رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۵
، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ربات: جایگزینی خودکار متن (-|تپس|بندانگشتی|right|100px|[[ + | پاسخدهنده = )
جز (جایگزینی متن - '\ر\s=\s(.*)\.jpg\|' به 'ر = $1.jpg|تپس|') |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-|تپس|بندانگشتی|right|100px|[[ + | پاسخدهنده = )) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
{{پاسخ پرسش | {{پاسخ پرسش | ||
| عنوان پاسخدهنده = 1. آقایان مهدوی و کاظمی؛ | | عنوان پاسخدهنده = 1. آقایان مهدوی و کاظمی؛ | ||
| تصویر = 1100771.jpg| | | تصویر = 1100771.jpg | ||
| پاسخدهنده = اصغرآقا مهدوی]]]] | |||
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | ::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | ||
::::::«برخی با غایی دانستن [[سیاست]] در پی آناند که [[فقه]]، [[قواعد آن]] و [[علوم]] مرتبط با آن را به سویی حرکت دهند که بسیاری از [[قواعد]] [[حاکم]]، با این [[علم]] توجیه شود. میتوان تلاشهای متعدد [[پژوهشگران]] معاصر را در پذیرش کامل [[نظام]] بینالملل و [[قواعد حاکم بر آن]] در این نگرش قرار داد. پذیرش بدون قید سازمانهای بین المللی، قراردادهای جدید منطقهای و فرامنطقهای، قراردادهای [[اقتصادی]] کلان میان کشورها یا میان دیگر بازیگران عرصه بینالملل، [[التزام]] به [[حقوق بشر]] مد نظر سازمانهای بینالمللی و تعطیلی برخی از [[حدود شرعی]] به منظور [[هماهنگی]] با این قواعد [[حقوق]] بشری نمونههایی از این نظریه است<ref>در این مثالها آنچه به عنوان رعایت مصالح عامه یا مصالح شریعت که در نگرش دوم مطرح شد، مد نظر نیست.</ref>. | ::::::«برخی با غایی دانستن [[سیاست]] در پی آناند که [[فقه]]، [[قواعد آن]] و [[علوم]] مرتبط با آن را به سویی حرکت دهند که بسیاری از [[قواعد]] [[حاکم]]، با این [[علم]] توجیه شود. میتوان تلاشهای متعدد [[پژوهشگران]] معاصر را در پذیرش کامل [[نظام]] بینالملل و [[قواعد حاکم بر آن]] در این نگرش قرار داد. پذیرش بدون قید سازمانهای بین المللی، قراردادهای جدید منطقهای و فرامنطقهای، قراردادهای [[اقتصادی]] کلان میان کشورها یا میان دیگر بازیگران عرصه بینالملل، [[التزام]] به [[حقوق بشر]] مد نظر سازمانهای بینالمللی و تعطیلی برخی از [[حدود شرعی]] به منظور [[هماهنگی]] با این قواعد [[حقوق]] بشری نمونههایی از این نظریه است<ref>در این مثالها آنچه به عنوان رعایت مصالح عامه یا مصالح شریعت که در نگرش دوم مطرح شد، مد نظر نیست.</ref>. | ||