قاعده حفظ نظام در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:

::::::«هر عمل فردی و جمعی که [[نظام اسلامی]] را برقرار، تداوم و [[استحکام]] بخشد [[واجب]] و هر نوع عمل عادی یا [[سازمان]] یافته که به یکی از ابعاد نامبرده [[نظام]] [[دین]]، خلل وارد سازد، [[حرام]] می‌باشد. همچنان که قاعده از نقطه نظر ایجاد، تداوم و استحکام قابل تعمیم می‌باشد از ابعاد دیگر نیز عناصر اصلی دین یعنی [[اعتقاد]]، [[احکام]] و [[شعائر]] [[اسلام]] را شامل می‌گردد و از سوی دیگر هم از نظر محتوا و هم به لحاظ اجرایی، [[پاسداری]] ایدئولوژیک و [[حفظ]] سازمان‌های عهده‌دار اجرای عناصر اصلی اسلام را در بر می‌گیرد.

:::::#[[مصلحت]] حفظ محتوای دین به صورت نظری و پاسداری [[عقلی]] و منطقی از آن در برابر [[شبهات]] نظری و شیطنت‌ها، وسوسه‌ها و توطئه‌هایی که موجب [[تزلزل]] مبانی [[اعتقادی]] [[جامعه]] نسبت به دین و اسلام می‌گردد؛

:::::#مصلحت [[حفاظت]] عملی در ایجاد، تداوم و استحکام پای‌بندی جامعه به دین و اسلام؛

:::::#مصلحت اجرای عملی و [[عینی]] [[احکام اسلام]] و استقرار [[سیادت]] و [[حاکمیت اسلام]] در جامعه؛

:::::#مصلحت اقامه [[شعایر]] دین که وجود آنها در جامعه نشانه [[حیات]] [[دینی]] و زنده بودن اسلام می‌باشد.

== پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه ==

:::::#و سرانجام در برخی از موارد برای [[اثبات]] “حقوق و [[تکالیف]] اجتماعی” و “تعیین قلمرو آن” به‌کار رفته است. برخی از [[فقیهان]] برای اثبات بعضی از [[حقوق اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[مردم]] در [[جامعه]] بدین قاعده استناد می‌کنند، و حتی قلمرو [[حقوق]] و اختیارات مردم را نیز در پرتو همین قاعده [[تعیین]] کرده‌اند. این امر از یک سو ظرفیت بالای این قاعده را نشان می‌دهد و آن را از حدّ یک قاعده اصولی و [[فقهی]] یا عنوان ثانوی فراتر می‌برد، و از سوی دیگر، دقت نظر فقیهان را در استفاده از ظرفیت بالای [[فقه]] نشان می‌دهد. مثلاً: “فقدان آزادی” یا “وجود [[آزادی]] مطلق” به اختلال [[نظام اجتماعی]] منجر می‌شود. “جعل قانون” براساس خواست یا [[مصلحت]] [[اقلیت]] جامعه، به اختلال نظام اجتماعی می‌انجامد. “عدم [[استقلال]] مردم در [[دفاع]] از [[جان]]، [[مال]]، [[عقیده]] و سرزمین‌های اسلامی” و [[نیازمندی]] آن به “اذن حاکم” بسا اختلال نظام اجتماعی را در پی داشته باشد. از این‌رو، فقیهان [[جهاد دفاعی]] را مشروط به [[اذن امام]] جامعه نمی‌دانند. [[تصدی]] “منصب قضاوت” یا هر [[منصب]] مهم [[اجتماعی]] دیگر از سوی افراد فاقد صلاحیت اختلال در نظام اجتماعی را در پی دارد؛

:::::#قاعدۀ [[وجوب]] [[حفظ نظام]] یا [[حرمت]] [[اختلال نظام]]، [[حکم]] مستقل [[عقل]] است. در برخی از [[کتب فقهی]]، از این قاعده به‌عنوان یک “حکم مستقل عقلی” یاد شده است. معلوم می‌شود قاعده مذکور اختصاصی به [[شریعت اسلام]] ندارد و فراتر از [[دین]] و [[آیین]] است. امروزه در همه [[جوامع]] از “هرج و [[مرج]] اجتماعی” به‌عنوان مفسده‌ای بزرگ که تحت هیچ شرایط قابل قبول نیست، یاد می‌شود. آنارشیسم جز در میان اقلیتی پذیرفته نیست. موارد ذیل می‌تواند تأییدی بر فرادینی و فرامذهبی بودن این قاعده باشد. “مجاز شدن اقدامات ممنوع” با [[تصمیم]] شخصیِ افراد مثل [[تعهد]] با خود یا [[سوگند]] به [[مقدسات]]، موجب [[اختلال نظام]] قانونگذاری و [[اجتماعی]] در هر [[جامعه]] می‌شود و مخصوص [[جامعه اسلامی]] نیست؛ [[الزام]] [[مردم]] در هر جامعه‌ای به رعایت [[احتیاط]] در برخی از موارد، پیامدهایی چون [[عسر و حرج]] و اختلال [[نظام اجتماعی]] را به دنبال دارد؛ [[ظلم]] و [[بی‌عدالتی]] در هر محیط و جامعه‌ای با هر مرام و مکتبی، در نهایت به اختلال نظام اجتماعی منتهی می‌شود، حتی اگر مکتبی یا [[حکومتی]] بتواند مدتی طولانی مردم را در بی‌خبری نسبت به [[روابط]] ناعادلانه اجتماعی نگاه دارد، یا با [[قهر]] و [[غلبه]] آنان را به [[سکوت]] وادارد. دقت در موارد متعددی که در [[فقه]] به قاعده “وجوب [[حفظ نظام]] اجتماعی” یا “حرمت اختلال در [[نظام]] اجتماعی” استناد شده، نشان می‌دهد که این قاعده چه قلمرو گسترده‌ای از [[احکام فقهی]] را تحت تأثیر قرار داده است. [[احکام]] [[فقه سیاسی]] اگر بیش از عرصه‌های دیگر متأثر از این قاعده نباشد، کمتر نیست.

