پرش به محتوا

آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۳۳: خط ۱۳۳:
علاوه بر ویژگی‌های یاد شده، ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارند که در [[گزینش]] [[قاضی]]، نقش بنیادی و پایه‌ای ندارند، ولی داشتن آنها قاضی را به کمال نزدیک می‌کند و در کار سنگین قضاوت به او [[یاری]] می‌رساند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از: [[خدا]] [[ترس]] بودن، [[بی‌باکی]]، [[بردباری]]، سنگینی و [[کمالات نفسانی]] دیگری از این قبیل. برخی از این صفات در [[نامه]] علی{{ع}} خطاب به [[مالک اشتر]] آمده است که در بحث «[[دادرسی]] در [[روایات]]» بیان شد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۴۵-۵۳.</ref>
علاوه بر ویژگی‌های یاد شده، ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارند که در [[گزینش]] [[قاضی]]، نقش بنیادی و پایه‌ای ندارند، ولی داشتن آنها قاضی را به کمال نزدیک می‌کند و در کار سنگین قضاوت به او [[یاری]] می‌رساند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از: [[خدا]] [[ترس]] بودن، [[بی‌باکی]]، [[بردباری]]، سنگینی و [[کمالات نفسانی]] دیگری از این قبیل. برخی از این صفات در [[نامه]] علی{{ع}} خطاب به [[مالک اشتر]] آمده است که در بحث «[[دادرسی]] در [[روایات]]» بیان شد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۴۵-۵۳.</ref>


==شیوه‌های [[دادرسی]] [[پیامبر اعظم]]{{صل}}==
===توجه دادن به [[قیامت]]===
[[پیامبر گرامی اسلام]] پیش از آغاز [[قضاوت]]، متذکر [[جهان واپسین]] می‌شد و به طرفین [[نزاع]] گوشزد می‌فرمود که این [[جهان]]، زودگذر است و در ورای آن، [[جهانی]] [[ابدی]] وجود دارد که [[رفتار انسان]] [[محاسبه]] می‌شود. بدین ترتیب، حقی که [[انسان]] به [[ستم]] از [[برادر]] مسلمانش می‌گیرد، در آن جهان وبال گردنش می‌شود.
پیامبر اعظم{{صل}}، خود، کار قضاوت میان [[مردم]] را بر عهده داشت و مبنای قضاوتش نیز [[بیّنه]] و [[سوگند]] بود، نه [[علم لدنی]] و [[غیبی]]. ایشان ابتدا متخاصمین را به [[پرهیز]] از [[حق‌کشی]] [[دعوت]] می‌کرد و می‌فرمود:
{{متن حدیث|أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْ‌ءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۳۳، ح۳۳۶۶۵.</ref>؛ ای مردم، من نیز [[انسانی]] مثل شما هستم و شما [[اختلافات]] خود را (برای قضاوت) نزد من می‌آورید. شاید برخی از شما در دلیل آوردن خوش بیان‌تر از دیگری باشد و من نیز بر اساس شنیده‌هایم از شما قضاوت می‌کنم. پس اگر در قضاوت‌هایم، چیزی را که در [[حقیقت]] [[مال]] برادر مسلمانتان است، به شما می‌دهم، آن را نگیرید؛ زیرا آن در حقیقت، پاره‌ای از [[آتش]] است که به شما می‌رسد<ref>ام‌سلمه همسر پیامبر که بازگو کننده این جریان است، می‌افزاید: «آن دو مردی که پیش پیامبر آمده بودند، پس از شنیدن سخن پیامبر، گریستند و هر کدام از آنها گفتند: حقِ من، آنِ برادرم باد. آنگاه پیامبر فرمود: برخیزید و بروید.»...</ref>.
توجه دادن به قیامت، ویژگی منحصر به فرد [[نظام]] دادرسی [[پیامبران]] است که مهم‌ترین ضمانت اجرای درونی است و موجب می‌شود شخص از [[عاقبت]] کار خود بیمناک شود و تلاش کند حقی را پای مال نسازد. در دیگر [[نظام‌های حقوقی]]، عمومی‌ترین ضمانت اجرایی، ضمانت اجرایی بیرونی و دولتی؛ یعنی [[ترس]] از [[کیفر]] [[قانون‌شکنی]] است. روشن است که این ضمانت اجرایی همیشه کارآمد نیست؛ زیرا چه بسا قانون‌شکنی‌هایی که ممکن است از چشم [[دولت]] پنهان بماند یا با [[سوء]] استفاده از [[قدرت]] و [[نفوذ]] [[اجتماعی]] بتوان از [[مجازات]] فرار کرد. دیگر ضمانت اجرایی، ضمانت اجرای درونی است و آن، [[شرمندگی]] [[قانون‌شکن]] و محکومیت نزد [[وجدان]] است. این ضمانت نیز با تکرار [[گناه]] و [[قانون]] شکنی، اثر خود را از دست می‌دهد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۵۵.</ref>
===رعایت [[برابری]] در مراحل [[دادرسی]]===
[[قضاوت]] برای رسیدن به [[عدل و داد]] و فروکش کردن [[خصومت]] میان طرفین [[نزاع]] است. برای تحقق این [[هدف]]، [[قاضی]] باید برابری را کاملاً میان طرفین رعایت کند. [[مقام]] و [[منصب]] یا [[ثروت]] کسی نباید سبب شود که قاضی در دادرسی، [[احترام]] و توجه بیشتری به او روا دارد. این کار سبب می‌شود طرف مورد احترام با [[آسودگی خاطر]] و به [[خیال]] اینکه قاضی [[حق]] را به او می‌دهد، به [[اقامه دعوا]] یا [[دفاع از خود]] بپردازد و در عوض، طرف مقابل او، دست و پای خویش را گم کند و [[اطمینان]] خود را به [[سلامت]] قضاوت از دست بدهد. در نتیجه، در [[دفاع از حق]] خود دچار [[تزلزل]] و [[پریشانی]] خاطر می‌شود.
