شورا و مشورت در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

شورا در [[آموزه‌های قرآنی]] نه به عنوان یک نظریه، بلکه به مثابه یک روش در [[امور فردی]] و به عنوان یک نهاد [[تصمیم‌گیری]] در چگونگی اداره [[امور اجتماعی]] مطرح است که مبنایی [[شرعی]] (نک: [[آل‌عمران]] / ۳، ۱۹۵؛ [[شوری]] / ۴۲، ۳۶) و [[عقلی]] دارد. [[مفسران]] در این باره که مراد از "امر" در آیات "وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ" (آل‌عمران / ۳، ۱۵۹) و "و اَمْرُهُمْ شُوْری بَیْنَهُمْ" ([[شوری]] / ۴۲، ۳۸) چیست و چه موارد و موضوعاتی را دربر می‌گیرد، آرای متعددی ارائه کرده‌اند: برخی مقصود از آن را تنها موضوع [[جنگ]] و مسائل مربوط به آن دانسته‌اند؛<ref>روض الجنان، ج۵، ص۱۲۵؛ تفسیر قرطبی، ج۴، ص۲۵۰.</ref> با این [[استدلال]] که الف و [[لام]] "الأمر" برای [[عهد]] است و به جنگ و [[جهاد]] اشاره دارد که در آیات پیشین مطرح شده است.<ref> التفسیر الکبیر، ج۹، ص۶۷.</ref> برخی نیز "امر" را مشتمل بر همه مسائل داخلی و خارجی [[حکومت]] دانسته <ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۲؛ المیزان، ج۴، ص ۱۲۱.</ref> و [[روایات]] را که "امر" در آنها به معنای حکومت و [[امارت]] است، مؤید آن به شمار آورده‌اند.<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۲.</ref> برخی دیگر، مراد از آن را همه [[امور دنیوی]]، اعم از امور مربوط به [[جنگ]]، حکومت و غیر آن دانسته‌اند.<ref>المنیر، ج۴، ص۱۳۹؛ التفسیر الحدیث، ج۴، ص۴۷۵؛ التفسیر الکاشف، ج۲، ص۱۸۹.</ref> در جمع میان دیدگاه‌های یادشده می‌توان گفت: مواردی موضوع [[مشورت]] قرار می‌گیرند که در چارچوب [[ولایت]] و [[تدبیر امور]] [[عامه]] جای داشته باشند؛ مانند امور نظامی و انتظامی، امور [[دفاعی]]، [[امنیت راه‌ها]]، آسان‌تر کردن [[ارتباطات]] و مواصلات و اداره[[شهر]] که زمام امر آنها به دست [[والی]] و متصدی حکومت است؛<ref>نک: احکام القرآن، جصاص، ج۲، ص۳۲۹؛ مجمع البیان، ج۲، ص۸۶۹؛ المیزان، ج۴، ص۱۲۱.</ref> نه [[احکام الهی]]،<ref>المیزان، ج۴، ص۵۷.</ref> چنانکه بیشتر [[مفسران]] و [[فقیهان]] [[مسلمان]] مشورت درباره احکام الهی را که [[نص]] خاصی در [[قرآن]] و [[سنت]] در آن باره وجود دارد، جایز ندانسته <ref>التفسیر الکبیر، ج۹، ص۶۷؛ احکام القرآن، ابن عربی، ج ۴، ص۹۲؛ المیزان، ج۴، ص۷۰.</ref> و در این باره به آیاتی مانند "إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّه" ([[یوسف]] / ۱۲، ۴۰) که [[تشریع احکام]] را موضوعی مختص به [[خدا]] دانسته [[استدلال]] کرده‌اند.<ref> بحوث فقهیة مهمه، ص۴۹۴.</ref> از [[آیه]] "وَ ما کانَ لِمُو ٔ مِنٍ وَ لا مُو ٔ مِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبینا" ([[احزاب]] / ۳۳، ۳۶) نیز این معنا را برداشت کرده‌اند. این آیه، [[حق]] اظهار نظر و [[انتخاب]] را در جایی که [[حکم خدا]] و فرستاده او وجود دارد، از [[مؤمنان]] سلب کرده و آنان را به [[تسلیم]] در برابر خدا و پیامبرش [[فرمان]] داده است.<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۵، ص۲۳۰؛ المیزان، ج۱۶، ص۳۲۱ - ۳۲۲.</ref> در روایتی [[تفسیری]] از [[امیرمؤمنان]] [[امام علی]]{{ع}} آمده است که از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در باره [[وظیفه]] [[مؤمنان]] در امور و حوادثی که در [[کتاب خدا]] و [[سنت]] پیامبرش حکمی در آن باره نیست، [[پرسش]] شد. آن‌حضرت فرمود: آن را میان خود به [[شور]] بگذارید و [[شورا]] را به امری خاص محدود نکنید.<ref>تفسیر فرات الکوفی، ص۶۱۵.</ref> در این راستا، برخی [[جهاد]] با مرتدّان و [[میراث]] جدّ و مواردی دیگر از این قبیل را از اموری دانسته‌اند که [[نص]] خاصی در [[قرآن]] یا سنت در باره آنها وجود ندارد و در نتیجه آنها را از امور مشورت‌پذیر دانسته‌اند.