آزادی مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین'
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[)) |
جز (جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد. | [[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد. | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
[[حق مالکیت]]<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در | [[حق مالکیت]]<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در تعیین حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت [[اجتماع]] و [[دولت]] می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به [[خطا]] و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref> | ||
==مبانی [[فقهی]]== | ==مبانی [[فقهی]]== | ||