پرش به محتوا

الفصول المهمة فی أصول الأئمة ج۱ (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

ترجمه
(ترجمه به فارسی)
(ترجمه)
خط ۱۹۰: خط ۱۹۰:
*بحث: وجوه مختلف هماهنگ نمودن میان روایات مخالف هم؛
*بحث: وجوه مختلف هماهنگ نمودن میان روایات مخالف هم؛
*بحث: بر کسی جایز نیست که نسبت به احکام شرعی فتوا دهد مگر آنکه امام باشد و یا اینکه نص حکم امام را یا لا اقل مضمون آن را نقل نماید و سپس بر طبق آن فتوا دهد؛
*بحث: بر کسی جایز نیست که نسبت به احکام شرعی فتوا دهد مگر آنکه امام باشد و یا اینکه نص حکم امام را یا لا اقل مضمون آن را نقل نماید و سپس بر طبق آن فتوا دهد؛
*باب: عدم جواز الاختلاف فی الأحکام لغیر تقیة و ان الحق من الأقوال المختلفة لا یکون أکثر من واحد فی نفس الأمر؛
*بحث: جایز نبودن تفاوت در احکام شرعی در غیر از شرایط تقیه، و حقیقت این است که تنها یکی از فتاوای مختلف، مطابق با واقع است؛
*باب: عدم جواز العمل بغیر الکتاب و السنة فی الأحکام الشرعیة؛
*بحث: عدم جواز عمل نمودن مخالف با قرآن کریم و روایات شریفه در احکام شرعی؛
*باب: عدم جواز العمل بالاجماع الذی لم یعلم دخول المعصوم فیه؛
*بحث: جایز نبون عمل به اجماعی که از تطابق آن با رأی معصوم مطمئن نباشیم؛
*باب: وجوب العمل بالنص العام و الحکم به علی جمیع أفراده الظاهرة الفردیة إلا ما خرج بدلیل؛
*بحث: ضرورت عمل نمودن بر طبق نص عام و نیز ضرورت حکم نمودن بر طبق آن نسبت به تمامی افراد پدیده جزئی، مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن قائم گردد؛
*باب: وجوب العمل بالنص المطلق و عدم جواز تقییده بغیر دلیل؛
*بحث: ضرورت عمل نمودن بر طبق نص مطلق و جایز نبودن تقیید کردن اطلاق بدون دلیل خاص؛
*باب: وجوب رد المتشابه من الأحادیث الی المحکم بان یحمل العام علی الخاص و المطلق علی المقید مع التعارض و التنافی خاصة؛
*بحث: ضرورت برگرداندن احادیث متشابه به احادیث محکم بدین صورت که عام بر خاص حمل گردد، و مطلق حمل بر مقید شود در زمان بروز تنافی و تعارض؛
*باب: جواز العمل بما روته العامة عن علی {{ع}} فی حادثة لا نص فیها من طریق الشیعة خاصة؛
*بحث: جایز بودن عمل نمودن بر اساس آنچه اهل تسنن از امیر المؤمنان{{ع}} نقل نموده اند در خصوص مواردی که از طریق روایات شیعی روایتی نباشد؛
*باب: عدم جواز العمل بما یوافق العامة و طریقتهم و لو من أحادیث الأئمة{{عم}} مع المعارض و ان ما لا نص فیه اذا احتاج الانسان الی حکمه وجب ان یسأل عنه علماء العامة و یأخذ بخلاف قولهم؛
*باب: عدم جواز العمل بما یوافق العامة و طریقتهم و لو من أحادیث الأئمة{{عم}} مع المعارض و ان ما لا نص فیه اذا احتاج الانسان الی حکمه وجب ان یسأل عنه علماء العامة و یأخذ بخلاف قولهم؛
*باب: انه لا یمتنع تاخیر البیان و الجواب من النبی{{صل}} و الأئمة{{عم}} فیعمل بالاحتیاط الی ان یعلم البیان؛
*باب: انه لا یمتنع تاخیر البیان و الجواب من النبی{{صل}} و الأئمة{{عم}} فیعمل بالاحتیاط الی ان یعلم البیان؛
۱٬۳۵۹

ویرایش