<ref>تفسیر قرطبی، ج۱۶، ص۳۷؛ روح المعانی، ج۲۵، ص۴۶.</ref> برخی از [[مفسران]] [[سنی]]، [[خلافت]] پس از پیامبر اکرم{{صل}} را نیز از مواردی دانسته‌اند که در قرآن و سنت، نصّی در باره آن نیست و [[اجتماع]] [[مسلمانان]] در [[سقیفه بنی‌ساعده]] برای [[تعیین خلیفه]] پس از [[رحلت پیامبر]]{{صل}} <ref>احکام القرآن، ابن عربی، ج۴، ص۹۲؛ تفسیر قرطبی، ج۱۶، ص۳۷؛ محاضرات فی الالهیات، ص۳۵۱ - ۳۵۲.</ref> و نیز شورای [[عمر]] برای تعیین خلیفه پس از خود <ref>تفسیر ابن‌کثیر، ج۷، ص۱۹۳؛ التسهیل، ج۲، ص۲۵۰ - ۲۵۱.</ref> را در راستای عمل به [[آیات]] ۱۹۵ [[سوره آل‌عمران]] / ۳ و ۳۸ [[سوره شوری]] / ۴۲ و [[روایات نبوی]] دانسته‌اند که به [[مشورت]] در امور [[فرمان]] می‌دهند.<ref>تفسیر قرطبی، ج۱۶، ص۳۷؛ التسهیل، ج۲، ص۲۵۰ - ۲۵۱.</ref> در برابر این ادعا، برخی بر این باورند که هیچ موضوع یا امری در [[اسلام]] نیست که [[حکم]] آن به گونه خاص یا عام در قرآن یا سنت نیامده باشد و گرنه [[اکمال دین]] که به [[صراحت]] در قرآن آمده ([[مائده]] / ۵، ۳) معنا نداشت؛<ref>نمونه، ج۲۰، ص۴۶۳.</ref> اما درباره خلافت و [[امامت]] پس از [[پیامبر]]{{صل}} که از موضوعات پرچالش و اختلافی میان [[شیعه]] و سنی است، آیاتی از قرآن، مانند آیات ۵۵ و ۶۷ [[سوره مائده]] / ۵ و [[سنت پیامبر]]{{صل}} از جمله [[حدیث ثقلین]] <ref>مسند احمد، ج۳، ص۱۴؛ عیون اخبار الرضا، ج۱، ص۶۰.</ref> و [[حدیث منزلت]]،<ref>الکافی، ج۸، ص۲۶، ۱۰۷؛ مسند احمد، ج۱، ص۱۷۷.</ref> [[وظیفه مسلمانان]] را مشخص کرده‌اند؛ همچنین داستان [[غدیرخم]] در آخرین سال [[حیات پیامبر]]{{صل}} که در [[منابع شیعه]] و [[سنی]] آمده است و [[پیامبر]] با بالا بردن دست [[علی]]{{ع}}و گفتن جمله معروف "مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذَا عَلیٌّ مَولاهُ" [[امام]] پس از خود را معرفی کرد <ref>الکافی، ج۱، ص۲۹۵؛ مسند احمد، ج۱، ص۸۴؛ سنن الترمذی، ج۵، ص۲۹۶ - ۲۹۷.</ref> و به [[شاهدان]] [[فرمان]] داد تا آن را به غایبان نیز [[اعلان]] کنند،<ref>تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۱۲؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۳۱، ص۲۷۴.</ref> گویاترین دلیل بر [[تعیین]] [[تکلیف]] [[مسلمانان]] در باره [[امامت]] پس از پیامبر است. بنابراین با وجود این [[ادله]]، دیگر مسلمانان[[حق]] [[انتخاب]] نداشته‌اند: "وَ ما کانَ لِمُو ٔ مِنٍ وَ لا مُو ٔ مِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ". ([[احزاب]] / ۳۳، ۳۶) افزون براین، اگر در این باره فرمانی از جانب [[خدا]] نرسیده بود، با توجه به [[سیره پیامبر]]{{صل}} (=> همین مقاله، [[شورا]] در [[اسلام]]) باید وی نخستین کسی می‌بود که بر اساس سفارش [[قرآن]]، در باره [[جانشینی]] پس از خود با مسلمانان [[مشورت]] می‌کرد، در حالی که چنین امری در [[سیره]] آن [[حضرت]] گزارش نشده است.<ref>تصحیح القراءه، ص۱۴۵ - ۱۴۶.</ref> ضمن آنکه گزارش‌های [[تاریخی]]، تشکیل شورای مورد نظر را برای [[تعیین خلیفه]] اول [[تأیید]] نمی‌کنند، زیرا همه [[انصار]] و گروهی از [[مهاجران]] با این انتخاب [[مخالف]] بودند؛ تا آنجا که [[عمر]] [[بیعت با ابوبکر]] را عملی بی‌تدّبر و [[تفکر]] می‌دانست.<ref>صحیح البخاری، ج۸، ص۲۶؛ مجمع الزوائد، ج۶، ص۵.</ref> در تعیین خلیفه دوم نیز شورایی نبود و [[خلیفه دوم]] با [[نصب]] [[خلیفه اول]] معین شد و تعیین خلیفه سوم نیز با شورای ۶ نفره‌ای بود که بیشتر حاضران جز دو نفر موافق [[خلافت]] وی نبودند.<ref>تصحیح القراءه، ص۱۴۵ - ۱۴۶؛ محاضرات فی الاعتقادات، ص۵۲۵ - ۵۵۵.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[حسین علی یوسف‌زاده|یوسف‌زاده]]، [[شورا (مقاله)|مقاله "شورا"]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۶ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]] ج۱۶.</ref>