استجاره در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
اصل مسأله “پناهندگی” در [[فقه سیاسی اسلام]] نیز مورد قبول میباشد و [[فقها]] از آن به “استجاره و امان” یا “استجاره و تأمین” تعبیر میکنند و مبحث [[استجاره]] و [[امان]]، خود یکی از موضوعات پر مسأله [[فقهی]] است، به طوری که مثلاً [[علامه حلی]] در کتاب فقهی خود (تذکرة الفقهاء) چندین صفحه بزرگ را به آن اختصاص داده است و فقهای دیگر نیز همینطور. | اصل مسأله “پناهندگی” در [[فقه سیاسی اسلام]] نیز مورد قبول میباشد و [[فقها]] از آن به “استجاره و امان” یا “استجاره و تأمین” تعبیر میکنند و مبحث [[استجاره]] و [[امان]]، خود یکی از موضوعات پر مسأله [[فقهی]] است، به طوری که مثلاً [[علامه حلی]] در کتاب فقهی خود (تذکرة الفقهاء) چندین صفحه بزرگ را به آن اختصاص داده است و فقهای دیگر نیز همینطور. | ||
[[بدیهی]] است که مواضع [[اسلام]] در مسأله [[پناهندگی]]، اساساً شباهتی به مواضع رژیمهای غیر [[اسلامی]] ندارد؛ به عنوان مثال: مسأله [[غدر]] و [[خیانت]] بعد از اعطای [[امان]] به پناهندگان، در [[فقه اسلامی]] بسیار [[قبیح]] و [[حرام]] شمرده شده است و لذا یک [[مسلمان]] بعد از آنکه به [[دشمن]] خود و یا هر شخص دیگری امان داد، نمیتواند به هیچ بهانهای آن را نقض کند، چنان که [[دولت اسلامی]] نیز نمیتواند دست به چنین کاری بزند، | [[بدیهی]] است که مواضع [[اسلام]] در مسأله [[پناهندگی]]، اساساً شباهتی به مواضع رژیمهای غیر [[اسلامی]] ندارد؛ به عنوان مثال: مسأله [[غدر]] و [[خیانت]] بعد از اعطای [[امان]] به پناهندگان، در [[فقه اسلامی]] بسیار [[قبیح]] و [[حرام]] شمرده شده است و لذا یک [[مسلمان]] بعد از آنکه به [[دشمن]] خود و یا هر شخص دیگری امان داد، نمیتواند به هیچ بهانهای آن را نقض کند، چنان که [[دولت اسلامی]] نیز نمیتواند دست به چنین کاری بزند، لکن مسأله غدر و خیانت بعد از امان در نزد امپریالیستها امری عادیتر از آب خوردن است. افراد [[پناهنده]] تا آن وقت پیش آنان ارزشمندند و دارای پناهندگی میباشند که وجود فیزیکی آنان، دارای [[منافع]] چشمگیر و مشخص برایشان باشد، در غیر این صورت، پناهندگان را با طرد میکنند و یا میکشند، چنانکه در مورد شاه جنایتکار و خونخوار و غیر قانونی سابق [[ایران]] (محمدرضا) [[آمریکا]] چنین کرد. | ||
آمریکا مادامی که نسبت به منافع خود [[احساس]] خطر نمیکرد، شاه را در [[پناه]] خود گرفته بود، اما به محض این که احساس کرد وجود آن عنصر [[پلید]] برایش سود چندانی ندارد، از آمریکا اخراجش نمود و او را در [[دنیا]] آواره و سرگردان ساخت و در نهایت که کاملاً از وجود فیزیکی او از نظر بهرهبرداریهای مختلف [[مأیوس]] گردید، او را در [[مصر]] کشت. | آمریکا مادامی که نسبت به منافع خود [[احساس]] خطر نمیکرد، شاه را در [[پناه]] خود گرفته بود، اما به محض این که احساس کرد وجود آن عنصر [[پلید]] برایش سود چندانی ندارد، از آمریکا اخراجش نمود و او را در [[دنیا]] آواره و سرگردان ساخت و در نهایت که کاملاً از وجود فیزیکی او از نظر بهرهبرداریهای مختلف [[مأیوس]] گردید، او را در [[مصر]] کشت. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