[[پیامبر اعظم]]{{صل}} بر رعایت برابری در دادرسی تأکید ویژه‌ای داشت و هر گونه احترام و توجه قاضی به یکی از طرفین دعوا را ممنوع می‌دانست. گفته‌اند: «[[پیامبر]] [[نهی]] کرد از اینکه قاضی نسبت به یکی از طرفین [[مخاصمه]] بیشتر نگاه کند و نسبت به او حضور [[ذهن]] داشته باشد و نیز نهی کرد از اینکه قاضی مطلبی را به [[شهود]] [[القا]] کند».<ref>{{متن حدیث|نَهَى (النَّبِيُّ{{صل}}) أَنْ يُحَابِيَ الْقَاضِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ بِكَثْرَةِ النَّظَرِ وَ حُضُورِ الذِّهْنِ وَ نَهَى عَنْ تَلْقِينِ الشُّهُودِ}}؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۰، ح۲۱۵۴۱.</ref>؛
[[پیامبر اکرم]]{{صل}} چنان بر رعایت برابری تأکید داشت که می‌فرمود: «کسی که میان [[مسلمانان]] قضاوت می‌کند، نباید بر یک طرف داد بزند، چنان که بر طرف دیگر داد نزده است».<ref>{{متن حدیث|مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ ما لَمْ يَرْفَعْ عَلى الْآخَرِ}}؛ محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج۱۰، ص۴۹۵۶، ح۱۶۸۳۷.</ref>.
روزی مردی به [[خانه علی]]{{ع}} رفت و چند روزی میهمان آن [[حضرت]] بود. سپس نزد ایشان دعوایی را مطرح کرد که پیش‌تر (از [[روز]] اول ورودش) با حضرت در میان نگذاشته بود. حضرت فرمود: «آیا تو شاکی هستی؟» عرض کرد: آری. [[امام]] فرمود: از پیش ما برو؛ زیرا {{متن حدیث|فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ{{صل}} نَهَى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ‌}}؛ «[[رسول]] منع فرموده است از اینکه شاکی بدون حضور طرف دعوایش، میهمان [[قاضی]] باشد»<ref>محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج۱۰، ص۴۹۶۰، ح۱۶۸۵۱.</ref>.
بر همین اساس، [[فقیهان]] در باب [[آداب]] [[قضا]] بر رعایت [[برابری]] همه جانبه تأکید کرده و فرموده‌اند که قاضی باید به یک اندازه، به سخن طرفین گوش فرا دهد یا به آنها اجازه [[سخن گفتن]] بدهد. در [[احترام]] به دو طرف مثل [[سلام کردن]] و [[خوش رویی]] نیز باید برابری را رعایت کند. حتی [[مستحب]] است قاضی در [[قلب]] خود، هر دو سوی پرونده را برابر بداند و اگر یکی از طرفین پرونده دارای [[شرافت]] و بزرگی باشد و قاضی بخواهد به او احترام بکند، باید عین همان احترام را برای طرف مقابل نیز انجام دهد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۵۶.</ref>
===شنیدن [[ادله]] دو طرف دعوا===
[[قضاوت]]، روند پیچیده‌ای است که به [[تأمل]] و دقت بیشتر نیاز دارد. قاضی باید کاملاً منطقی و خردمندانه به کار قضاوت بپردازد. ازاین رو، لازم است از همان ابتدا، تحت تأثیر [[احساسات]] و [[ظاهرسازی]] طرفین قرار نگیرد، بلکه کاملاً به ادله مستندات دو طرف دعوا گوش فرا دهد و سپس [[تصمیم‌گیری]] کند. ادله و سخنان شاکی هرچند بسیار منطقی و [[دل]] نشین به نظر آید و [[شهود]] فراوانی نیز به [[درستی]] سخن او [[شهادت]] بدهند، ولی باید توجه داشت که متهم نیز دفاعیات و ادله‌ای برای خود دارد که نباید بدان بی‌توجه بود.
[[پیامبر اعظم]]{{صل}}، «گوش فرا دادن قاضی به سخنان هر دو طرف» را اصل مهمی در [[دادرسی]] می‌دانست و می‌فرمود: «زمانی که دو نفر پیش تو برای [[قضاوت]] آمدند، (به محض شنیدن سخنان اولین نفر) [[حق]] را به او نده و به [[سود]] او [[حکم]] مکن، بلکه سخنان نفر دوم را نیز بشنو؛ زیرا اگر به سخنان هر دو نفر گوش فرا دهی، امر قضاوت میان آن دو بر تو روشن و آشکار خواهد شد».<ref>{{متن حدیث|إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ}}؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۱۶، ح۳۳۶۲۶.</ref>.
