حق در حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پس به [[حکم]] [[منطق]]، می‌‌توان [[حقوقی]] را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: "حق عینی" که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است و "حق دینی" که به شخص [[اختیار]] می‌‌دهد مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او می‌‌دهد"<ref>دناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۵۳.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>

حقوق‌دانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان داشته‌اند که در ذیل بیان می‌‌گردند:

#صاحب حق یا [[مالک]]؛

#موضوع حق یا [[ملک]] و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.

#[[جزا]] که آن در خارج به دوگونه [[ظهور]] می‌‌نماید: یکی [[حمایت قانون]] از صاحب [[حق]]، تا کسی نتواند به [[مالک]] تعدّی کند و دیگر [[اجبار]] به رفع [[تجاوز]]، در صورتی که تعدّی صورت گرفته باشد؛ مثلا، هرگاه کسی [[مال]] دیگری را [[غصب]] کند، [[قانون]] او را مجبور می‌‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می‌‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو، عده ای از حقوق‌دانان [[جزا]] را شرط تحقق حق می‌‌دانند<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۲۶ـ۱۲۷.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>

حق دینی مانند حق [[عینی]] دارای چهار رکن است:

#صاحب حق یا متعهدٌله، یا طلبکار و یا داین؛

#جزا، و آن [[حمایت قانون]] از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از [[تکلیف]] قانونی سرباز زند، [[دولت]]، متعهد را مجبور به انجام آن می‌‌نماید"<ref>ر.ک: همان، ج ۱، ص ۱۲۷ / ج ۴، ص ۵.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>

برخی حقوق نسبت به حقوق دیگر از امتیاز تقدّم و رجحان برخوردارند. از آثار حق عینی، تقدّم آن بر حق دینی است که "صاحب حق می‌‌تواند نزد هرکس آن را بیابد، استرداد آن را بخواهد. بنابراین، هرگاه کسی که عین مال دیگری نزد اوست ورشکست شود، مالک، آن مال را استرداد می‌‌نماید، به خلاف آنکه اگر کسی از دیگری یکصدهزار ریال طلب‌کار باشد و او ورشکسته شود، [[دارایی]] مدیون به نسبت طلب بستانکاران تقسیم می‌‌شود"<ref> ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۲۷ / ج ۴، ص ۵.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>

در تعریف "حقوق معنوی" گفته شده است: "حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و [[فکر]] و [[ابتکار]] [[انسان]] را می‌‌دهد. برای مثال، حقی که تاجر و صنعت‌گر نسبت به نام تجاری یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده‌های خود دارد و حقی که نویسنده اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می‌‌کند، [[حق]] [[معنوی]] است"<ref>ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۵۶ / ج ۳، ص ۴۵۳.</ref>.

توضیح آنکه پس از تقسیم "[[حق]]"، به "حق [[عینی]]" و "حق [[دینی]]"، [[حقوق]] دیگری [[ظهور]] کردند که از جهتی به حق عینی شبیه هستند و از [[جهت]] دیگر، به حق دینی. "به عنوان مثال، حقی که مؤلّف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق [[مالکیت]] شباهت پیدا می‌‌کند، ولی موضوع آن مانند سایر حقوق عینی، شیء خارجی نیست و متکّی به حاصل [[فکر]] و [[ابداع]] نویسنده است"<ref>ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۵۶ / ج ۳، ص ۴۵۳.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>

"حق مربوط به شخصیت" حقی است که به هر [[انسان]] (با قطع نظر از [[وابستگی]] او به گروه [[اجتماعی]] خاص) تعلّق دارد و بیش‌تر از شخص انسان [[حمایت]] می‌‌کند تا [[منافع]] مادی او. به دیگر سخن، این حق به [[حفظ]] ذات و عرض انسان برمی گردد<ref>ر.ک: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۴۰ / ص ۴۲.</ref>.

#برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند. سلب شخصیت حقوقی به معنای [[مرگ]] [[حقوقی]] اوست<ref> ر.ک: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۶ـ ۴۷.</ref>، مانند اهلیّت تمتّع یا قابلیت دارا شدن حق. قانون مدنی می‌‌گوید: "هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی، حق [[تمتع]] یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند"<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۹۵۹ / ماده ۹۶۰.</ref>. همچنین قانون مدنی می‌‌گوید: "هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب [[حریّت]] کند و یا در حدودی که [[مخالف]] [[قوانین]] و یا [[اخلاق حسنه]] باشد، از استفاده از [[حریّت]] خود صرف نظر نماید"<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۹۵۹ / ماده ۹۶۰.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>

"[[حق]] طبیعی" حقی است برای یک شخص که [[عقل]] آن رابطه را موجود می‌‌داند و مدیون را در مقابل [[وجدان]] و عقل مسؤول می‌‌شناسد، ولی [[قانون]] از آن [[حمایت]] نمی‌کند<ref> ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۲۷ـ۱۲۸.</ref>، به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از ارکان حق [[عینی]]، یعنی [[جزا]] است. در [[قوانین]] برخی کشورها، [[دین]] یا [[طلب]] مشمول مرور [[زمان]] است. هرگاه [[دینی]] مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غیرقابل استماع می‌‌داند، ولی هرگاه مدیون [[دین]] را به میل خود ادا نماید، دین ساقط می‌‌شود. قانون [[مدنی]] [[ایران]] می‌‌گوید: "در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نیست، اگر [[متعهد]] به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود"<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۲۶۶.</ref>.