نمونه [[عقد]] موادعه در [[تاریخ]] سیاسی اسلام، جریان [[حدیبیه]] است که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} از سوی مسلمانان به عنوان ولی و [[امام]] آنان، عقد عدم [[تعدی]] و [[تجاوز]] به یکدیگر را با “سهیل بن عمرو” به [[نمایندگی]] از جانب [[مشرکان]] منعقد ساختند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷.</ref>. | نمونه [[عقد]] موادعه در [[تاریخ]] سیاسی اسلام، جریان [[حدیبیه]] است که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} از سوی مسلمانان به عنوان ولی و [[امام]] آنان، عقد عدم [[تعدی]] و [[تجاوز]] به یکدیگر را با “سهیل بن عمرو” به [[نمایندگی]] از جانب [[مشرکان]] منعقد ساختند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷.</ref>. | ||
[[علامه حلی]] در کتاب تذکرة الفقهاء ضمن طرح بحث موادعه و [[مهادنه]]، در ادامه آن، از شرایط صحت [[عقد]] ذمه” سخن گفته است که به ظاهر اشعار بر این دارد که موادعه و مهادنه، یک چیز محسوب میشوند، | [[علامه حلی]] در کتاب تذکرة الفقهاء ضمن طرح بحث موادعه و [[مهادنه]]، در ادامه آن، از شرایط صحت [[عقد]] ذمه” سخن گفته است که به ظاهر اشعار بر این دارد که موادعه و مهادنه، یک چیز محسوب میشوند، لکن همان گونه که خود [[علامه]] نیز فرموده عقد موادعه ممکن است در مقابل اخذ عوض [[مالی]] از [[کفار]] باشد و نیز ممکن است بدون آن منعقد بشود و در هر دو صورت، عقد صحیح میباشد. | ||
در حالی که در صحت عقد [[ذمه]]، گنجاندن مادهای که [[پرداخت مالیات]] و عوض مالی ویژهای به نام “جزیه” را بر کفار الزامی میکند، [[واجب]] است و حتی [[امام]] نیز نمیتواند آن را حذف کند و لذا نمیتوان گفت: عقد موادعه، همان عقد ذمه و [[دارالموادعه]] نیز به معنای [[دارالذمّه]] میباشد، بلکه این دو، جدا هستند و “دارالموادعه” [[سرزمین]] و بلادی غیر از سرزمینهای ذمیّون است. | در حالی که در صحت عقد [[ذمه]]، گنجاندن مادهای که [[پرداخت مالیات]] و عوض مالی ویژهای به نام “جزیه” را بر کفار الزامی میکند، [[واجب]] است و حتی [[امام]] نیز نمیتواند آن را حذف کند و لذا نمیتوان گفت: عقد موادعه، همان عقد ذمه و [[دارالموادعه]] نیز به معنای [[دارالذمّه]] میباشد، بلکه این دو، جدا هستند و “دارالموادعه” [[سرزمین]] و بلادی غیر از سرزمینهای ذمیّون است. | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
#'''بردههای [[عاصی]] و فراری''': یکی از شیوههای [[مبارزه]] اصولی [[اسلام]] با [[نظام]] منحوس [[بردگی]]، این بود که اسلام اعلام داشت: هریک از مردان و [[زنان]] برده که در دست [[کفّار]] میباشند، به محض [[عصیان]] بر ارباب خود و [[گریز]] و فرار به [[دارالاسلام]]، از قید بردگی [[آزاد]] میشوند و دیگر ارباب آنها نمیتوانند هیچگونه ادعایی داشته باشند، زیرا، اینها با [[پذیرش اسلام]]، آزاد شدهاند، حتی اگر [[بردهها]] با پذیرش اسلام [[آزاد]] بشوند و بعد صاحب برده اگر [[مسلمان]] نیز بشود هیچگونه [[حق]] و ادعایی نمیتواند نسبت به آن [[بردهها]] داشته باشد؛ فرقی نیست میان این که این بردهها از [[سرزمین]] [[صلح]] و [[خراج]] و [[جزیه]] و یا موادعه فرار کرده باشند یا از [[دارالحرب]]، در هر دو صورت از [[بردگی]] آزادند و نیز در این که آنها مرد باشند یا [[زن]] فرقی نیست. [[علامه حلی]] در کتاب تذکرة الفقهاء<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۹.