چنان که در این [[روایت]] تصریح شده است، شنیدن [[ادله]] هر دو طرف سبب می‌شود [[قاضی]] در قضاوت خود به [[خطا]] نرود و دچار تردید نشود. از [[حضرت علی]]{{ع}} نیز نقل شده است:
زمانی که [[پیامبر اعظم]]{{صل}} مرا برای قضاوت کردن به [[شهر]] [[یمن]] می‌فرستاد، فرمود: «هنگام قضاوت کردن، حکم خود را پیش از شنیدن سخنان هر دو طرف، صادر نکن». پس از به کار بستن این [[سخن پیامبر]]، دیگر در هیچ قضاوتی [[شک]] نکردم<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۱۷، ح۳۳۶۳۰.</ref>.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۵۸.</ref>
===قضاوت بر اساس «بینّه بر عهده مدّعی است و [[سوگند]] بر عهده منکر»===
یکی از ارکان دادرسی [[اسلامی]] و مسلّم‌ترین شیوه قضاوت پیامبر اعظم{{صل}} این بود که بر اساس [[بیّنه]] و سوگند ([[یمین]]) حکم می‌کرد. ایشان می‌فرمود: «همانا من بر اساس بیّنه و یمین (سوگند) حکم می‌کنم». به این ترتیب که ابتدا از مدعی می‌خواست برای [[اثبات]] ادعای خود بیّنه بیاورد و اگر او بیّنه‌ای نداشت، از منکر می‌خواست تا سوگند بخورد که حق با اوست، تا به نفع او حکم شود. ایشان می‌فرمود: {{متن حدیث|الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۳۳، ح۳۳۶۶۶.</ref>.
مدعی کسی است که اثبات یا اسقاط حقی را ادعا کند و منکر کسی است که آن را [[انکار]] کند و قبول نداشته باشد. بر اساس [[فطرت]] [[سلیم]] [[انسانی]]، هر کسی که چیزی را ادعا می‌کند، باید دلیل بیاورد، ولی منکر به دلیل نیاز ندارد؛ زیرا اساساً او چیزی را ادعا نکرده است تا دلیل و سند بیاورد. به عبارت دیگر، مدعی خواستار [[تغییر]] وضع موجود است، حال آنکه منکر خواستار نگه داشتن آن وضع است. پس به [[حکم عقل]]، تا زمانی که مدعی دلیلی نیاورد، خواسته منکر پا برجا خواهد ماند<ref>جعفر سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ج۲، ص۴۶.</ref>.
کاربرد [[بیّنه]] در [[عرف]] [[قضایی]] [[اسلام]] بیشتر به معنای دو [[شاهد]] [[عادل]] است، مگر در موارد خاص که چهار مرد معتبر باشد یا یک مرد و دو [[زن]] یا یک مرد همراه با [[سوگند]] مدعی. اگر بیّنه به طور مطلق به کار رود، همان [[شهادت]] دو مرد را تداعی می‌کند. اکنون این [[پرسش]] مطرح می‌شود که منشأ این برداشت، یعنی [[فهم]] شهادت دو مرد عادل از کاربرد بیّنه چیست؟
به نظر می‌رسد معنی بیّنه در [[قرآن]] و [[احادیث]]، به معنای دیگری، یعنی معنای لغوی باشد. بیّنه از بیان گرفته شده است و در متعارف اهل لغت به [[دلایل]] روشن گفته می‌شود. در [[قرآن کریم]] نیز به همین معنی آمده است. راغب اصفهانی در [[المفردات]] می‌نویسد که بیّنه به معنی دلالت آشکار [[عقلی]] یا [[حسی]] است. [[خداوند]] در قرآن می‌فرماید: {{متن قرآن|أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ}}<ref>«پس آیا کسی که از سوی پروردگارش برهانی دارد.».. سوره هود، آیه ۱۷.</ref> و نیز می‌فرماید: {{متن قرآن|لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}}<ref>«تا هر کس که نابود می‌شود از روی برهانی باشد و هر کس زنده می‌ماند (نیز) با برهانی» سوره انفال، آیه ۴۲.</ref> و نیز می‌فرماید: {{متن قرآن|جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ}}<ref>«و به راستی پیامبرانشان برهان‌ها (ی روشن) برای آنان آوردند» سوره اعراف، آیه ۱۰۱.</ref>
[[آیت الله]] العظمی خویی در این زمینه می‌فرماید:
لفظ بینّه دارای اصطلاح [[شرعی]] خاصی نیست و در قرآن و [[روایات]] به همان معنی لغوی به کار رفته است که آن عبارت است از چیزی که به واسطه آن مطالب روشن می‌شود و بیان می‌گردد و به نظر می‌رسد [[بیّنه]] در استعمالات [[قرآنی]] و [[روایی]] به همان معنی دلیل می‌باشد. خلاصه اینکه [[شهادت]] دو مرد [[عادل]] معنی بیّنه نیست، بلکه معنی بیّنه، دلیل و مستند است و شهادت دو مرد عادل نیز یکی از مصداق‌های این معنی است، نه اینکه تنها مصداق آن باشد. در بسیاری از موارد دیگر به چهار نفر عادل یا به شهادت یک مرد و دو [[زن]] نیز بیّنه گفته شده است<ref>محمدهادی معرفت، مقاله «بیّنه از دیدگاه شرع»، مجله دادرسی ماهنامه حقوقی، سال سوم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸، ش۱۳.</ref>.
