پرش به محتوا

حظر: تفاوت میان نسخه‌ها

۸ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۱
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نبوت}} <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل ا...» ایجاد کرد)
 
خط ۴: خط ۴:


==[[اصالة الحظر]]==
==[[اصالة الحظر]]==
[[حظر]] به معنای منع، متضاد [[اباحه]] است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به کار می‌رود. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.
حظر به معنای منع، متضاد [[اباحه]] است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به کار می‌رود. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.


بین [[دانشمندان اسلامی]] درباره [[افعال]] [[بندگان]] پیش از [[تشریع]] و [[نزول وحی]]، [[اختلاف]] نظر وجود دارد: اشعریان که به [[حُسن]] و قُبح ذاتی افعال [[معتقد]] نیستند، می‌گویند: فعل خطاب [[شارع]]، به افعال صفت [[قبیح]] یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود [[شرع]] [[قبح]] و [[حسنی]] بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آنها حکمی صادر کرد. [[معتزله]] که به [[حسن و قبح ذاتی]] افعال [[اعتقاد]] دارند، در مواردی که [[حسن و قبح افعال]] پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد، یا [[حسن و قبح]] عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند. معتزله [[بصره]] در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی [[معتزله بغداد]] اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند [[تصرف]] در ملکِ غیر، بدون [[اذن]] مالک قبیح است و هستی همه [[ملک]] خداست و تصرف در آن بدون [[اذن خداوند]] ممنوع است، مگر آنکه [[خداوند]] تصرف در آن را مجاز کند. مشهور در بین [[فقهای امامیه]] این است که [[حکم عقل]] و شرع هر دو بر اصالت اباحه [[قائم]] است.
بین [[دانشمندان اسلامی]] درباره [[افعال]] [[بندگان]] پیش از [[تشریع]] و [[نزول وحی]]، [[اختلاف]] نظر وجود دارد: اشعریان که به [[حُسن]] و قُبح ذاتی افعال [[معتقد]] نیستند، می‌گویند: فعل خطاب [[شارع]]، به افعال صفت [[قبیح]] یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود [[شرع]] [[قبح]] و [[حسنی]] بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آنها حکمی صادر کرد. [[معتزله]] که به [[حسن و قبح ذاتی]] افعال [[اعتقاد]] دارند، در مواردی که [[حسن و قبح افعال]] پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد، یا [[حسن و قبح]] عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند. معتزله [[بصره]] در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی [[معتزله بغداد]] اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند [[تصرف]] در ملکِ غیر، بدون [[اذن]] مالک قبیح است و هستی همه [[ملک]] خداست و تصرف در آن بدون [[اذن خداوند]] ممنوع است، مگر آنکه [[خداوند]] تصرف در آن را مجاز کند. مشهور در بین [[فقهای امامیه]] این است که [[حکم عقل]] و شرع هر دو بر اصالت اباحه [[قائم]] است.


به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل [[حظر]] وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۶.</ref>
به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل حظر وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۶.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۷۳٬۳۴۳

ویرایش