</ref> به طور مفصل در اینباره سخن گفته است و این مسأله نشاندهنده این [[واقعیت]] است که [[اسلام]] از اول با [[نظام]] [[رعیت]] و بردگی [[مبارزه]] داشته است. | #'''بردههای [[عاصی]] و فراری''': یکی از شیوههای [[مبارزه]] اصولی [[اسلام]] با [[نظام]] منحوس [[بردگی]]، این بود که اسلام اعلام داشت: هریک از مردان و [[زنان]] برده که در دست [[کفّار]] میباشند، به محض [[عصیان]] بر ارباب خود و [[گریز]] و فرار به [[دارالاسلام]]، از قید بردگی [[آزاد]] میشوند و دیگر ارباب آنها نمیتوانند هیچگونه ادعایی داشته باشند، زیرا، اینها با [[پذیرش اسلام]]، آزاد شدهاند، حتی اگر [[بردهها]] با پذیرش اسلام [[آزاد]] بشوند و بعد صاحب برده اگر [[مسلمان]] نیز بشود هیچگونه [[حق]] و ادعایی نمیتواند نسبت به آن [[بردهها]] داشته باشد؛ فرقی نیست میان این که این بردهها از [[سرزمین]] [[صلح]] و [[خراج]] و [[جزیه]] و یا موادعه فرار کرده باشند یا از [[دارالحرب]]، در هر دو صورت از [[بردگی]] آزادند و نیز در این که آنها مرد باشند یا [[زن]] فرقی نیست. [[علامه حلی]] در کتاب تذکرة الفقهاء<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۹.</ref> به طور مفصل در اینباره سخن گفته است و این مسأله نشاندهنده این [[واقعیت]] است که [[اسلام]] از اول با [[نظام]] [[رعیت]] و بردگی [[مبارزه]] داشته است. | ||
#'''افراد شاکّ در حال تحقیق''': افراد کافری که در اثر [[عدم آگاهی]] از مبانی، اصول و [[موازین اسلامی]]، نسبت به اصالت آن [[شک]] داشته باشند، در صورت [[استجاره]] و درخواست [[پناهندگی]] میتوانند در تحت [[حمایت]] و تأمین جانی و [[مالی]] [[مسلمین]] قرار بگیرند و در اصالت [[دین]] تحقیق کنند، اینان نیز [[پناهنده]] [[سیاسی]] محسوب میشوند و [[حکومت اسلامی]] و مسلمین پس از اعطای [[امان]] و ورود آنان به [[دارالاسلام]] باید در [[حفظ]] [[امنیّت]] او کوشا باشند. حداکثر مدت چنین تأمینی، یک سال میتواند باشد و برخی از [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]]، مانند [[شافعی]] آن را چهار ماه میدانند. [[خداوند متعال]] اجازه اعطای چنین تأمینی را در [[سوره توبه]] ([[آیه]] ۵) به طور صریح اعلام داشته است. کفّاری که بدینگونه پناهنده اسلام میشوند، پس از پایان مدت امان، در صورت [[پذیرش دین]] اسلام و یا عدم پذیرش آن و پذیرش شرایط [[ذمه]] و انعقاد [[عقد]] ذمه با مسلمین، میتوانند به طور دائم نیز در [[کشور اسلامی]] [[سکونت]] [[اختیار]] کنند، و در صورت عدم [[پذیرش اسلام]] و شرایط عقد ذمه، باید به طور سالم او را به [[وطن]] و مأمن اصلی خود بازگردانند هر چند که این بازگشت به مأمن به پولی از [[بیتالمال]] مسلمین نیاز داشته باشد. این مسأله عمق آزاد اندیشی و [[آزادیخواهی]] [[اسلامی]] را نشان میدهد. | #'''افراد شاکّ در حال تحقیق''': افراد کافری که در اثر [[عدم آگاهی]] از مبانی، اصول و [[موازین اسلامی]]، نسبت به اصالت آن [[شک]] داشته باشند، در صورت [[استجاره]] و درخواست [[پناهندگی]] میتوانند