گفتنی است [[حکم]] کردن بر اساس بیّنه و [[یمین]] ([[سوگند]])، هر چند در بیشتر اوقات با واقع هماهنگ است، ولی ممکن است در برخی موارد، [[اشتباه]] باشد. چون [[هدف]] از [[قضاوت]]، پایان بخشیدن به [[اختلافات]] است، نه رسیدن به واقع، بنابراین، باید [[تسلیم]] حکم [[قاضی]] بود، هر چند به نظر اشتباه آید؛ زیرا در غیر این صورت، [[نظم جامعه]] به هم می‌خورد و [[آرامش]] از [[جامعه]] برچیده می‌شود. به دیگر سخن، حکم کردن بر اساس بیّنه و سوگند هر چند گاهی به [[خطا]] می‌رود، ولی برای [[حفظ]] [[مصلحت]] مهم تری، از این خطا [[چشم‌پوشی]] می‌شود و این کار کاملاً [[عقلانی]] است.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۵۹.</ref>
===[[موعظه]] هنگام سوگند خوردن===
چنان که از [[روایات]] برمی‌آید، سوگند باید به یکی از اسمای [[خداوند متعال]] باشد که تنها در این صورت، [[اثبات]] یا [[انکار حق]] می‌کند. از [[امام صادق]]{{ع}} [[روایت]] شده است:
یکی از [[پیامبران]] به [[خداوند]] [[شکایت]] کرد و گفت: چگونه در مواردی که شاهدی وجود ندارد، قضاوت بکنم؟ خداوند به او فرمود: آنها را به نام من سوگند بده<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۲۹، ح۳۳۶۵۷.</ref>.
موعظه کردن به هنگام سوگند خوردن و [[ترساندن]] از [[عاقبت]] [[سوگند دروغ]] از [[سیره پیامبر]] اعظم{{صل}} بود. بدین ترتیب، در بسیاری از اوقات، سوگندخورنده از فرجام کار خود می‌ترسید و سوگند نمی‌خورد. نقل شده است روزی [[امرؤالقیس]] با مردی از [[قبیله]] حضرموت درباره قطعه زمینی [[اختلاف]] پیدا کردند و برای [[داوری]] به پیش [[پیامبر]] رفتند. پیامبر خطاب به [[امرؤالقیس]] فرمود: «آیا دلیل و مدرکی بر [[صدق]] ادعای خویش داری؟» امرؤالقیس عرض کرد: نه. پیامبر فرمود: «پس آن [[مرد]] [[سوگند]] خورد که [[زمین]] [[مال]] اوست تا به نفع او [[حکم]] کنم». امرؤالقیس عرض کرد: ای [[پیامبر خدا]]، در این صورت او زمین مرا صاحب می‌شود. پیامبر فرمود: «اگر او با سوگند خوردن، زمین تو را تصاحب کند، از کسانی خواهد بود که [[خداوند]] در [[روز قیامت]] به او نگاه نخواهد کرد و او را [[پاکیزه]] نخواهد داشت و عذابی دردناک او را فرا خواهد گرفت». آن مرد با شنیدن [[سخنان پیامبر]]، آن قطعه زمین را به امرؤالقیس واگذار کرد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۳۵، ح۳۳۶۷۲.</ref>.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۱.</ref>
===[[قضاوت]] بر اساس ظاهر===
[[علمی]] که [[قاضی]] می‌تواند بر اساس آن حکم کند، علمی است که از راه‌ها و اسباب عادی و متعارف به دست آمده باشد، به گونه‌ای که برای هر کس دیگری نیز در صورت دقت و توجه، همان [[علم]] حاصل شود. به عبارت دیگر، علم قاضی باید به گونه‌ای باشد که [[محکمه]] پسند بوده و در محکمه قابل ارائه باشد، مثل اینکه از راه دیدن یا شنیدن حاصل شده باشد. بنابراین، علمی که از راه‌های غیر عادی مانند رَمل و [[جفر]] یا [[ریاضت]] دادن نفس و نیز علمی که از راه [[الهام]] و [[وحی]] حاصل شده باشد، نمی‌تواند مستند قاضی باشد. [[پیامبر اکرم]]{{صل}} با اینکه از [[علم غیبی]] برخوردار بود و از درون [[آدمیان]] خبر داشت، ولی هرگز از این علم غیبی در قضاوت بهره نمی‌برد. ایشان در اختلافاتی که نزد ایشان مطرح می‌شد، بر اساس [[بیّنه]] و سوگند حکم می‌کرد و می‌فرمود: {{متن حدیث|أُمِرْتُ أَنْ أحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَ اللَّهُ يَتَوَلّى السَّرَائِرَ}}؛ «دستور یافته‌ام تا بر اساس ظاهر حکم بکنم و باطن‌ها را به [[خدا]] واگذار می‌کنم»<ref>ابی داوود، سنن ابی داوود، ج۲، ص۱۴۸.</ref>.
