دین حداکثری و دین حداقلی: تفاوت میان نسخه‌ها

دین حداکثری و دین حداقلی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۵

۶٬۰۸۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱

←‏جستارهای وابسته

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۵٬۸۷۱

ویرایش

@@ خط ۳۶: / خط ۳۶: @@
 با ذکر دو مبنای فوق مشخص می‌شود که نگرش مورد بحث، [[شرع]] را منبع دریافت همه پاسخ‌های بشری و حتی منبع دریافت برنامه درست حرکتی برای فرد و [[جامعه]] می‌داند؛ از این‌رو بی‌شک [[بهترین]] [[راه]] برای تدوین [[قوانین]] و نقشه‌های کلان جامعه به منظور حرکت به نقطه [[سعادت]]، [[رجوع]] به منابع چهارگانه [[اسلام]] است.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>
+==فقه حداکثری==
+در این دیدگاه، وجود [[قانون]] برای [[نظامات]] بشری امری ضروری است. با این حال [[قوانین اسلام]] برای اداره جمیع [[زندگی]] [[بشر]] کافی است و [[مسلمانان]] با [[رجوع]] به [[شرع]] [[مقدس]] نه تنها نیازی به تصویب قانون برای اداره [[کشور]] ندارند، بلکه قانونی بالاتر از قوانین اسلام وجود ندارد. [[شهید]] شیخ [[فضل‌الله نوری]]، از مدافعان این نظریه، مهم‌ترین دلیل [[مخالفت]] خود با [[مشروطه]] را همین نظر بیان می‌کند و [[معتقد]] است: بحمدالله ما [[طایفه]] [[امامیه]] بهتر و [[کامل‌ترین]] [[قوانین]] الهیه را در دست داریم.... معلوم است که این [[قانون الهی]] ما مخصوص به [[عبادت]] نیست، بلکه [[حکم]] جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و وافی داراست؛ حتی “ارش الخدش”؛ لذا ما ابداً محتاج به [[جعل قانون]] نخواهیم بود، خصوصاً به ملاحظه آنکه ماها باید بر حسب [[اعتقاد]] [[اسلامی]] [[نظام]] معاش خود را قسمی بخواهیم که امر [[معاد]] ما را مختل نکند و لابد چنین قانون منحصر خواهد بود به قانون الهی؛ زیرا اوست که جامع جهتین است؛ یعنی [[نظم]] دهنده [[دنیا]] و [[آخرت]] است<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۵۶-۵۷.</ref>.
+بنابراین [[جامعیت]] [[قوانین اسلامی]] در این نگرش به گونه‌ای است که منطقه‌ای بدون حکم [[اسلام]] نیست؛ از این‌رو وضع قانون بی‌معناست؛ زیرا هر آنچه مورد نیاز بشر است، اسلام آن را به صورت قانون الهی بیان کرده است و غایت‌الامر آنکه مجتهادان باید به [[استنباط]] این قوانین از [[نصوص]] [[شرعی]] بپردازند؛ بنابراین جامعیت و [[خاتمیت اسلام]] مبنایی بر فقدان منطقه خالی در [[دین]] برای وضع قانون است<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۱۳.</ref>. شیخ فضل‌الله نوری پس از بیان [[ادله]] خود وضع قانون را منافی با اسلام می‌داند: جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد و این کار [[پیغمبری]] است<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۵۷.</ref>.
+مطابق با این نظر، حوزه مباحات نیز از آن رو که از جانب شرع [[مباح]] دانسته شده است، [[حق]] وضع حکمی غیر از آن در این حوزه نیست؛ به عبارت دیگر در آنچه [[شارع]] مباح دانسته است، [[قانون‌گذار]] حق منع کردن ندارد<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۰۶.</ref>. نگرش حاضر منکر پیدایش سؤالات و نیازهای جدید در [[جامعه]] نیست؛ اما [[راه]] پاسخ به آن را [[رجوع]] به [[مجتهدان]] و صدور [[فتوا]] توسط ایشان می‌داند. و این [[اندیشه]] خود را مبتنی بر [[روایات]] [[رجوع به فقها]] در [[دوران غیبت]] می‌شمرد<ref>در این خصوص در بخش ولایت فقیه کتاب حاضر بحث خواهد شد.</ref>: در [[زمان غیبت]] [[امام]]{{ع}} [[مرجع]] در حوادث (مسائل و اتفاقات جدید) [[فقها]] هستند و [[مجاری امور]] به ید ایشان است و بعد از تحقق [[موازین]]، [[احقاق حقوق]] و [[اجرای حدود]] می‌نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۱۳.</ref>.
+بنابراین [[قوانین اسلامی]] را فقها [[استنباط]] می‌کنند و به نیازهای [[روز]] پاسخ می‌دهند؛ لذا نیازی به تصویب [[نمایندگان]] [[مردم]] نیست؛ زیرا [[قانون]] [[شرع]] [[ثابت]] است و امکان [[مخالفت]] با آن نخواهد بود.
+تفاوت در نگرش به نوع [[رابطه دین و سیاست]] که از آن به تفاوت در نگرش به گستره [[شریعت]] نیز یاد می‌شود، سبب بروز رفتارهای [[سیاسی]] متفاوت فقها می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی نوع رابطه و [[همکاری]] با دولتی که به دست [[فقیه]] اداره نمی‌شود، از این اندیشه اثر می‌گیرد؛ برای مثال [[حمایت]] کامل [[میرزای نائینی]] از [[مشروطه]] و تأسیس مجلس، به گونه‌ای که حتی آن را جایگزین [[عصمت امام معصوم]] در زمان غیبت بداند، در کنار برخی [[اعمال]] سیاسی [[شهید]] شیخ فضل‌الله نوری که از اساس وضع قانون را در حیطه اختیارات مردم نمی‌داند، ریشه در این [[نگرش‌ها]] دارد.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۰.</ref>
 == جستارهای وابسته ==