در تحت [[حمایت]] و تأمین جانی و [[مالی]] [[مسلمین]] قرار بگیرند و در اصالت [[دین]] تحقیق کنند، اینان نیز [[پناهنده]] [[سیاسی]] محسوب میشوند و [[حکومت اسلامی]] و مسلمین پس از اعطای [[امان]] و ورود آنان به [[دارالاسلام]] باید در [[حفظ]] [[امنیّت]] او کوشا باشند. حداکثر مدت چنین تأمینی، یک سال میتواند باشد و برخی از [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]]، مانند [[شافعی]] آن را چهار ماه میدانند. [[خداوند متعال]] اجازه اعطای چنین تأمینی را در [[سوره توبه]] ([[آیه]] ۵) به طور صریح اعلام داشته است. کفّاری که بدینگونه پناهنده اسلام میشوند، پس از پایان مدت امان، در صورت [[پذیرش دین]] اسلام و یا عدم پذیرش آن و پذیرش شرایط [[ذمه]] و انعقاد [[عقد]] ذمه با مسلمین، میتوانند به طور دائم نیز در [[کشور اسلامی]] [[سکونت]] [[اختیار]] کنند، و در صورت عدم [[پذیرش اسلام]] و شرایط عقد ذمه، باید به طور سالم او را به [[وطن]] و مأمن اصلی خود بازگردانند هر چند که این بازگشت به مأمن به پولی از [[بیتالمال]] مسلمین نیاز داشته باشد. این مسأله عمق آزاد اندیشی و [[آزادیخواهی]] [[اسلامی]] را نشان میدهد. | ||
#'''[[سفرا]] و قاصدان''': افرادی که به عنوان [[سفیر]]، قاصد و نامهرسان و واسطه، از جانب [[دشمن]] و از [[دار الحرب]]، به [[کشور اسلامی]] میآیند، در مدت [[مأموریت]] و اقامتشان در [[مملکت اسلامی]] جزء پناهندگان [[سیاسی]] محسوب میشوند و از تأمین همهجانبه جانی و [[مالی]] و عرضی در کشور اسلامی برخوردارند، چون [[پیامبر اسلام]]{{صل}} فرمود: “سفرا و راهنین (حاملان [[امانت]]) [[نامه]] و [[پیام]]، در [[امن]] و [[امان]] هستند و نمیتوان آنها را کشت”<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸.</ref>. | #'''[[سفرا]] و قاصدان''': افرادی که به عنوان [[سفیر]]، قاصد و نامهرسان و واسطه، از جانب [[دشمن]] و از [[دار الحرب]]، به [[کشور اسلامی]] میآیند، در مدت [[مأموریت]] و اقامتشان در [[مملکت اسلامی]] جزء پناهندگان [[سیاسی]] محسوب میشوند و از تأمین همهجانبه جانی و [[مالی]] و عرضی در کشور اسلامی برخوردارند، چون [[پیامبر اسلام]]{{صل}} فرمود: “سفرا و راهنین (حاملان [[امانت]]) [[نامه]] و [[پیام]]، در [[امن]] و [[امان]] هستند و نمیتوان آنها را کشت”<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸.</ref>. لکن در صورتی که قراینی در دست باشد که طبق آنها سفیر و قاصد [[مشرکان]]، متّهم به تجسّس و [[کشف]] [[اسرار]] [[مسلمین]] بوده و در صدد [[ابلاغ]] آن به [[دارالحرب]] باشد، میتوان او را از بازگشت به دیارش [[ممنوع]] ساخت، چنانکه در مورد بازرگانان [[کفّار]] نیز این مطلب، صادق است. برای جلوگیری از فرار چنین افرادی، میتوان برای آنها [[نگهبان]] و پاسدار گماشت و در صورت [[ترس]] از فرار، حتی با گماشتن نگهبان، میتوان تا انقضای [[زمان]] نیاز به [[حفظ]] اسرار مسلمین، آنها را مقیّد و [[زندانی]] ساخت و بعد از انقضای مدّت نیاز، آنها را باید به مأمن و دیارشان رسانید، هر چند که متضمن خرجی از [[بیتالمال]] مسلمین باشد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۸۲-۴۹۰.</ref> | ||
