بیت المال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{امامت}}

==مقدمه==

[[وظیفه]] این [[دیوان]]، نگهداری و دخل و [[خرج]] [[اموال]] بود<ref>طبقات ابن سعد، ج۳، ص۲۹۴.</ref>. به کسی که از سوی [[حاکم]] مسؤول بر [[بیت المال]] [[منصوب]] می‌گردید "[[بیت]] المالحی" می‌گفتند.

[[بیت المال]] از نظر ماهوی، پیش از آنکه [[قائم]] به مکانی خاص باشد، بر همه [[اموال]] و [[حقوقی]] اطلاق می‌شد که تمامی [[مسلمانان]] در آنها صاحب [[حق]] بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، [[بیت المال]] دارای نوعی از [[شخصیت حقوقی]]؛ یعنی [[مالکیت]] جمعی بدون اشاعه بوده و [[کلیه]] [[اموال دولتی]] اعم از [[خراج]]، [[صدقه]]، اعشار، اخماس، [[جزیه]] و مانند آن از [[اموال]] [[بیت المال]] به شمار می‌آید. مصارف [[بیت المال]] در ابتدا، بیشتر در پرداخت [[حقوق]] سربازان، خریداری [[سلاح]] و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های [[مسلمین]]، بنا به صلاحدید [[حاکم اسلامی]]، از آن محل تأمین می‌گردید<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref>.

==منابع==

==پانویس==

{{پانویس}}

[[رده:مدخل]]