ولایت مطلقه فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

ولایت مطلقه فقیه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۰

۴ بایت حذف‌شده ، ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۱

جز

جایگزینی متن - 'مقطع' به 'مقطع'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۷٬۸۱۸

ویرایش

@@ خط ۱۴: / خط ۱۴: @@
 ==اطلاق زمانی ولایت==
-اطلاق زمانی به این معناست که از یک سو، هیچ [[مقطع]] زمانی را نمی‌توان یافت که احتیاج به چنین [[ولایتی]] موضوعاً از بین برود و [[بشریت]] از [[ولایت مطلقه]] [[الهی]]، اعم از [[پیامبر]]، [[امام]] [[معصوم]] یا [[فقیه]] [[بی‌نیاز]] باشد؛ زیرا مراحل [[تکامل]] بشریت مادام که [[زندگی]] [[انسان]] در این [[دنیا]] ادامه دارد، به [[حکم عقل]] تمام شدنی نبوده و توقف‌بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به [[عروج]] و [[کمال‌خواهی]] دارد، احتیاج به [[رهبری]] دین‌شناس و [[عادل]]، برای [[هدایت]] او به سمت این کمال، اجتناب‌ناپذیر است.
+اطلاق زمانی به این معناست که از یک سو، هیچ مقطع زمانی را نمی‌توان یافت که احتیاج به چنین [[ولایتی]] موضوعاً از بین برود و [[بشریت]] از [[ولایت مطلقه]] [[الهی]]، اعم از [[پیامبر]]، [[امام]] [[معصوم]] یا [[فقیه]] [[بی‌نیاز]] باشد؛ زیرا مراحل [[تکامل]] بشریت مادام که [[زندگی]] [[انسان]] در این [[دنیا]] ادامه دارد، به [[حکم عقل]] تمام شدنی نبوده و توقف‌بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به [[عروج]] و [[کمال‌خواهی]] دارد، احتیاج به [[رهبری]] دین‌شناس و [[عادل]]، برای [[هدایت]] او به سمت این کمال، اجتناب‌ناپذیر است.
 البته اطلاق زمانی مانع از آن نیست که [[جامعه بشری]] در مرحله‌ای از [[بلوغ]] [[تاریخی]] خود، پس از سالیان طولانی [[محرومیت]] از حضور [[اجتماعی]] معصوم، مجدداً به [[ولایت]] [[ولیّ]] تاریخی و امام معصوم{{عم}} محتاج شود.
 از سوی دیگر، اطلاق زمانی ولایت، ناظر به این معنا است که [[اراده]] [[حکومتی]] فقیه [[حاکم]]، بر موضوعات تحت حاکمیتش، پس از مرگش نیز جاری است، مگر اینکه ولی‌فقیه حاضر و جدید، آنها را نقض کند یا [[تغییر]] دهد؛ همچنان‌که با آمدن رهبری جدید، نیازی به [[تجدید]] [[تنفیذ احکام]] [[ریاست]] جمهوری و ریاست [[قوه قضائیه]] نیست؛ اما در مواردی که به عنوان [[وکالت]]، احکامی صادر شده است با انقضای ایام رهبری، آن [[احکام]] نیز فاقد اعتبار خواهند بود.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۶.</ref>