آتش‌بس در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین'
جز (جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین') |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
جواز و صحّت [[قرارداد]] آتش‌بس منوط به تحقّق شرایط زیر است: | جواز و صحّت [[قرارداد]] آتش‌بس منوط به تحقّق شرایط زیر است: | ||
#'''وجود [[مصلحت]]:''' آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی، همچون [[ضعف]] مسلمانان و نیاز آنان به [[زمان]] برای تقویت نیرو، [[امید]] به [[مسلمان]] شدن کافران و مانند آن جایز است. | #'''وجود [[مصلحت]]:''' آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی، همچون [[ضعف]] مسلمانان و نیاز آنان به [[زمان]] برای تقویت نیرو، [[امید]] به [[مسلمان]] شدن کافران و مانند آن جایز است. | ||
#''' | #'''تعیین مدّت:''' آتش‌بس بدون تعیین مدّت؛ آغاز و انجام آن، [[باطل]] است، مگر اینکه [[امام]]{{ع}} در فرض عدم تعیین مدّت، شرط کند که در هر زمان [[حقّ]] نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۹.</ref> آتش‌بس در موقعیّت [[توانمندی]] مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات [[اصلح]] و یا عدم جواز آن، حتّی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیّت ضعف مسلمانان، مدّت آتش‌بس منوط به نظر [[امام]]{{ع}} یا [[نایب]] او است؛ هرچند مدّت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست. <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص:۴۰۱.</ref> | ||
#'''[[حضور امام]] یا نایب او:''' آتش‌بس، تنها به وسیله امام یا نایب او بسته میشود؛ امّا بنابر تصریح برخی، نقض [[آتش]] بسی که به وسیله [[حاکم ستمگر]] [[کشور اسلامی]] با کافران بسته شده، جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص:۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص:۸۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۱۱۸-۱۱۹.</ref> | #'''[[حضور امام]] یا نایب او:''' آتش‌بس، تنها به وسیله امام یا نایب او بسته میشود؛ امّا بنابر تصریح برخی، نقض [[آتش]] بسی که به وسیله [[حاکم ستمگر]] [[کشور اسلامی]] با کافران بسته شده، جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص:۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص:۸۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۱۱۸-۱۱۹.</ref> | ||
==[[احکام]] فرعی== | ==[[احکام]] فرعی== | ||
[[نقض]] [[آتش‌بس]] تا پایان مدّت | [[نقض]] [[آتش‌بس]] تا پایان مدّت تعیین شده، جز در صورت [[پیمان شکنی]] [[کافران]]، جایز نیست. <ref>کشف الغطاء، ج۴، ص:۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۱۲.</ref> شرط کردن اموری که انجام دادن آنها بر [[مسلمانان]] جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این رو، اگر در [[قرارداد]] آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به [[کشور اسلامی]] [[مهاجرت]] کرده و [[مسلمان]] شدهاند، شرط شود، قرارداد[[باطل]] است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۴.</ref> | ||
بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش‌بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۰۰ ـ ۳۰۳</ref> [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۰۷ ـ ۳۰۸</ref> و تعرّض به آنان جایز نیست. <ref>کشف الغطاء،ج۴، ص: ۳۵۲.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۱۱۸-۱۱۹.</ref> | بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش‌بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۰۰ ـ ۳۰۳</ref> [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۳۰۷ ـ ۳۰۸</ref> و تعرّض به آنان جایز نیست. <ref>کشف الغطاء،ج۴، ص: ۳۵۲.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۱۱۸-۱۱۹.</ref> | ||