جایگاه مصلحت در مسائل سیاسی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:

::::::«در [[فقه شیعه]] گرچه [[تبعیت]] و ملازمه [[احکام]] موضوعه [[شرعی]] با [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] به عنوان یک اصل [[عقلی]] و [[کلامی]] خدشه‌ناپذیر پذیرفته شده است، لکن [[مصلحت]] به صورت مجرد از [[حکم شرعی]] به عنوان یک دلیل [[حکم]] ساز مورد قبول واقع نشده است. بنابراین، در مواردی که به [[حکم عقل]] و یا به [[راهنمایی]] [[شرع]] به مصلحتی پی می‌بریم و عملی را مصلحت‌دار تشخیص می‌دهیم نمی‌توانیم [[لزوم]] انجام آن را به عنوان یک حکم شرعی [[استنتاج]] نماییم، مگر آنکه مصلحت در حدی شناخته شود که عدم [[رضایت]] [[شارع]] [[اسلام]] نسبت به ترک آن احراز گردد. اما [[فقهای اهل سنت]] مصلحت را نه تنها در قالب یک [[قاعده فقهی]] کلی بلکه به عنوان یک دلیل حکم‌ساز پذیرفته‌اند و از آن به “مصالح مرسله” و احیاناً “استحسان” تعبیر می‌کنند.

:::::#قاعده مصلحت؛ به معنی [[ضرورت]] [[حفظ نظام]]، [[حاکمیت اسلام]] و [[حراست]] از موجودیت دین که [[فقها]] از آن به [[حفظ]] [[بیضه اسلام]] تعبیر می‌کنند. بدون تردید قاعده مصلحت به این معنی، امری ضروری و [[مورد اتفاق]] همه [[فقهای شیعه]] می‌باشد و معمولاً از آن به عنوان یک اصل [[حاکم]] بر سایر [[ادله]] احکام استفاده می‌شود و هر [[حکم ثابت]] [[اسلامی]] که در [[تزاحم]] با آن باشد به عنوان ثانوی ملغی و به [[حکم ثانوی]] متناسب با قاعده تبدیل می‌شود و نیز بنابر [[نظریه]] [[ولایت مطلقه فقیه]] از این قاعده برای حکم‌سازی در قالب [[احکام ولایی]] و [[حکومتی]] استفاده می‌شود.

:::::#قاعده مصلحت؛ به معنی اصل رعایت [[مصلحت عمومی]] در برابر مصالح فردی و گروهی که در واقع مبنای آن بر جمع‌گرایی و تقدم [[مصالح عمومی]] بر [[مصالح]] فردی و گروهی در [[اسلام]] است. [[قاعده مصلحت]] به این معنی می‌تواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجرای [[احکام اولیه]] به خاطر جنبه فردی یا گروهی پیدا کردن این [[احکام]] در شرایط خاص [[اجتماعی]] مورد استفاده قرار گیرد که به صورت [[احکام ثانویه]] و یا [[احکام حکومتی]] حکم‌ساز باشد.