با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر می‌‌رسد "حق طبیعی" در مقابل "حق قانونی" قرار می‌‌گیرد؛ چه اینکه "حق قانونی" از حمایت "قانون" برخوردار است، به خلاف حق طبیعی<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>.

"حق مطلق" حقی است که در مقابل تمامی افراد [[جامعه]] است و تمامی افراد مکلّف به [[احترام]] به این حق هستند. تمامی اقسام [[حقوق]] عینی از این قبیل است. برای مثال، "حق [[مالکیت]]" حقی است که تمامی افراد مکلّفند آن را رعایت نموده، به آن [[تجاوز]] نکنند<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref>.

"حق نسبی" آن است که در مقابل یک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد [[تکلیف]] می‌‌کند. تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند. [[حق طلبکار]] فقط در مقابل بدهکار است و از او می‌‌تواند انجام [[تعهد]] خود را بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی‌شود<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>

"حق منجّز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد"<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref>؛ مثلا، هرگاه (الف) [[خانه]] خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) درمی آید و (الف) [[مالک]] [[پول]] می‌‌گردد. در این حالت، [[حق]] فروشنده نسبت به ثمن و نیز [[حق]] خریدار نسبت به مثمن ([[خانه]]) منجّز است.

"حق معلّق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد؛ مثلا، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری [[وصیت]] نماید و وصی له هم آن را قبول کند، موصی له مالک آن نمی‌گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراین، حق موصی له نسبت به باغ مورد وصیت، معلّق بر فوت موصی است"<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>

"حق موقّت" آن است که دارای مدت باشد؛ مانند حق مستأجر نسبت به [[منافع]] عین مستأجره و یا حق زوجیت در [[ازدواج موقّت]] که با پایان مدت، پایان می‌‌یابد. در مقابل "حق دایم" آن است که مدت نداشته باشد؛ مانند: حق [[مالکیت]]<ref>سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>

"حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را [[اعمال]] نمود"<ref> سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref>؛ برای مثال، فروشنده خانه پس از انعقاد [[معامله]]، فوراً نسبت به پول خانه حق پیدا می‌‌کند. بنابراین، حق فروشنده نسبت پول خانه "حال" است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد.

"حق مؤجّل حقی است که پس از مدت معیّنی بتوان آن را اعمال کرد"<ref>سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref>؛ برای مثال، خریدار، [[کتابی]] را به قیمت هزار تومان از فروشنده به نسیه می‌‌خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق [[دینی]] پیدا می‌‌کند، ولی نمی‌تواند حق خود را [[طلب]] کند، مگر پس از یک هفته<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>.

حق به اعتبار قابلیت زوال، به دو قسم تقسیم می‌‌شود: حق ثابت و حق متزلزل. "حق متزلزل" حقی است که نمی‌توان آن را زایل کرد؛ مثلا کسی که خانه را به دیگری می‌‌فروشد، حق مشتری نسبت به خانه ثابت است؛ یعنی بایع نمی‌تواند آن را فسخ کند. "حق متزلزل" حقی است که می‌‌توان در مدت معیّنی آن را زایل نمود<ref>سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۷ / همان / همان / ج ۴ ، ص ۸.</ref>؛ مانند کسی که باغ خود را به دیگری می‌‌فروشد و شرط می‌‌کند هرگاه [[پول]] باغ را تا مدت یک ماه باز پس داد، بتواند [[معامله]] را فسخ کند. پس از معامله، مشتری [[مالک]] باغ می‌‌شود و نسبت به آن [[حق]] پیدا می‌‌کند، ولی حق او در مدت یک ماه [[متزلزل]] است<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>.

[[حقوق فردی]] به سه گروه اصلی تقسیم می‌‌شوند: حق سیاسی، عمومی و خصوصی. "حق سیاسی، اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان‌های [[دولت]] دارد؛ مانند: حق [[انتخاب]] کردن و انتخاب شدن در مجالس [[قانون گذاری]] و [[ریاست]] [[جمهوری]] و [[پذیرفتن]] [[تابعیت]]"<ref>ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۴۳ / همو، مقدمه علم حقوق، ش ۲۳۷ / همان / ص ۴۴۴.</ref>.