مقبوله عمر بن حنظله: تفاوت میان نسخه‌ها

مقبوله عمر بن حنظله (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۶

۸٬۴۲۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۱

←‏کلیات فقه سیاسی

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۲۷٬۶۲۸

ویرایش

@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 آخرین مورد [[استدلال]] مهم‌ترین آن است. قائلان به ولایت [[فقها]] در [[امور حکومتی]] و [[سیاسی]]، با الغای خصوصیت از محل نزاع در سؤال، پاسخ را به همه موارد نزاع و بلکه همه امور [[زندگی]] سرایت می‌دهند. الغای خصوصیت در مواجهه با [[روایات]] امری متداول است. نتیجه الغای خصوصیت فراهم آمدن امکان تعمیم [[کلام امام]]{{ع}} به موارد مشابه است؛ البته الغای خصوصیت شرایطی دارد و اگر آن شرایط مورد توجه قرار نگیرد، به [[قیاس]] تبدیل می‌شود که در [[فقه شیعه]] جایز نیست. یکی از ویژگی‌های الغای خصوصیت، برداشت عرف، بدون توجه به خصوصیت مذکور در روایت است؛ برای مثال اگر فردی از امام [[معصوم]]{{ع}} در خصوص “شک مردی در [[نماز]] بین رکعت دوم و سوم” سؤال کند، بی‌شک عرف جواب این سؤال را محدود به مردان نمی‌داند و آن را به [[زنان]] نیز سرایت می‌دهد. در خصوص [[روایت]] مورد بحث، از دو موضوع “میراث و دین” و “نزاع” الغای خصوصیت صورت می‌گیرد؛ زیرا [[درک]] عرف از [[کلام امام]] منحصر نبودن پاسخ [[امام]] به [[نزاع]] در دو حوزه [[میراث]] و [[دین]] و شامل شدن همه اختلاف‌هاست. با الغای خصوصیت دین و [[ارث]]، همچنان [[ولایت]] [[فقها]] در [[قضاوت]] انحصار دارد؛ اما درک عرفی از قضاوت نیز الغای خصوصیت می‌کند: اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم، می‌توانیم به [[حاکم]] مراجعه کنیم؛ ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک [[معامله]] محاباتی یا [[صلح]] و یا هبه معوّضه بود،[[ حق]] مراجعه نداریم. این معنی (خصوصیّت) به طور مسلم ملغی است، و [[علما]] هم به این روایت در مراتب ثلاثه (ولایت در افتا، [[قضا]] و [[حکومت]]) [[استشهاد]] کرده و دلیل آورده‌اند.... (از طرفی) [[حضرت]] می‌خواهد بفرماید: شما به [[سلطان]] یا [[قضات]] آنها مراجعه نکنید. حال می‌خواهد نزاع بین دو [[نفر]] باشد یا اگر یک نفر از شما هم مسئله‌ای برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا [[قاضی]] وقت مطرح و حل کند، جایز نیست، بلکه باید به روات [[احادیث]] ما مراجعه کند. همان طور که دو نفر بودن و یک نفر بودن مناط نیست، نفس [[منازعه]] هم مناط (ملاک) نخواهد بود؛ بنابراین چاره‌ای جز الغای خصوصیت باقی نمی‌ماند<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.</ref>.
+==نظام سیاسی اسلام==
+یکی از روایاتی که [[فقها]] برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند، مقبوله<ref>حدیث مقبول ـ از اصطلاحات علم درایه ـ حدیثی است که فقها آنرا پذیرفته و به مفادش عمل کرده‏اند؛ خواه آن حدیث به لحاظ سندی صحیح باشد یا حسَن یا موثّق و یا ضعیف. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت ({{عم}})، ج‌۳، ص۵۷۴.</ref> [[عمر بن حنظله]] است. وی از [[اصحاب امام باقر]] و [[امام صادق]] ({{ع}}) و از [[راویان]] مشهور [[امامیه]] است که [[اصحاب]] [[بزرگواری]] مانند [[زرارة بن اعین]]، [[هشام بن سالم]]، [[صفوان بن یحیی]] و... از او [[روایت]] [[نقل]] کرده‌اند. او می‌گوید: از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم: وقتی دو نفر از [[شیعیان]] در امرِ بدهی یا [[ارث]] [[اختلاف]] داشتند، آیا جایز است دعوا و [[نزاع]] خود را نزد [[سلطان]] [نابحق] یا [[قاضی منصوب]] از سوی آن [[سلطان]] ببرند. [[امام صادق]]{{ع}} فرمود: هرکس برای [[داوری]] به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به [[طاغوت]] [[رجوع]] کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را [[حاکم]] یا قاضیِ او به آن [[حکم]] کند [[حرام]] است، گرچه [[حق]] او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به [[حکم]] [[طاغوت]] بوده است. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از [[امام]]{{ع}} پرسیدم: پس [[وظیفه]] [[شیعیان]] در چنین مواردی چیست؟ [[امام]] فرمود: «وقتی دو نفر از [[شیعیان]] در امری [[اختلاف]] کردند، بنگرند [و دقت کنند] در اینکه چه کسی [[احادیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر [و نگاه دقیق] داشته و [[احکام]] ما [[اهل بیت]] را می‌شناسد، پس باید چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ چرا که من او را بر شما [[حاکم]] قرار داده‌ام. از این رو عدم [[پذیرش]] [[حکم]] آن شخص به منزله [[مخالفت]] با [[حکم خدا]]، رد نمودن [[حکم]] ما و در حد [[شرک]] است»<ref>{{متن حدیث|ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه}}؛ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ص۶۷، ح۱۰.</ref>.
+در این [[روایت شریف]] چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:
+#بر اساس [[قرآن]] و [[سنت]]، [[رجوع]] به [[حاکم]] [[طاغوت]] و [[قاضی منصوب]] از سوی او در [[منازعات]] [[حرام]] است. بلکه بر اساس [[مقبوله عمر بن حنظله]] در چنین مواردی باید به [[راوی حدیث]] و [[عارف]] و آشنای به [[احکام]] [[اهل بیت]]{{ع}}، [[رجوع]] کرد و روشن است، در [[عصر غیبت]] کسی جز [[فقیه]] و [[مجتهد]]، آشنایی کامل و فراگیر با [[احکام]] [[ائمه]]{{ع}} ندارد.
+#هر چند در این [[روایت]]، مورد سؤال، دعوا و [[نزاع]] بین دو طرف است؛ اما [[امام]]{{ع}} در پایان [[روایت]] با بیان یک [[قانون]] جامع و کلی، [[فقیه]] را به عنوان [[حاکم]] در میان [[شیعیان]] معرفی فرمود و [[حاکم]] یعنی کسی که بر دیگران [[حکومت]] داشته و امور آنها را مدیریّت می‌کند.
+#بر اساس فرموده [[امام]]{{ع}} [[پذیرش]] [[حکم]] [[حاکم]] [[منصوب]] از سوی [[امام]]{{ع}} لازم بوده و عدم [[پذیرش]] یا رد آن [[حکم]]، به منزله رد [[حکم امام]]{{ع}} است و ردّ [[حکم امام]] نیز به منزله ردّ [[حکم]] خداست. بر این اساس [[امام]]{{ع}} با این بیان عام، [[فقیه]] را در همه [[احکام کلی]] و جزئی  اعم از فردی و [[اجتماعی]]، [[قضایی]] و غیرقضایی، [[حجت]] بر [[مردم]] قرار داده است<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۶ و ۳۹۷؛ شیخ انصاری، قضا و شهادت، ص ۸ و ۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>
+شکّی نیست که [[امام]]{{ع}} در این [[روایت]] و [[روایات]] دیگر، [[فقها]] را برای [[قضاوت]] [[منصوب]] کرده‌اند<ref>در این مورد امام خمینی فرموده است: «منصب قضاء برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست» (ولایت فقیه، ص۸۷).</ref>. ولی باید گفت [[روایت]] [[عمر بن حنظله]] بر [[ولایت]] و [[زعامت]] [[فقیه]] نیز دلالت دارد؛ زیرا [[امام]] فرموده: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} من چنین فردی ([[فقیه جامع الشرایط]]) را بر شما [[حاکم]] گردانیدم. یعنی [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] از سوی [[امام]]{{ع}} به عنوان [[حاکم]] [[جعل]] شده است. اگر مقصود [[امام]]{{ع}} تنها [[منصب]] [[قضا]] می‌بود تعبیر {{متن حدیث|عَلَيْكُمْ}} را به‌کار نمی‌برد، بلکه می‌بایست از تعبیر {{عربی|بَيْنَكُمْ}} استفاده می‌کرد و یا به‌طور کلّی لفظ {{متن حدیث|عَلَيْكُمْ}} را حذف نموده و می‌فرمود: {{عربی|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِماً}}. [[امام خمینی]] در این زمینه فرموده است: این [[فرمان]] که [[امام]]{{ع}} صادر فرموده، کلّی و عمومی است. همانطور که [[حضرت امیرالمؤمنین]]{{ع}} در دوران [[حکومت]] ظاهری خود [[حاکم]]، [[والی]] و [[قاضی]] [[تعیین]] می‌کرد و عموم [[مسلمانان]] [[وظیفه]] داشتند از آنها [[اطاعت]] کنند. [[حضرت صادق]]{{ع}} هم چون "[[ولی امر]] مطلق" است و بر همه [[علما]]، [[فقها]] و [[مردم]] [[دنیا]] [[حکومت]] دارد، می‌تواند برای زمان [[حیات]] و مماتش [[حاکم]] و [[قاضی]] [[تعیین]] فرماید و همین کار را هم کرده و این [[منصب]] را برای [[فقها]] قرار داده است و تعبیر به {{متن حدیث|حَاكِماً}} فرموده تا [[خیال]] نشود فقط امور [[قضایی]] مطرح است و به سایر [[امور حکومتی]] [[ارتباط]] ندارد<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۰-۱۵۲؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵-۲۴۲.</ref>.
 == پرسش‌های وابسته ==