مؤلفه‌های جریان حاکمیت ولایت فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

:::::# [[نصب]] فقها به [[امامت]] اجتماعی در لسان [[شریعت]]، ناظر به فرد و شخص معینی نیست؛ بلکه شرایط موردنظر [[شارع]] بیان شده است که مشروحاً در فصول [[آینده]] بررسی می‌شود؛ به هر حال هر کدام از فقها که موفق گردد و [[حکومت]] تشکیل دهد و [[جامعه]] با [[اعلان]] [[پیروی]]، [[آمادگی]] لازم برای جریان [[ولایت الهی]] را داشته باشد، [[ولایت فقیه]] برای وی متعین می‌شود.

:::::#بر خلاف نظریه‌ای که همه [[فقها]] را صاحب [[حق]] [[اعمال]] [[ولایت]] در [[نظام]] [[اجماعی]] می‌داند<ref>کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۸۰-۹۶.</ref>، [[نظام اجتماعی]] واحد، عقلاً و عملاً فقط [[تحمل]] [[پذیرش ولایت]] و [[سرپرستی]] [[اجتماعی]] واحدی را دارد؛ چرا که در صورت تعدد مراکز ولایت و [[رهبری جامعه]]، نتیجه، چیزی جز [[هرج و مرج]] و از هم گسیختگی [[جامعه]] نیست.

::::::'''مقبولیت''': دومین شرط تحقق نظام ولایت فقیه آن است که [[فقیه]] واجد شرایط و صلاحیت‌های [[رهبری]]، مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در [[مشروعیت]] ندارد و همان‌طور که گذشت [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]]{{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از ولایت [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} رویگردان باشد، آن [[حضرت]] فاقد مشروعیت در رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابی‌طالب]] و [[امام حسن مجتبی]]{{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از [[مشروعیت]] برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۲.</ref>