ایشان اگر هنگام [[قضاوت]] می‌دید هیچ یک از طرفین بیّنه‌ای ندارند، قرعه می‌انداخت و از [[علم لدنی]] خویش برای تعیین طرف [[حق]]، استفاده نمی‌کرد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۲.</ref>
===[[اقرار]] گرفتن از [[مجرم]]===
یکی از راه‌های دیگری که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} برای [[اثبات]] [[جرم]] از آن بهره می‌گرفت، اقرار خود اشخاص و [[مجرمان]] بود. اگر شخصی نزد [[حضرت]] می‌آمد و به [[جرمی]] اقرار می‌کرد، [[پیامبر]]، [[حکم خدا]] را در حق او جاری می‌کرد، به شرط اینکه اقرارکننده، بالغ و [[عاقل]] باشد و در حالت عادی اقرار کند. برای مثال، اقرار در حال مستی یا [[خواب]] معتبر نیست. در برخی جرایم نیز یک بار اقرار را کافی نمی‌دانست. در اقرار به [[زنا]]، چهار بار اقرار را در چهار مجلس مختلف شرط می‌دانست. روزی مردی به نام [[ماعز بن مالک]] نزد پیامبر اکرم{{صل}} آمد و گفت: من زنا کرده‌ام. مرا [[پاک]] کن. پیامبر فرمود: «برو [[توبه]] کن و [[آمرزش]] بخواه». [[ماعز]] رفت و دوباره پیش پیامبر آمد و باز درخواست [[اجرای حد]] کرد. پیامبر دوباره فرمود: «برو توبه کن»، تا اینکه ماعز برای بار چهارم آمد و اقرار کرد. پیامبر فرمود: «آیا تو دیوانه‌ای؟» ماعز گفت: نه. پیامبر از [[صحابه]] پرسیدند: «آیا این مرد دیوانه است؟» عرض کردند: نه یا [[رسول الله]]. پیامبر به [[اصحاب]] فرمود که ببینید مست نیست. گفتند: نه رسول الله. آنگاه حد و [[مجازات]] [[خدا]] را در حق او جاری کرد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۰۲، ح۳۴۳۲۳.</ref>.
پیامبر اکرم{{صل}} در صورتی به اقرار اشخاص ترتیب اثر می‌داد که از روی [[اجبار]] و [[اکراه]] نبود. ایشان از اینکه اشخاص را به اقرار کردن و بر گردن گرفتن جرمی مجبور کنند، منع می‌فرمود و چنین اقراری را معتبر نمی‌دانست و می‌فرمود: {{متن حدیث|رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي... مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ}}؛ «از [[امت]] من برای چیزی که مجبور شده‌اند، بازخواست نمی‌کنند»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۵۹، باب جملة ممّا عفی منه، ح۱.</ref>. بنابراین، اقراری که بر اثر اکراه و اجبار حاصل شده باشد، نمی‌تواند مستند بازخواست و [[اجرای قانون]] قرار بگیرد.
[[امام علی]]{{ع}} نیز چنین روایتی از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} نقل کرده است: «بر کسی که پس از [[سختی]] و [[بلا]] اعتراف می‌کند، حد جاری نمی‌شود؛ زیرا کسی که به بند کشیده شود یا [[زندانی]] گردد یا ترسانده شود، اقرارش معتبر نیست».<ref>{{متن حدیث|لَا حَدَّ عَلَى مُعْتَرِفٍ بَعْدَ بَلَاءٍ إِنَّهُ مَنْ قَيَّدْتَ أَوْ حَبَسْتَ أَوْ تَهَدَّدْتَ فَلَا إِقْرَارَ لَهُ}}؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۴۰، ص۲۷۷.</ref>.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۳.</ref>
===قَسامه===
قسّامه در لغت به معنی مجموعه قسم هاست و در اصطلاح عبارت است از مجموعه قسم‌هایی که از طرف اولیای مقتول خورده می‌شود مبنی بر اینکه متهم، همان [[قاتل]] [[واقعی]] است. تعداد این قسم‌ها باید به پنجاه عدد برسد. [[شیوه]] [[پیامبر اعظم]]{{صل}} در دادرسی‌ها این بود که ابتدا از مدعی می‌خواست [[ادله]] و [[شهود]] خود را بیان کند. اگر او نمی‌توانست دلیل یا شاهدی بر [[صدق]] مدعای خویش بیاورد، از منکر می‌خواست که بر بی‌گناهی خود [[سوگند]] بخورد تا به نفع او [[حکم]] صادر شود. [[پیامبر]] در تمامی [[اختلافات]] به این شیوه [[تمسک]] می‌کرد مگر در مورد [[اتهام]] [[قتل]]. ایشان در مورد اتهام قتل، پس از اینکه اولیای مقتول نمی‌توانستند دلیل و شاهدی بر [[اثبات]] قاتل بودن متهم بیاورند، به آنها می‌فرمود اگر پنجاه نفر از [[خانواده]] و [[قبیله]] شما بر قاتل بودن متهم [[شهادت]] بدهند، به قاتل بودن او حکم می‌دهم. البته این در صورتی بود که پنجاه نفر دیگر از خانواده و قبیله متهم، بر بی‌گناه بودن او شهادت نمی‌دادند.
