آتش‌بس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین'
جز (جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین') |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
*'''شرایط''': جواز و صحت [[قرارداد]] آتش‌بس منوط به تحقق شرایط زیر است: | *'''شرایط''': جواز و صحت [[قرارداد]] آتش‌بس منوط به تحقق شرایط زیر است: | ||
#'''وجود [[مصلحت]]''': آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی همچون [[ضعف]] مسلمانان و نیاز آنان به [[زمان]] برای تقویت نیرو، [[امید]] به [[مسلمان]] شدن کافران و مانند آن جایز است؛ | #'''وجود [[مصلحت]]''': آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی همچون [[ضعف]] مسلمانان و نیاز آنان به [[زمان]] برای تقویت نیرو، [[امید]] به [[مسلمان]] شدن کافران و مانند آن جایز است؛ | ||
#''' | #'''تعیین مدت''': آتش‌بس بدون تعیین مدت؛ آغاز و انجام آن، [[باطل]] است، مگر اینکه [[امام]]{{ع}} در فرض عدم تعیین مدت، شرط کند که در هر زمان [[حق]] نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.</ref>. آتش‌بس در موقعیت [[توانمندی]] مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات [[اصلح]] و یا عدم جواز آن، حتی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیت ضعف مسلمانان، مدت آتش‌بس منوط به نظر امام{{ع}} یا [[نایب]] او است؛ هرچند مدت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ۲۹۷-۲۹۸؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۰۱.</ref>؛ | ||
#'''[[حضور امام]] یا نایب او''': آتش‌بس، تنها به وسیلۀ امام یا نایب او بسته می‌شود؛ اما بنا بر تصریح برخی، نقض اتش بسی که به وسیله [[حاکم ستمگر]] [[کشور اسلامی]] با کافران بسته شده، جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۸-۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص۸۷.</ref>. | #'''[[حضور امام]] یا نایب او''': آتش‌بس، تنها به وسیلۀ امام یا نایب او بسته می‌شود؛ اما بنا بر تصریح برخی، نقض اتش بسی که به وسیله [[حاکم ستمگر]] [[کشور اسلامی]] با کافران بسته شده، جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۸-۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص۸۷.</ref>. | ||