آیا لازمه تعدد اولی الامر اختلاف و نزاع در امت است؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::بنابراین، نقش [[اولی الأمر]] [[داوری]] در [[منازعات]] است و داوری آنان بر اساس [[کتاب و سنت]] انجام می‌گیرد. چنان که اگر در [[زمان پیامبر]]{{صل}} نیز در مسئله‌ای [[دینی]] اختلاف می‌شد و [[مسلمانان]] شخصاً حکم آن را از کتاب و سنت به دست نمی‌آوردند، به پیامبر{{صل}} به عنوان [[رهبر]] [[جامعه اسلامی]] [[رجوع]] می‌کردند و پیامبر{{صل}} بر اساس [[احکام الهی]] حکم آن را روشن می‌کرد، چنان که در آیه ای دیگر فرموده است: {{متن قرآن|إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}}<ref>«ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش» سوره نساء، آیه ۱۰۵.</ref> و در آیه‌ای دیگر فرموده است: {{متن قرآن|وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}}<ref>«و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش می‌کنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند» سوره نساء، آیه ۸۳.</ref>.

::::::وجه این که در این آیه از ارجاع به [[خداوند]] [[سخن]] به میان نیامده این است که موضوع بحث، حکم دینی نیست، بلکه [[درستی]] و [[نادرستی]] [[اخبار]] مربوط به [[شکست]] یا [[پیروزی]] و مانند آن است که برای تشخیص [[درستی]] یا [[نادرستی]] آنها باید به وقایع و شواهد [[اجتماعی]] استناد کرد؛ نه به [[آیات قرآن]]، و [[تصمیم‌گیری]] در این گونه مسائل به کسی که عهده‌دار [[رهبری]] [[جامعه اسلامی]] است سپرده شده است که در [[عصر رسالت]]، [[رسول خدا]]{{صل}} بود و پس از او به عهده [[اولی‌الامر]] است و آنان همان [[امامان معصوم]]{{عم}} می‌باشند<ref>المیزان، ج۴، ص۳۰۰؛ ج۵، ص۲۲-۲۳.</ref>.

::::::خلاصه: مسائلی که باید به [[پیامبر]]{{صل}} -به عنوان [[رهبر]] جامعه اسلامی نه به عنوان مبلّغ [[وحی الهی]]- و اولی‌الامر ارجاع شود دو گونه است:

::::::در قسم نخست، [[معیار داوری]] در [[اختلاف‌ها]]، [[کتاب و سنت]] است و این همان است که در [[آیه ۵۹ سوره نساء]] بیان شده است و در قسم دوم، معیار داوری، واقعیت‌ها و شواهد [[عینی]] و اجتماعی است و این همان است که در [[آیه]] ۸۳ [[سوره نساء]] بیان شده است. در هر حال در [[آیه اولی‌الامر]] هیچ‌گونه اشاره‌ای به وجود [[اختلاف]] میان اولی‌الامر نشده است. بنابراین، اشکال مزبور بی‌پایه است»<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت اهل بیت (کتاب)|امامت اهل بیت]]، ص ۶۶.</ref>.