حکم کردن بر اساس قَسامه، یکی از شیوه‌های مسلّم پیامبر اکرم{{صل}} بود که [[احادیث]] و نقل‌های [[تاریخی]] بی‌شماری بر آن دلالت می‌کند و در اینجا یک نمونه از آنها را نقل می‌کنیم:
«روزی مردی از [[یاران پیامبر]] گم شد و پس از چند [[روز]]، [[جسد]] او را در میان قبیله [[یهودیان]] پیدا کردند. [[انصار]] به پیامبر عرض کردند که فلان [[یهودی]] [[دوست]] ما را کشته است. پیامبر فرمود: «آیا دو مرد [[عادل]] می‌توانند بر این مدعای شما [[شهادت]] بدهند؟» [[انصار]] عرض کردند: ما هیچ شاهدی نداریم که جریان را از نزدیک دیده باشد. [[پیامبر]] فرمود: «آیا می‌توانید پنجاه نفر مرد از میان خودتان بیاورید که برای [[قاتل]] بودن آن شخص [[یهودی]] [[سوگند]] بخورند». عرض کردند: ما قسم خوردن بر چیزی را که ندیده‌ایم، [[ناپسند]] می‌شماریم. پیامبر فرمود: «پس در این صورت، [[قبیله]] [[یهود]] قسم می‌خورند که ما این شخص را نکشته‌ایم و متهم بی‌گناه شناخته می‌شود». سپس [[حضرت]] دیه آن مقتول را از [[بیت المال]] پرداخت کرد»<ref>محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۲۶۸، ح۲۲۷۱۸.</ref>.
چنان که در [[روایت]] تصریح شده است اگر پنجاه نفر از اولیای مقتول، بر قاتل بودن متهم سوگند بخورند، [[حکم]] [[قتل]] ثابت می‌شود. پرسشی در اینجا مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اولیای مقتول چگونه می‌توانند بر چیزی که ندیده‌اند، سوگند بخورند؟ در پاسخ باید گفت برخی اوقات با اینکه عده‌ای صحنه قتل را ندیده‌اند، ولی قرینه‌هایی وجود دارد که برای آنها [[یقین]] حاصل می‌شود که متهم، مرتکب قتل شده است. مثل اینکه متهم را در حال درگیری با مقتول دیده باشند یا دیده‌اند که متهم با لباس‌های خونین از [[خانه]] مقتول خارج می‌شود و مانند اینها.
حکم کردن بر اساس قَسامه در دیگر نظام‌های [[دادرسی]] مطرح نیست و شیوه مخصوص دادرسی [[پیامبر اکرم]]{{صل}} است. این شیوه، عامل مؤثری برای [[پیش‌گیری]] از افزایش [[جرم]] و [[جنایت]] در [[جامعه]] است. [[پیامبر اعظم]]{{صل}} در توضیح [[فلسفه]] قسامه می‌فرماید: «[[خداوند]] به وسیله قسامه، از ریخته شدن [[خون]] [[مسلمانان]] پیش‌گیری کرد؛ زیرا زمانی که شخص [[فاجر]] و فاسقی فرصتی مناسب برای قتل پیدا می‌کند، از [[ترس]] اینکه پنجاه نفر علیه او قسم بخورند، مرتکب قتل نمی‌شود و خودداری می‌کند».<ref>{{متن حدیث|إِنَّمَا حَقَنَ اللَّهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يَقْتُلَ فَيَكُفَّ عَنِ الْقَتْلِ}}؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۲۶۹، ح۲۲۷۱۸.</ref>.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۴.</ref>
===قرعه===
پیامبر اکرم{{صل}} دگرگونی‌های بنیادی در سراسر [[جامعه اسلامی]] به وجود آورد. [[دشواری]] کار [[پیامبر]] در این بود که در برابر کوهی از [[آداب و رسوم]] دیرین که برخی از آنها همچون اصل مقدسی درآمده بود، قرار گرفته بود. پیامبر با تمامی شیوه‌های [[دادرسی]] شبه جزیره به [[پیکار]] برنخاست، بلکه برخی از [[احکام]] و شیوه‌های موجه را [[تأیید]] کرد. بسیاری از قواعدی را نیز که هیچ‌گونه اساس و پایه منطقی نداشت، دور ریخت. بدین ترتیب، [[احکام امضایی]] در [[اسلام]] شکل گرفت. یکی از این شیوه‌های بر جا مانده از [[اعراب]]، [[قاعده قرعه]] بود. در جایی که دست [[قاضی]] از [[ادله]] کوتاه می‌شود و هیچ راه دیگری برای پایان دادن به خصومت‌ها باقی نمی‌ماند، میان دو طرف قرعه می‌اندازند.
