مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::در [[بینش سیاسی]] [[اسلام]]، [[حق حاکمیت]] از آن خداست. او افزون بر [[جعل]] أحکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن [[قوانین]] و تحقق [[مصالح]] نهفته آنها، مجری [[تعیین]] کرده است؛ زیرا [[شریعت]] تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در [[قرآن]] و [[احادیث]] [[ثبت]] شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند [[بشر]] را به [[هدف خلقت]] برساند، به همین منظور، [[پیامبر اکرم]]{{صل}} را به‌عنوان مجری شریعت در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و [[حاکمیت]] و در [[اختیار]] داشتن [[قدرت]] نمی‌توان [[احکام دین]] را عملی ساخت. این امر در قوانین و مقررات [[قضایی]] و جزایی که برای رفع [[منازعات]] و کشمکش‌ها و [[دفاع]] از [[حقوق]] [[مظلومان]] جعل شده، روشن‌تر است.

::::::[[جعل ولایت]] و حاکمیت برای [[پیامبر]] همان [[حق]] امر و نهی است که به ایشان [[تفویض]] شده است<ref>{{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}} «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. بخشی از [[امور جامعه]] با تکیه بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنها است، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>