آزادی شعائر دینی اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط

| موضوع مرتبط = آزادی اقلیت‌های مذهبی

| عنوان مدخل  =  

| مداخل مرتبط =  

| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)

== مقدمه ==

مبنای [[حکم]] فوق موادی از پیمان‌های [[پیامبر اسلام]] {{صل}} با [[اهل کتاب]] و [[سیره نظری]] و عملی [[امام علی]] {{ع}} و سایر [[ائمه اطهار]] {{عم}}<ref>ر. ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۳۸؛ شیخ طوسی، التهذیب، ج۱۰، ص۹۳؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۸۴؛ میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۷۵.</ref> است؛ چنان که در [[پیمان]] [[پیامبر]] {{صل}} با اهالی [[مدینه]] آمده است: {{متن حدیث|ان لليهود دينهم، و للمسلمين دينهم}}<ref>ابن هشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۱۴۷–۱۵۰.</ref>.

پیامبر اسلام {{صل}} در نامه‌ای به ابوالحارث [[اسقف]] [[نجران]] به خودمختاری آنان در امور مذهبی و غیرمذهبی خویش، از قبیل اصل [[مالکیت]]، [[حفظ]] و اداره [[معابد]]، [[استقلال]] عمل در [[عزل]] اسقف‌ها و راهب‌ها و کاهن‌ها و هر آنچه مربوط به حقوقشان است، تصریح می‌کنند: {{متن حدیث|بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى الأسقف أبي الحارث و أساقفة نجران و كهنتهم و من تبعهم و رهبانهم: أن لهم ما تحت أيديهم من قليل و كثير من بيعهم، و صلواتهم، و رهبانيتهم، و جوار الله و رسوله، لا يغير أسقف من أسقفيته، و لا راهب من رهبانيته، و لا كاهن من كهانته، و لا يغير حق من حقوقهم، و لا سلطانهم، و لا شي‏ء مما كانوا عليه‏}}<ref>ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۲۶۶؛ ابن اثیر، البدایة والنهایه، ج۵، ص۵۵؛ محمد حمیدالله، مکاتیب الرسول، ج۲، ص۳۳۳.</ref>.

عین ماده فوق در [[معاهده]] پیامبر {{صل}} با نصارای نجران نیز تکرار شده است.

 

 

 

آنچه در [[فقه]] در این خصوص محل مناقشه است احداث [[کلیسا]] و کنیسه و آتشکده و به صدا در آوردن ناقوس کلیساست. فقها در نگه‌داری و اداره کلیسا و کنیسه که پیش از [[قرارداد]] وجود داشته است، [[اتفاق نظر]] دارند، اما اکثر آنان [[مخالف]] احداث کلیسا بعد از قرارداد [[معاهده]] هستند و ابن‌زهره در الغنیه مدعی [[اجماع]] شده است<ref>ر. ک: ابن زهره، الغنیه، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۱۵۳؛ و ابن حمزه، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۱۵۹؛ و محقق حلی، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۳؛ و همو، المختصر النافع، ج۹، ص۲۲۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ص۲۴۵؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۷۰ و ۲۸۰.</ref>. برخی مانند [[محقق حلی]] قائل به تفصیل شده‌اند و در سرزمین‌هایی که با [[جنگ]] به [[تصرف]] مسلمانان در آمده، احداث کلیسا را مجاز نمی‌دانند و در سرزمین‌هایی که با [[صلح]] [[فتح]] شده است احداث کلیسا را جایز دانسته‌اند<ref>ر. ک: محقق حلی، المختصر النافع، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۴؛ و محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۸۲. بعضی قائلان به تفصیل درباره اراضی صلح نیز مجدداً معتقد به تفصیل شده‌اند و احداث کلیسا را در آن قسم از اراضی صلحی می‌دانند که مالکیت اهل کتاب بر آن اراضی محفوظ مانده است. (ر. ک: محقق حلی، الشرائع الاسلام، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۴).</ref>.

 

بعضی دیگر مانند [[صاحب جواهر]] مقتضای اصول و [[قواعد]] را جواز احداث ذکر می‌کنند، اما دغدغه وی [[اجماع]] ادعایی ابن [[زهره]] است<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۷۰؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۶، ص۷۰؛ محمدحسین فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۱۶، ص۸۴.</ref>.

[[محقق کرکی]] [[معتقد]] است نفس [[قرارداد]] و اجازه [[زندگی]] در پرتو [[حکومت اسلامی]]، [[شاهد]] و دلیل بر [[آزادی]] احداث [[معبد]] است، زیرا عادتاً زندگی متدینان بدون معبد ممتنع است<ref>ر. ک: جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۲.</ref>. [[علامه حلی]] نیز احتمال می‌دهد احداث معبد موجب [[نقض]] قرارداد نمی‌شود، چرا که مقتضای زندگی [[اهل کتاب]]، وجود معبد است<ref>ر. ک: جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۲.</ref>.

 

اما [[ادله]] [[مخالفان]] جواز احداث معابد، [[روایات]] و [[اجماع]] ادعایی ابن [[زهره]] است که تحلیل آن در حوصله این [[پژوهش]] نیست. اما اینجا به این نکته اشاره می‌کنیم که [[سند]] روایاتی که بر [[نهی]] از احداث [[کلیسا]] دلالت می‌کند<ref>ر. ک: میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۱۰۰.</ref>، [[ضعیف]] است، از اینرو [[صاحب جواهر]] روایات را نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان مؤید اجماع ذکر می‌کند<ref>ر. ک: جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۸۲.</ref> و تأکید می‌کند مقتضای اصول و [[قواعد]] جواز احداث است<ref>{{عربی|فإن تم ذلك [الإجماع] كان هو الحجة و إلا كان مقتضي الأصل والإطلاق جواز ما كان جائزاً في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه بل عقد الذمة يقتضيه}} (محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۹۰).</ref>.

البته اگر بنای معابد یا اداره آن به کانونی [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] برای [[تضعیف]] [[مبانی اسلام]] و [[انحراف]] [[مسلمانان]] تبدیل شود، [[حکم]] «مسجد ضرار” را خواهد داشت<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۶.</ref>.

== پرسش مستقیم ==

# [[آزادی شعائر دینی اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]

== پانویس ==