[[امام علی]]{{ع}} نقل می‌کند:
زمانی که پیامبر مرا به [[یمن]] فرستاد، هنگام بازگشت از یمن از من پرسید:
عجیب‌ترین چیزی را که در یمن پیش آمد، بازگو کن. عرض کردم: کنیزی را پیش من آوردند که در مدت کوتاهی بین چند نفر [[خرید و فروش]] شده و از آن [[کنیز]]، [[فرزندی]] به [[دنیا]] آمده بود. هر کدام از آن مردان ادّعا می‌کردند که بچه از آن اوست. بین آن چند نفر قرعه انداختم و بچه را متعلق به مردی دانستم که اسمش از قرعه بیرون آمد. پیامبر نیز این کار مرا تأیید کرد و فرمود: اگر قومی اختلافی داشته باشند (و هیچ بیّنه‌ای نباشد) و [[حل اختلاف]] خود را به [[خداوند]] واگذار بکنند (قرعه بیندازند)، خداوند اسم صاحب [[حق]] را از قرعه بیرون می‌آورد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۵۸، ح۳۳۷۱۴.</ref>.
[[حکم]] کردن بر اساس قرعه ممکن است برخی اوقات با واقع مطابقت نداشته باشد. پس چرا پیامبر از چنین شیوه غیرمنطقی که هیچ تضمینی در آن نیست، استفاده می‌کرد؟
پاسخ این است که [[تمسک]] به قرعه اگر در ابتدای دادرسی و بدون شنیدن سخنان دو طرف [[مخاصمه]] باشد، غیرمنطقی است. اگر در مراحل پایانی دادرسی که همه راه‌ها پیموده شده و به نتیجه نرسیده است، با [[توسل]] جستن به قرعه، به [[اختلاف]] و [[خصومت]] پایان داده شود، امری کاملاً منطقی است. به عبارت دیگر، [[پیامبر]] آنجا از قرعه بهره می‌برد که دستشان از ادلّه کوتاه می‌شد و به ناچار برای فیصله دادن به خصومت، از قرعه بهره می‌گرفت. به جز آن، چنان که از [[روایات]] متعددی برمی‌آید، قرعه در چنین مواردی هیچ‌گاه به [[خطا]] نمی‌رود و همیشه [[مطابق با واقع]] است. در روایات ذکر شده از پیامبر هم اشاره شده بود که برخی از روایات رسیده از [[ائمه اطهار]]{{عم}} نیز به این [[حقیقت]] اشاره می‌کند. در روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} می‌خوانیم:
اگر گروهی در امری اختلاف کنند و حل آن را به [[خدا]] واگذارند و قرعه بیندازند، [[خداوند]]، نام کسی را از قرعه بیرون می‌آورد که [[حق]] با اوست<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۵۸، ح۳۳۷۱۴.</ref>.
در روایتی نیز از [[امام رضا]]{{ع}} می‌خوانیم: «در هر امر مجهول و مشکلی قرعه بیندازید». از [[امام]] پرسیدند: قرعه ممکن است خطا باشد. امام فرمود: «هر چیزی را که خداوند به آن [[فرمان]] داده است، هیچ گاه به خطا نمی‌رود»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۵۹، ح۳۳۷۲۰.</ref>.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۶.</ref>
===قاعده تقسیم===
اگر دو نفر بر سر [[مالکیت]] [[مالی]] اختلاف پیدا می‌کردند و هیچ کدام نیز بیّنه‌ای نداشتند، پیامبر، آن [[مال]] را میان آنها به نسبت مساوی تقسیم می‌کرد. روزی دو نفر بر سر مالکیت اسبی اختلاف پیدا کردند و هر کدام ادعای مالکیت آن اسب را داشتند. پس [[نزاع]] خود را نزد پیامبر بردند. ایشان از آنها برای [[صحت]] ادعایشان [[بیّنه]] و [[مدرک]] خواست و چون هیچ کدام مدرکی نداشتند، پیامبر، آن دو نفر را به نسبت مساوی، در اسب [[شریک]] قرار داد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۵۹، ح۳۳۷۲۰.</ref>.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۸.</ref>
===قاعده «حدود با آنچه شبهه‌آمیز است، برداشته می‌شود»===
در مسائل [[کیفری]]، [[شیوه]] [[پیامبر اعظم]]{{صل}} این بود که با یافتن گریزگاهی، از اجرای [[مجازات]] [[مسلمان]] [[بزه]] کار خودداری می‌کرد. این قاعده، امر مسلّمی در شیوه [[دادرسی]] آن [[حضرت]] بود و [[احادیث]] بسیاری در مورد آن از [[پیامبر]] نقل شده است. [[رسول الله]]{{صل}} می‌فرمود: {{متن حدیث|ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ‌}}؛ «حدود را به خاطر [[شبهه‌ها]] بردارید»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۷، ح۳۴۱۷۹.</ref>. در [[روایت]] دیگری آمده است: «تا آنجا که می‌توانید حدود را از [[مسلمان‌ها]] بردارید (جاری نکنید). اگر گریزگاهی برای [[اجرا]] نکردن حدّ یافتید، آن را جاری نکنید؛ زیرا اگر [[امام]] و [[قاضی]] در [[عفو]] و [[بخشایش]] کسی [[اشتباه]] کند، بهتر از این است که کسی را به اشتباه [[مجازات]] بکند».<ref>{{متن حدیث|اِدْرَؤُوا الْحُدودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ}}؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۴۳۸، ح۱۴۴۷.</ref>
حدّ عبارت است از مجازاتی که از جانب [[خداوند]] برای برخی جرم‌ها تعیین شده است، مثل حدّ دزدی که قطع انگشتان دست و حدّ [[قتل عمد]] که [[قصاص]] [[قاتل]] است. مراد از [[شبهه]] این است که [[مجرم]] عمل خود را انجام دهد، در حالی که یا نسبت به [[حکم]] مسئله [[جاهل]] باشد (نداند که دزدی کردن [[جرم]] و [[حرام]] است) یا نسبت به موضوع جاهل باشد (نداند که این کار او دزدی است) و [[گمان]] کند که آن [[مال]]، [[ملک]] خودش است<ref>محمدکاظم مصطفوی، القواعد، ص۱۱۷.</ref>.
