نسبیت عدالت: تفاوت میان نسخه‌ها

.</ref>. با این موضع، عدالت، امری پسینی است که تابع خواست و [[اراده]] افراد و جامعه است. گویی امور با قرارداد افراد، عادلانه می‌شوند و با بدآمد و خوشامد آنان، معنادار. در نگرش لیبرالی به ویژه دوره معاصر، اصولاً عدالت، [[فضیلت]] به شمار نمی‌آید، بلکه تلاش عامدانه [[حکومت]] برای افزایش [[نظارت]] حکومت و دخالت در [[زندگی]] [[شهروندان]] است؛ هرچند بسیاری از مکتب‌ها و [[اندیشوران]] عرصه [[اجتماع]] و [[سیاست]]، آن را فضیلتی [[استوار]] و خیری [[اجتماعی]] می‌دانند.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۱۲۹.</ref>

وقتی [[عدالت]]، امری نسبی باشد، یعنی گروهی می‌توانند [[قرارداد]] کنند که چه چیز عادلانه یا ظالمانه باشد؛ پس عدالت، تابع قرارداد یا بسته به تشخیص [[اکثریت]] می‌شود؛ برخی متفکران غربی، تشخیص اکثریت را مبنای مناسبی برای عدالت تلقی می‌کند و بر این باورند که عدالت عبارت است از هر چیزی که اکثریت [[مردم]] آن را عادلانه بدانند؛ به بیان دیگر عدالت، نظامی است که آنچه را به [[تصدیق]] عموم، زمینه‌هایی برای [[نارضایتی]] مردم فراهم می‌کند، به حداقل برساند<ref>ر.ک: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص۱۳۴.</ref>. با این نگرش، عدالت، امری سیال و نسبی، عرفی، اعتباری و قراردادی خواهد بود و اگر چنین باشد، در هر [[جامعه]] و در هر عصری یک نوع خاص خواهد بود؛ پس عدالت، نمی‌تواند [[دستور]] مطلقی داشته باشد و بگوید این عدالت است و باید همیشه و همه جا [[اجرا]] شود. حداکثر می‌تواند برای [[زمان]] و مکان خودش، دستور عدالت بدهد و امکان ندارد که عدالت برای همه زمان‌ها و مکان‌ها یک‌جور بشود؛ همین طور که امکان ندارد که بزرگی و کوچکی برای همه اشیا یک [[جور]] باشد<ref>ر.ک: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۰۵.</ref>.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۱۳۱.</ref>