جز
جایگزینی متن - 'عمید زنجانی، عباس علی و موسیزاده، ابراهیم' به 'عمید زنجانی و موسیزاده'
(صفحهای تازه حاوی «{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش | موضوع اصلی = فقه سیاسی (پرسش)|بانک ج...» ایجاد کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'عمید زنجانی، عباس علی و موسیزاده، ابراهیم' به 'عمید زنجانی و موسیزاده') |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
:::::#مصلحتهای عمومی رعایت شده در ضمن احکام کلّی اسلام مانند [[مصلحت]] [[ترویج دین]]، مصلحت [[حفظ جان]]، [[مال]] و حیثیت افراد، مصلحت [[تحکیم خانواده]]، مصلحت [[مصونیت]] [[عقل]]، مصلحت رسیدگی به [[فقرا]] و نظایر آنکه در احکام کلّی الزامی در مواردی چون [[دعوت به اسلام]]، [[حرمت]] [[قتل]] [[انسان]]، حرمت [[تصرف در اموال]] [[مردم]]، حرمت [[اهانت]]، [[وجوب]] رعایت [[حقوق خانواده]]، حرمت مسکرات و عدم بهرهگیری از عقل و [[انفاق]] مورد تأکید قرار گرفته است. اگر این احکام به عنوان [[نشانهها]] و [[دلایل]] کاشف از اصل کلی [[لزوم]] رعایت مصالح عمومی تلقی گردند میتوان از این قاعده اصطیادی برای حکمسازی در موارد غیرمنصوص استفاده نمود. | :::::#مصلحتهای عمومی رعایت شده در ضمن احکام کلّی اسلام مانند [[مصلحت]] [[ترویج دین]]، مصلحت [[حفظ جان]]، [[مال]] و حیثیت افراد، مصلحت [[تحکیم خانواده]]، مصلحت [[مصونیت]] [[عقل]]، مصلحت رسیدگی به [[فقرا]] و نظایر آنکه در احکام کلّی الزامی در مواردی چون [[دعوت به اسلام]]، [[حرمت]] [[قتل]] [[انسان]]، حرمت [[تصرف در اموال]] [[مردم]]، حرمت [[اهانت]]، [[وجوب]] رعایت [[حقوق خانواده]]، حرمت مسکرات و عدم بهرهگیری از عقل و [[انفاق]] مورد تأکید قرار گرفته است. اگر این احکام به عنوان [[نشانهها]] و [[دلایل]] کاشف از اصل کلی [[لزوم]] رعایت مصالح عمومی تلقی گردند میتوان از این قاعده اصطیادی برای حکمسازی در موارد غیرمنصوص استفاده نمود. | ||
:::::#قاعده [[نظم عمومی]] و رعایت [[نظام]] [[شایسته]] [[زندگی بشری]] که [[فقها]] بهجای تعبیر مثبت از این اصل معمولاً به تعبیر منفی “اختلال نظام” [[جهت]] [[نفی]] هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی میگردد اکتفا مینمایند. قاعده مصلحت؛ به معنی [[حفظ نظام اجتماعی]]، بیشتر یک قاعده [[عقلی]] و یا عقلایی است که مبتنی بر [[حکمت عملی]] و [[سیره]] عقل میباشد. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکمساز در احکام ثانویه به وفور استفاده میشود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد مینمایند. میتوان از مصلحت به معنی حفظ نظام اجتماعی به قاعده [[نظم]] نیز تعبیر نمود که خود قاعدهای جداگانه میباشد. | :::::#قاعده [[نظم عمومی]] و رعایت [[نظام]] [[شایسته]] [[زندگی بشری]] که [[فقها]] بهجای تعبیر مثبت از این اصل معمولاً به تعبیر منفی “اختلال نظام” [[جهت]] [[نفی]] هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی میگردد اکتفا مینمایند. قاعده مصلحت؛ به معنی [[حفظ نظام اجتماعی]]، بیشتر یک قاعده [[عقلی]] و یا عقلایی است که مبتنی بر [[حکمت عملی]] و [[سیره]] عقل میباشد. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکمساز در احکام ثانویه به وفور استفاده میشود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد مینمایند. میتوان از مصلحت به معنی حفظ نظام اجتماعی به قاعده [[نظم]] نیز تعبیر نمود که خود قاعدهای جداگانه میباشد. | ||
:::::#به مصلحتهایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید | :::::#به مصلحتهایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref> | ||
==پرسشهای وابسته== | ==پرسشهای وابسته== |