قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۰
، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 '
جز (جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 ') |
جز (جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 ') |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]] | [[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]] | ||
::::::آیتالله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسیزاده]]''' در کتاب ''«[[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | ::::::آیتالله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسیزاده]]''' در کتاب ''«[[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | ||
«شاید بتوان حوزه چهارم روششناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی [[تعیین]] قلمرو [[اقتصاد]] در رابطه با [[علوم]] و مسائل دیگر [[اجتماعی]] مانند [[جامعهشناسی]]، [[روانشناسی]]، [[علوم سیاسی]]، [[حقوق]] و [[فرهنگ]] را مهمترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در [[فقه اسلامی]] که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار میرود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است بهکار میآیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه [[میزان]] این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط میباشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا [[مالیات]]، لحاظ شرایط [[جامعه]] و ملاکهای جامعهشناسی و مسائل روانشناسی فردی و اجتماعی و اصولاً [[فرهنگ جامعه]] تا چه حد موثر میباشد؟ و عقربه [[عدالت]] در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان میدهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابتها میباشد؟ | |||
::::::در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی میدانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعهشناسانه و روانشناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع [[وابستگی]] که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر میباشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، [[نفقه]]، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات [[دین]] مطرح میشود کاملاً آشکار است که [[میزان]] [[منزلت]] و شئونات افراد در رابطه با شرایط [[جامعهشناسی]] و روان شناسانه و [[فرهنگ عمومی]] قابل ارزیابی است. | ::::::در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی میدانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعهشناسانه و روانشناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع [[وابستگی]] که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر میباشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، [[نفقه]]، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات [[دین]] مطرح میشود کاملاً آشکار است که [[میزان]] [[منزلت]] و شئونات افراد در رابطه با شرایط [[جامعهشناسی]] و روان شناسانه و [[فرهنگ عمومی]] قابل ارزیابی است. | ||