دفع أباطیل الکاتب (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

*در معرفی این کتاب آمده است: «دفع أباطیل الکاتب، در رد کتابی با عنوان [[تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری إلی ولایة الفقیه|تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولایه الفقیه]] تألیف [[احمد الکاتب]] می‌باشد. [[احمد الکاتب]]، با استفاده مغرضانه از منابع [[شیعی]] نسبت‌های [[کذب]] و غیر واقعی به علمای [[شیعی]] می‌دهد، کتاب او پر است از استدلالات [[باطل]] که منشأ این استدلال‌ها این نوع برداشت از منابع [[شیعی]] می‌باشد. مؤلف می‌گوید: انگیزه او، [[دفاع]] از [[حق]] و رد استدلال‌های [[باطل]] کسی است که ادعای [[تشیع]] داشته و [[تلاش]] دارد، اصول اولیه و واضح [[شیعه امامیه]] را [[انکار]] نماید. وی می‌نویسد: وقتی به استنادات [[احمد الکاتب]] مراجعه نموده و آنها را در مصادر اصلی پی‌گیری نمودم، متوجه بطلان این استنادات شدم که نسبتی [[کذب]] و افترائی بیش نبوده است، برای مثال حدیثی را از کتاب شافی آورده و به گونه‌ای نسبت داده که گویا مضمون آن، [[رأی]] و [[اعتقاد]] شریف [[سید مرتضی]]، [[صاحب]] شافی است، در حالی که وقتی مراجعه کردم، مشاهده شد، این [[حدیث]] را [[سید مرتضی]] از [[معتزله]] [[نقل]] کرده و سپس آن را رد و [[انکار]] نموده است. یا در جایی دیگر کاتب بخشی از یک [[حدیث]] را [[نقل]] کرده که به گمانش مثبت ادعای اوست و صدر و ذیل [[حدیث]] را رها کرده، در حالی که صدر و ذیل [[حدیث]] تصریح به خلاف گمان کاتب دارد. و .... بنابراین عمل این شخص دور از آزاد منشی و [[امانت]] داری بوده و خیانتی بارز است، از کسی که ادعای [[شیعه]] بودن دارد، امری بعید است، بلکه این امری مشکوک و برای ضربه زدن به [[مکتب اهل بیت]] طراحی شده و تنها از [[دشمنان]] [[شیعه]] می‌تواند باشد»<ref name=p1></ref>.

*دادستان عمومی؛

*[[نظام]] شورایی؛