مصلحت: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقدمه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
==مصلحت عمومی== | ==مصلحت عمومی== | ||
یکی از [[قواعد فقه سیاسی|قواعد مهم فقه سیاسی]]، قاعده مصلحت است. مصلحت را در لغت “خیر”<ref>طریحی، مجمع البحرین، ماده صلح.</ref>، “ضد فساد”<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ماده صلح.</ref> و “ضد گناه”<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ص۲۸۴.</ref>، و در اصطلاح “حفظ [[دین]]، [[جان]]، [[عقل]]، [[نسل]] و مال” دانسته‌اند که ضروری دین است و قانونگذار با [[جعل]] قوانینِ مختلف صیانت از آنها را تضمین کرده است<ref>غزالی، المستصفی من علم الأصول، ج۱، ص۲۸۶؛ میرزای قمی، قوانین الأصول، ج۲، ص۹۲.</ref>. [[امر به معروف و نهی از منکر]] برای [[حفظ دین]]، [[جهاد دفاعی]]، حدود و [[قصاص]] برای [[حفظ جان]]، [[تحریم]] مشروبات الکلی و مانند آن برای [[حفظ]] عقل، [[ازدواج]] برای حفظ نسل و [[احکام]] ضمان برای حفظ [[مال]] [[تشریع]] شده است. | |||
یکی از [[قواعد فقه سیاسی|قواعد مهم فقه سیاسی]]، قاعده | |||
علمای [[امامیه]] بر این باورند که [[احکام الهی]] تابع [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] است و هیچ [[حکم]] و قانونی بدون مصلحت فردی یا [[اجتماعی]] جعل نشده است، البته [[فقیه]] گاهی با [[کشف]] [[حکم واقعی]] به آن مصلحت یا [[مفسده]] دست پیدا می‌کند و گاهی از دسترسی به حکم واقعی و استیفای مصلحت واقعی باز می‌ماند. در این فرض، قانونگذار [[حکیم]] در [[حق]] [[مکلف]] [[حکم ظاهری]] جعل نموده که جایگزین حکم و مصلحت واقعی می‌شود. مصلحت و مفسده‌ای که معیار جعل [[احکام واقعی]] است، به [[خداوند]] و قانونگذار حکیم استناد دارد و تنها در برخی موارد [[عقل آدمی]] آن را [[شناسایی]] می‌کند. | علمای [[امامیه]] بر این باورند که [[احکام الهی]] تابع [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] است و هیچ [[حکم]] و قانونی بدون مصلحت فردی یا [[اجتماعی]] جعل نشده است، البته [[فقیه]] گاهی با [[کشف]] [[حکم واقعی]] به آن مصلحت یا [[مفسده]] دست پیدا می‌کند و گاهی از دسترسی به حکم واقعی و استیفای مصلحت واقعی باز می‌ماند. در این فرض، قانونگذار [[حکیم]] در [[حق]] [[مکلف]] [[حکم ظاهری]] جعل نموده که جایگزین حکم و مصلحت واقعی می‌شود. مصلحت و مفسده‌ای که معیار جعل [[احکام واقعی]] است، به [[خداوند]] و قانونگذار حکیم استناد دارد و تنها در برخی موارد [[عقل آدمی]] آن را [[شناسایی]] می‌کند. | ||
اما نوع دیگری از مصلحت وجود دارد که به [[زمامدار]] [[جامعه]] و [[دولت اسلامی]] استناد دارد. اختیاراتی که به زمامدار جامعه داده شده است تا با وضع [[قوانین]] و صدور [[احکام حکومتی]] جامعه را در شرایط مختلف زمانی و مکانی و متناسب با مقتضیات [[روز]] به‌گونۀ مطلوب اداره کند، بر مصلحت نوع دوم [[استوار]] است. [[عالمان]] در این مسئله [[اتفاق نظر]] دارند که معیار اختیارات زمامدار جامعه در این عرصه، “مصلحت عمومی” است. به این معنا که قوانین موضوعه و احکام صادره باید در جهت تأمین [[مصالح عمومی جامعه]] باشد، نه [[تأمین منافع]] شخصی و گروهی. “مصلحت عمومی” معیار و ملاک [[مشروعیت]] [[قوانین]] و مقررات