حسبه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
جز (جایگزینی متن - 'بدهی' به 'بدهی') |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع [[قضا]] و [[شئون]] [[قاضی]] به شمار میرود، مانند فیصله دادن به نزاعها، [[زندانی]] کردن کسی که از ادای بدهی خود [[امتناع]] میورزد و [[حکم]] به [[حجر]] مفلّس و یا از شئون و [[وظایف]] [[والیان]] و [[سلاطین]]، مانند [[رهبری سیاسی]] [[کشور]]، [[جمع زکات]] و [[خراج]] و [[تجهیز]] [[سپاه]]. برخی از [[امور حسبی]] محلّ تردید و [[شک]] قرار گرفته که آیا از [[وظایف]] [[والی]] است یا [[قاضی]]، مانند [[تصرف در اموال]] [[یتیم]]، دیوانه و [[حفظ]] [[اموال]] [[غائب]]. <ref>المکاسب و البیع (نائینی)، ج۲، ص:۳۳۴ ـ ۳۳۵</ref> | امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع [[قضا]] و [[شئون]] [[قاضی]] به شمار میرود، مانند فیصله دادن به نزاعها، [[زندانی]] کردن کسی که از ادای بدهی خود [[امتناع]] میورزد و [[حکم]] به [[حجر]] مفلّس و یا از شئون و [[وظایف]] [[والیان]] و [[سلاطین]]، مانند [[رهبری سیاسی]] [[کشور]]، [[جمع زکات]] و [[خراج]] و [[تجهیز]] [[سپاه]]. برخی از [[امور حسبی]] محلّ تردید و [[شک]] قرار گرفته که آیا از [[وظایف]] [[والی]] است یا [[قاضی]]، مانند [[تصرف در اموال]] [[یتیم]]، دیوانه و [[حفظ]] [[اموال]] [[غائب]]. <ref>المکاسب و البیع (نائینی)، ج۲، ص:۳۳۴ ـ ۳۳۵</ref> | ||
بر [[ولایت فقیه]] واجد شرایط، بلکه تعیّن وی از باب [[قدر]] متیقّن نسبت به قسم اوّل امور حسبی، ادّعای اتّفاق و [[اجماع]] شده است. بنابراین، با وجود [[فقیه]]، غیر فقیه بدون کسب اجازه از وی نمیتواند عهده دار امور یاد شده باشد؛ | بر [[ولایت فقیه]] واجد شرایط، بلکه تعیّن وی از باب [[قدر]] متیقّن نسبت به قسم اوّل امور حسبی، ادّعای اتّفاق و [[اجماع]] شده است. بنابراین، با وجود [[فقیه]]، غیر فقیه بدون کسب اجازه از وی نمیتواند عهده دار امور یاد شده باشد؛ لکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد شرایط، [[مؤمنان]] [[عادل]] میتوانند عهدهدار آن گردند. برخی، ولایت فقیه نسبت به قسم دوم امور حسبی و نیز موارد مشکوک را نپذیرفتهاند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص:۷۱؛ جامع المدارک، ج۳، ص:۹۸ ـ ۱۰۰؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص:۴۲۲ ـ ۴۲۴؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص:۶۶۵ ـ ۶۶۶؛ صراط النجاة، ج۱، ص:۱۰ ـ ۱۲ و ج۳، ص:۳۵۸</ref>. | ||
برخی [[فقها]] امور حسبی را از [[جهت]] نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کردهاند: | برخی [[فقها]] امور حسبی را از [[جهت]] نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کردهاند: | ||