فرزند در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

فرزند تا قبل از [[بلوغ]] در [[اسلام]] و [[کفر]] تابع پدر و [[مادر]] خویش است. از این رو، اگر پدر و مادر هر دو [[کافر]] باشند، بنابر قول مشهور، فرزندشان نیز محکوم به کفر است و اگر هر دو یا یکی از آنان [[مسلمان]] باشند، فرزند نیز محکوم به اسلام است.

حضانت فرزند بر عهده پدر و [[مادر]] او است. مادر تا دو سالگی نسبت به حضانت [[کودک]] بر پدر [[اولویت]] دارد و پس از آن بنابر قول مشهور، پدر نسبت به حضانت پسر اولویت پیدا می‏‌کند؛ لیکن [[حق]] حضانت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگی ادامه می‌‏یابد.

بنابر قولی پدر می‌‏تواند بر فرزند خود حدّ جاری کند.

بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمی‏‌تواند بدون [[رضایت]] فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و [[فقر]] نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، [[حق]] برداشت ندارد؛ لیکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند [[ثروتمند]] باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر می‌‏تواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون [[اسراف]] از مال فرزند بردارد.<ref>المهذب، ج۱، ص:۳۴۸ ـ ۳۴۹؛ کتاب السرائر، ج۲، ص:۲۰۶؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص:۲۷۳؛ مفتاح الکرامة، ج۸، ص:۲۲۲.</ref>

بدون [[شک]] پدر بر فرزند نابالغ و نیز [[اموال]] او [[ولایت]] دارد و می‌‏تواند با آن اموال برای او [[تجارت]] کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان [[مضاربه]] و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود [[مصلحت]] در آن است یا نداشتن [[مفسده]] کفایت می‏‌کند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، [[اختلاف]] است. در [[حکم]] یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است.<ref>منیة الطالب، ج۱، ص:۲۲۵ ـ ۲۲۶.</ref>

کشتن فرزند بر پدر و [[مادر]] [[حرام]] است. اگر فرزند، پدر یا مادرش را بکشد، [[قصاص]] می‏‌شود؛ لیکن چنانچه پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‏‌شود؛ بلکه باید دیه بپردازد. ضمن آنکه [[حاکم]] او را [[تعزیر]] می‏‌کند. همچنین اگر پدر، فرزندش را قذف کند، حد بر او جاری نمی‏‌شود، بلکه تنها تعزیر می‏‌گردد<ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص:۱۴۹؛ کشف اللثام، ج۱۱، ص:۹۷.</ref>.