پرش به محتوا

ارتزاق: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۲۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{امامت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ارتزاق در قرآن]] - [[ارتزاق در حدیث]] - [[ارتزاق در فقه سیاسی]]</div>


==مقدمه==
==مقدمه==
مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.
مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.


تفاوت [[ارتزاق]] با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref>
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref>


از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.
از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.
خط ۲۵: خط ۲۷:


[[رده:ارتزاق]]
[[رده:ارتزاق]]
[[رده:مدخل]]
۷۲٬۴۶۷

ویرایش