===[[استجاره]] و [[تأمین اقتصادی]]=== | ===[[استجاره]] و [[تأمین اقتصادی]]=== | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
#اگر کافری از [[دارالحرب]] به [[گمان]] این که تأمین دارد، وارد کشور اسلامی شود و در واقع کسی به او امان نداده باشد، او را باید بدون تعرّض جانی و [[مالی]] به دیار و مأمن خود بازگردانند. | #اگر کافری از [[دارالحرب]] به [[گمان]] این که تأمین دارد، وارد کشور اسلامی شود و در واقع کسی به او امان نداده باشد، او را باید بدون تعرّض جانی و [[مالی]] به دیار و مأمن خود بازگردانند. | ||
#اگر [[مسلمانان]] در دریا به کشتیی برخورد کنند که متعلق به دارالحرب باشد و سرنشینان آن بگویند: ما قصد [[مملکت اسلامی]] (به عنوان [[تجارت]]) را داریم از نظر برخی [[فقهای شیعه]]، نباید به حرفشان اعتنا کرد و باید متعرّضشان شد؛ زیرا ممکن است [[خدعه]] باشد ولیکن بعضی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]] گفتهاند: نباید آنها را مورد تعرّض قرار داد. | #اگر [[مسلمانان]] در دریا به کشتیی برخورد کنند که متعلق به دارالحرب باشد و سرنشینان آن بگویند: ما قصد [[مملکت اسلامی]] (به عنوان [[تجارت]]) را داریم از نظر برخی [[فقهای شیعه]]، نباید به حرفشان اعتنا کرد و باید متعرّضشان شد؛ زیرا ممکن است [[خدعه]] باشد ولیکن بعضی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]] گفتهاند: نباید آنها را مورد تعرّض قرار داد. | ||
#اگر کسی با کسب امان قبلی وارد [[دارالاسلام]] شود و سپس خودش به عنوان استطان و سکونت در دارالحرب بازگشته و اقامت کند و مالش نیز در دارالاسلام بماند، در این صورت امان جانی او [[باطل]] میشود و | #اگر کسی با کسب امان قبلی وارد [[دارالاسلام]] شود و سپس خودش به عنوان استطان و سکونت در دارالحرب بازگشته و اقامت کند و مالش نیز در دارالاسلام بماند، در این صورت امان جانی او [[باطل]] میشود و لکن مالش در امان است و میتواند در آن هرگونه تصرّفات معمول از قبیل فروختن و هبه کردن و... را بنماید، و اگر آن اموال را مطالبه کند، باید پس داده شود ولیکن اگر برود و در دارالحرب بمیرد، اموال باقیمانده او در دارالاسلام به عنوان [[ثروت]] بلاوارث به [[امام]] و حکومت اسلامی تعلق میگیرد. | ||
#اگر [[مسلمانی]] با کسب امان و تأمین سیاسی وارد دارالحرب شود و در آنجا از [[کافر حربی]] [[پول]] [[قرض]] کند، وقتی آن [[حربی]] برای دریافت قرض خود به دیار [[اسلام]] مراجعه میکند، دارای تأمین جانی و [[مالی]] میباشد<ref>این موارد از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷ اخذ شدهاند.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۹۰.</ref> | #اگر [[مسلمانی]] با کسب امان و تأمین سیاسی وارد دارالحرب شود و در آنجا از [[کافر حربی]] [[پول]] [[قرض]] کند، وقتی آن [[حربی]] برای دریافت قرض خود به دیار [[اسلام]] مراجعه میکند، دارای تأمین جانی و [[مالی]] میباشد<ref>این موارد از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷ اخذ شدهاند.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۹۰.</ref> | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