این دستور که حدود با آنچه شبهه آمیز است، از میان برداشته می‌شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است و دست قاضی را در [[اجرای عدالت]] باز می‌گذارد. چه بسا در [[پاک‌سازی]] و بهسازی تبه کاران، بسیار کارگرتر می‌افتد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۵۵.</ref>۶۸
===[[زندانی]] کردن===
مجازات [[حبس]] در [[زمان پیامبر اکرم]]{{صل}} بود، هرچند [[زندان]] در آن [[زمان]] به شکل امروزی؛ یعنی مکان ویژه‌ای با شرایط خاص نبود. زندان در [[زمان پیامبر]] عبارت بود از محدود کردن و [[مقید]] کردن مجرم یا متهم به گونه‌ای که آن [[آزادی]] گذشته را نداشته باشد. [[پیامبر اعظم]]{{صل}} در موارد مختلفی از زندانی کردن استفاده می‌کرد که آن را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:
====بازداشت پیش از [[قضاوت]] (بازداشت موقت)====
اگر به کسی [[اتهام]] [[قتل]] وارد می‌شد، او را بازداشت موقت می‌کرد تا [[اتهام]] وی بررسی شود. [[امام صادق]]{{ع}} می‌فرماید: «شیوه [[پیامبر]] این بود که اگر به کسی اتهام [[قتل]] می‌زدند، متهم را شش [[روز]] بازداشت می‌کرد. اگر در این شش روز، اولیای مقتول دلیل و مدرکی مبنی بر [[قاتل]] بودن او می‌آوردند، آن شخص را [[مجازات]] می‌کرد، ولی اگر نمی‌توانستند در این شش روز [[مدرک]] بیاورند، او را [[آزاد]] می‌گذاشت».<ref>{{متن حدیث|إِنَّ النَّبِيَّ{{صل}} كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ}}؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری، ج۷، ص۳۷۰، ح۵.</ref>.
====بازداشت پس از صدور [[حکم]]====
پیامبر از این نوع [[زندانی]] کردن در دو مورد استفاده کرده است. یک مورد اول در آنجا که حکم متهم را صادر کرده بود و تا [[زمان]] اجرای حدّ، شخص را زندانی می‌کرد. زمانی هم که فردی مانند [[ماعز بن مالک]] به [[گناه]] [[زنا]] [[اقرار]] می‌کرد، پیامبر دستور [[زندان]] می‌داد<ref>متقی هندی، کنز العمال، ص۴۱۰.</ref>.
مورد دوم به عنوان وسیله‌ای برای مجبور کردن بدهکار به پرداخت بدهی به کار می‌رفت. اگر [[قاضی]] مجاب می‌شد که بدهکار توان [[مالی]] ندارد، او را آزاد می‌گذاشت تا کار کند و بدهی خود را بپردازد. پیامبر می‌فرمود: «بدهکاری که توان مالی دارد، ولی از دادن بدهی خود خودداری ورزد و امروز و فردا بکند، سبب می‌شود که [[حاکم]] و قاضی، او را [[آزار]] دهند و بر او سخت بگیرند و نیز او را زندانی کند».<ref>{{متن حدیث|لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ}}؛ منتظری، ولایت فقیه، ج۲، ص۴۸۵؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۴.</ref>.
====بازداشت به عنوان مجازات و حدّ (بازداشت تنبیهی)====
پیامبر از این نوع زندانی کردن در موارد زیادی بهره می‌گرفت، از جمله در مورد شخصی که برای بار سوم دزدی می‌کرد یا شخصی، فردی را زندانی کند و آن شخص به دست فرد دیگری کشته شود. نیز در مورد زنی که از [[اسلام]] روی برگرداند و موارد دیگری که مجال ذکر آنها نیست. در اینجا، [[روایات]] و متون [[تاریخی]] نقل شده از [[پیامبر]] را نمی‌آوریم؛ زیرا بازداشت تنبیهی، خارج از موضوع بحث ماست و به مراحل بعد از [[دادرسی]] و صدور [[حکم]] مربوط است، نه اینکه شیوه‌ای در [[قضاوت]] به شمار آید.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۹.</ref>.


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۷۵٬۸۷۱

ویرایش