موضوعه و [[احکام حکومتی]] است که توسط [[زمامدار]] [[جامعه]] و [[دولت اسلامی]] وضع و صادر می‌گردد، این مسئله از قدیم‌الایام در آثار [[فقهی]] دیده می‌شود. | اما نوع دیگری از مصلحت وجود دارد که به [[زمامدار]] [[جامعه]] و [[دولت اسلامی]] استناد دارد. اختیاراتی که به زمامدار جامعه داده شده است تا با وضع [[قوانین]] و صدور [[احکام حکومتی]] جامعه را در شرایط مختلف زمانی و مکانی و متناسب با مقتضیات [[روز]] به‌گونۀ مطلوب اداره کند، بر مصلحت نوع دوم [[استوار]] است. [[عالمان]] در این مسئله [[اتفاق نظر]] دارند که معیار اختیارات زمامدار جامعه در این عرصه، “مصلحت عمومی” است. به این معنا که قوانین موضوعه و احکام صادره باید در جهت تأمین [[مصالح عمومی جامعه]] باشد، نه [[تأمین منافع]] شخصی و گروهی. “مصلحت عمومی” معیار و ملاک [[مشروعیت]] [[قوانین]] و مقررات موضوعه و [[احکام حکومتی]] است که توسط [[زمامدار]] [[جامعه]] و [[دولت اسلامی]] وضع و صادر می‌گردد، این مسئله از قدیم‌الایام در آثار [[فقهی]] دیده می‌شود. | ||
[[شهید ثانی]]، از [[فقیهان]] [[قرن نهم]]، تصرفات [[ولیّ]] را منوط به [[رعایت مصلحت]] کسی می‌داند که تحت [[ولایت]] و [[سرپرستی]] او قرار دارد<ref>{{عربی|تصرفات الولیّ منوطه بالغبطه}} (شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص۷۲).</ref>. اختیارات ولی برخلاف اختیارات [[مالک]] مطلق نیست و مشروط به رعایت [[حاجت]] و | [[شهید ثانی]]، از [[فقیهان]] [[قرن نهم]]، تصرفات [[ولیّ]] را منوط به [[رعایت مصلحت]] کسی می‌داند که تحت [[ولایت]] و [[سرپرستی]] او قرار دارد<ref>{{عربی|تصرفات الولیّ منوطه بالغبطه}} (شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص۷۲).</ref>. اختیارات ولی برخلاف اختیارات [[مالک]] مطلق نیست و مشروط به رعایت [[حاجت]] و مصلحت است<ref>{{عربی|بل هی منوطه بالحاجه والمصلحه}} (مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۴۳).</ref>. | ||
[[محقق نجفی]] نیز در بحث [[جهاد]]، مراعات مصلحت در [[تصمیم‌گیری]] برای تقدّم و تأخر در [[جنگ با دشمنان]] مختلف را لازم شمرده که البته در شرایط مختلف زمانی و مکانی متفاوت است<ref>{{عربی|ینبغی مراعاه المصلحه فی ذلک و هی مختلفه باختلاف الاحوال و منه یعلم حال الاقرب فالاقرب، فانّ ذلک من احکام السیاسیه التی ترجع الی نظر الامام{{ع}} و مأذونه}} (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵۱).</ref>. چنان‌که [[امام خمینی]] در بحث فروش [[سلاح]] به [[دشمن]]، عنصر مصلحت را دخیل دانسته، که لازم است توسط دولت اسلامی در نظر گرفته شود<ref>امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۱، ص۲۳۰-۲۳۲.</ref>. | [[محقق نجفی]] نیز در بحث [[جهاد]]، مراعات مصلحت در [[تصمیم‌گیری]] برای تقدّم و تأخر در [[جنگ با دشمنان]] مختلف را لازم شمرده که البته در شرایط مختلف زمانی و مکانی متفاوت است<ref>{{عربی|ینبغی مراعاه المصلحه فی ذلک و هی مختلفه باختلاف الاحوال و منه یعلم حال الاقرب فالاقرب، فانّ ذلک من احکام السیاسیه التی ترجع الی نظر الامام{{ع}} و مأذونه}} (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵۱).</ref>. چنان‌که [[امام خمینی]] در بحث فروش [[سلاح]] به [[دشمن]]، عنصر مصلحت را دخیل دانسته، که لازم است توسط دولت اسلامی در نظر گرفته شود<ref>امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۱، ص۲۳۰-۲۳۲.</ref>. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۸: | ||
