نفی کند، مانند قول به [[وجوب]] که مستلزم نفی قول به حرمت است. دراین فرض، تنها بنابر مبنای [[قاعده لطف]] یا دخول [[امام]]{{ع}} در میان اجماع کنندگان، اجماع حجّت است نه سایر مبانی <ref>ریاض المسائل، ج۶، ص:۱۳۱؛ جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۳۴۴</ref> و نتیجه آن جواز احداث قول سوم نسبت به سایر مبانی است. <ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۹-۲۸۰.</ref> | ||
===اجماع مطلق=== | ===اجماع مطلق=== | ||