عمربن خطاب، [[ابو موسی اشعری]] را به هنگام امارتش در [[کوفه]]، به خاطر این که یک [[مسیحی]] [[اهل ذمه]] را به عنوان کاتب و منشی خود [[استخدام]] کرده بود، مورد [[نکوهش]] و ملامت قرار داد و برای او [[آیه]] بطانه را قرائت کرد<ref>النظام الاسلامیه نشأتها وتطورها.</ref>. | عمربن خطاب، [[ابو موسی اشعری]] را به هنگام امارتش در [[کوفه]]، به خاطر این که یک [[مسیحی]] [[اهل ذمه]] را به عنوان کاتب و منشی خود [[استخدام]] کرده بود، مورد [[نکوهش]] و ملامت قرار داد و برای او [[آیه]] بطانه را قرائت کرد<ref>النظام الاسلامیه نشأتها وتطورها.</ref>. | ||
همچنین نامهرسان و قاصد باید به مسایل نظامی و موقعیت منطقهای، [[عارف]] و آشنا باشد تا بداند که [[پیام]] را به چه کسی و چگونه و در کجا [[ابلاغ]] خواهد کرد. | همچنین نامهرسان و قاصد باید به مسایل نظامی و موقعیت منطقهای، [[عارف]] و آشنا باشد تا بداند که [[پیام]] را به چه کسی و چگونه و در کجا [[ابلاغ]] خواهد کرد. | ||
اگر یک [[مسلمان]]، نامهای را در حضور چند مسلمان و سرباز دیگر، برای [[کفّار]] و یا [[فرمانده]] آنان، به عنوان [[اماننامه]] [[امام]] [[مسلمین]] قرائت کند و آنان نیز با همین [[باور]] [[تسلیم]] شوند و بعداً معلوم شود که این [[نامه]] از امام نبوده است، آن کفّار دارای تأمین نظامی از جانب مسلمین میباشند | اگر یک [[مسلمان]]، نامهای را در حضور چند مسلمان و سرباز دیگر، برای [[کفّار]] و یا [[فرمانده]] آنان، به عنوان [[اماننامه]] [[امام]] [[مسلمین]] قرائت کند و آنان نیز با همین [[باور]] [[تسلیم]] شوند و بعداً معلوم شود که این [[نامه]] از امام نبوده است، آن کفّار دارای تأمین نظامی از جانب مسلمین میباشند لکن اگر مترجم بدون [[آگاهی]] مسلمین، مضمون نامه را معکوس و [[نادرست]] برای آنان ترجمه کند و آنها به [[گمان]] تأمین، تسلیم شوند در صورتیکه مترجم از خودشان باشد، مورد قبول نیست و تأمینی وجود ندارد، اما اگر این [[خیانت]] در ترجمه، مسبوق به آگاهی مسلمین باشد، در [[امان]] هستند. | ||
اگر از طرف مسلمین، عمل و یا حرکت و اشارهای انجام گیرد که [[محاربان]] آن را به مفهوم اعطای تأمین تلقی کرده و تسلیم شوند، اما در واقع، قصد مسلمین از آن حرکت و عمل اعطای امان نبوده باشد، باید تسلیمشدگان را بدون تعرّض و آسیب به محل [[امن]] خودشان بازگردانند؛ زیرا در [[اسلام]] [[غدر]] نیست و لذا اگر آنان را بازنگرداندند، باید امانشان بدهند<ref>مطالب این قسمت، از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵ و ۴۱۶ اخذ شده است.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۹۲.</ref>. | اگر از طرف مسلمین، عمل و یا حرکت و اشارهای انجام گیرد که [[محاربان]] آن را به مفهوم اعطای تأمین تلقی کرده و تسلیم شوند، اما در واقع، قصد مسلمین از آن حرکت و عمل اعطای امان نبوده باشد، باید تسلیمشدگان را بدون تعرّض و آسیب به محل [[امن]] خودشان بازگردانند؛ زیرا در [[اسلام]] [[غدر]] نیست و لذا اگر آنان را بازنگرداندند، باید امانشان بدهند<ref>مطالب این قسمت، از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵ و ۴۱۶ اخذ شده است.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۹۲.</ref>. | ||