“مصلحت عمومی” به‌مثابۀ اصلی بنیادین و قاعده‌ای فراگیر است که مدار [[قوانین]]، مقررات و تصمیمات [[دولت اسلامی]] است، هر [[تصمیم]]، [[قانون]] و مقررّه‌ای که از این مدار خارج شود، بی‌اعتبار و غیرمشروع است؛ زیرا فلسفۀ [[حکومت]] و اعطای اختیارات به [[دولت]]، “تضمین [[حقوق]] عمومی” و “تأمین [[مصالح]] عموم مردم” است. [[بدیهی]] است در دنیای امروز [[تشخیص مصالح]] عمومی در زمینه‌های گوناگون [[حیات]] بشری، [[نیازمند]] آگاهی‌های تخصصی است. دولت اسلامی برای وضع قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات در هر زمینه‌ای نیازمند [[رایزنی]] با کارشناسان مربوطه است. | “مصلحت عمومی” به‌مثابۀ اصلی بنیادین و قاعده‌ای فراگیر است که مدار [[قوانین]]، مقررات و تصمیمات [[دولت اسلامی]] است، هر [[تصمیم]]، [[قانون]] و مقررّه‌ای که از این مدار خارج شود، بی‌اعتبار و غیرمشروع است؛ زیرا فلسفۀ [[حکومت]] و اعطای اختیارات به [[دولت]]، “تضمین [[حقوق]] عمومی” و “تأمین [[مصالح]] عموم مردم” است. [[بدیهی]] است در دنیای امروز [[تشخیص مصالح]] عمومی در زمینه‌های گوناگون [[حیات]] بشری، [[نیازمند]] آگاهی‌های تخصصی است. دولت اسلامی برای وضع قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات در هر زمینه‌ای نیازمند [[رایزنی]] با کارشناسان مربوطه است. | ||
در [[جمهوری اسلامی]] که به تشخیص کارشناسان زبده و [[متعهد]]، گاه مصلحت عمومی با رعایت قوانین – اولیه یا ثانویه – [[ثابت]] [[شریعت]] یا [[قانون اساسی]] تأمین نمی‌شود، به‌طور موقت به وضع قوانین و مقرراتی مبادرت می‌شود که [[مصالح عمومی]] را تأمین کند، [[تصمیم‌گیری]] در این‌گونه موارد، که با بروز [[اختلاف]] میان مجلس [[شورای اسلامی]] به‌عنوان [[نماینده]] عرف با شورای [[نگهبان]] به‌عنوان نهاد قانونی نگاهبان شریعت و قانون اساسی رخ می‌نماید، به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، به‌عنوان نهاد رسمی تشخیص مصلحت عمومی واگذار شده است. تصمیمات این [[مجمع]] که براساس مصلحت عمومی اتخاذ می‌شود، موقتی و “مادام المصلحة” بوده و دائر مدار بقا و زوال | در [[جمهوری اسلامی]] که به تشخیص کارشناسان زبده و [[متعهد]]، گاه مصلحت عمومی با رعایت قوانین – اولیه یا ثانویه – [[ثابت]] [[شریعت]] یا [[قانون اساسی]] تأمین نمی‌شود، به‌طور موقت به وضع قوانین و مقرراتی مبادرت می‌شود که [[مصالح عمومی]] را تأمین کند، [[تصمیم‌گیری]] در این‌گونه موارد، که با بروز [[اختلاف]] میان مجلس [[شورای اسلامی]] به‌عنوان [[نماینده]] عرف با شورای [[نگهبان]] به‌عنوان نهاد قانونی نگاهبان شریعت و قانون اساسی رخ می‌نماید، به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، به‌عنوان نهاد رسمی تشخیص مصلحت عمومی واگذار شده است. تصمیمات این [[مجمع]] که براساس مصلحت عمومی اتخاذ می‌شود، موقتی و “مادام المصلحة” بوده و دائر مدار بقا و زوال مصلحت است»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۱.</ref> | ||
==قاعده مصلحت== | ==قاعده مصلحت== | ||