::::::دوم آنکه، تأسیس یا حفظ نظام سیاسی [[مشروع]] با [[مفسده]] بزرگ‌تری مثل “هرج و [[مرج]] اجتماعی” و “اختلال در نظام عام اجتماعی” نیانجامد؛ زیرا [[حفظ نظام]] عام [[اجتماعی]] [[واجب]] مطلق است و اختلال در آن در هیچ شرایطی مطلوب نیست. اینکه حتی فقیهانی که تأسیس [[حکومت مشروع]] در [[عصر غیبت]] را واجب نمی‌دانند، [[حفظ نظام اجتماعی]] را واجب و اختلال در آن را [[حرام]] می‌شمارند، شاهدی بر این معناست»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref>

}}

:::::#[[لزوم]] اجتناب از هر عملی که منجر به [[تزلزل]] در نظام می‌شود. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[خلیفه دوم]] را از [[همراهی]] [[سپاه]] به سوی [[ایران]] منع کردند و تأکید کردند که با رفتن وی از [[مدینه]]، [[عرب]] علیه [[خلیفه]] [[قیام]] می‌کند و [[جامعه اسلامی]] از یکدیگر فرومی‌پاشد. امیرالمؤمنین{{ع}} در این سخنان، خلیفه را {{متن حدیث|مَكَانُ‏ النِّظَامِ‏ مِنَ‏ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ}}<ref>موسوی بغدادی (سید رضی)، نهج البلاغه، ص۲۰۳.</ref> می‌نامند که به معنای نخ تسبیحی است که دانه‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند یا به عبارت دیگر منجر به [[حفظ نظم]] و [[وحدت]] جامعه اسلامی می‌شود. این سخنان [[حضرت]] در کنار [[اختلافات]] فراوان ایشان با خلیفه وقت که [[متواتر]] نقل شده است، نشان از اهمیت توجه به [[حفظ نظام]] [[اسلام]] دارد. در این دلیل، [[حفظ وحدت]] و [[آرامش]] جامعه اسلامی هم‌معنی با نظام در نظر گرفته شده است؛

:::::#[[دلیل عقلی]]: [[عقل]] به دوری از ایجاد اختلال در نظام و پراکنده کردن قوای [[معیشت]] [[مردم]] و ایجاد [[تفرقه]] در اجتماعات [[انسان‌ها]] و هر کار دیگری که به معنای حفظ نظام باشد، [[حکم]] می‌کند<ref>مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۳.</ref>؛ زیرا در غیر این صورت [[هرج‌ومرج]] ایجاد و امکان [[زندگی اجتماعی]] از [[انسان]] سلب می‌شود.

:::::#لزوم [[اجرای حدود]] در [[عصر غیبت]] از ادله متعددی [[اثبات]] می‌شود؛ از جمله آنکه عدم [[اجرای حدود]] منجر به [[هلاکت]] [[نفوس]] و اختلال در [[نظام]] می‌شود؛ بنابراین اجرای حدود برای [[حفظ جان]] [[مردم]] و به منظور ایجاد [[امنیت]]، به گونه‌ای که امکان [[زندگی]] و معاش فراهم آید، ضروری است<ref>گیلانی شفتی، مقاله فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، ص۱۸۶.</ref>؛

:::::#در بازار [[مسلمین]]، اصل بر آن است که هرکس [[مالک]] [[مالی]] است که آن را مورد [[معامله]] قرار می‌دهد. اگر این اصل وجود نداشته باشد، به این معناست که [[مسلمانان]] پیش از انجام معامله باید [[یقین]] به دست آورند که آن [[مال]] برای فروشنده آن است. این امر مستلزم تحقیق فراوان و حتی سؤال از مالک قبلی است که منجر به مشقت‌های فراوان برای مسلمین و در انتها منجر به بر هم خوردن زندگی‌شان می‌شود؛ زیرا بی‌شک تحقیق به این گستردگی در هر معامله‌ای میسر نیست<ref>سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۷.</ref>؛