پرش به محتوا

نظریه دین حداقلی به چه معناست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 '
جز (جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 ')
جز (جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 ')
خط ۱۸: خط ۱۸:
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]]
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]]
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:
::::::«قائلان به این نظریه بر آن‌اند که [[دین]] خود را متصدی امر [[حکومت]] نمی‌داند و به تنظیم [[روابط فردی]] [[انسان]] با [[خدا]] یا درنهایت به تبیین روابط فردی افراد [[جامعه]] می‌پردازد. هرچند برخی از [[معتقدان]] به دین حداقلی، دین را عاری از نگاه‌های [[اجتماعی]] ندانسته و در تلاش‌اند نظر خود را از افرادی که مطلقاً میان امر اجتماعی و [[دینی]] تفکیک ایجاد می‌کنند، جدا کنند. با این حال نتیجه هر دو [[اندیشه]]، تقلیل یا حتی از میان بردن [[نقش دین]] در [[اداره جامعه]] است. به هر حال آنچه مد نظر این افراد است، [[انکار]] [[رابطه دین و سیاست]] و محول کردن امر حکومت به برداشت‌های [[عقلی]] و تجربه‌های انسان‌هاست. این نظریه نه تنها دین را از [[سیاست]] جدا می‌داند، بلکه نهاد دین را از نهاد سیاست تفکیک می‌کند و [[معتقد]] است [[علمای دین]] باید به امور دین و [[کارگزاران]] [[سیاسی]] به امور سیاست بپردازند و هیچ کدام [[حق]] توجه و تعرض به حوزه دیگری را ندارد. یکی از [[قاتلان]] به این نظریه می‌گوید: “اداره جامعه، [[تدبیر امور]] عمومی، حکومت و سیاست، امری توقیفی، تعبدی و تأسیسی نیست؛ لذا... اداره جامعه... [بر عهده] [[فقها]] نیست”<ref>کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref>.
 
«قائلان به این نظریه بر آن‌اند که [[دین]] خود را متصدی امر [[حکومت]] نمی‌داند و به تنظیم [[روابط فردی]] [[انسان]] با [[خدا]] یا درنهایت به تبیین روابط فردی افراد [[جامعه]] می‌پردازد. هرچند برخی از [[معتقدان]] به دین حداقلی، دین را عاری از نگاه‌های [[اجتماعی]] ندانسته و در تلاش‌اند نظر خود را از افرادی که مطلقاً میان امر اجتماعی و [[دینی]] تفکیک ایجاد می‌کنند، جدا کنند. با این حال نتیجه هر دو [[اندیشه]]، تقلیل یا حتی از میان بردن [[نقش دین]] در [[اداره جامعه]] است. به هر حال آنچه مد نظر این افراد است، [[انکار]] [[رابطه دین و سیاست]] و محول کردن امر حکومت به برداشت‌های [[عقلی]] و تجربه‌های انسان‌هاست. این نظریه نه تنها دین را از [[سیاست]] جدا می‌داند، بلکه نهاد دین را از نهاد سیاست تفکیک می‌کند و [[معتقد]] است [[علمای دین]] باید به امور دین و [[کارگزاران]] [[سیاسی]] به امور سیاست بپردازند و هیچ کدام [[حق]] توجه و تعرض به حوزه دیگری را ندارد. یکی از [[قاتلان]] به این نظریه می‌گوید: “اداره جامعه، [[تدبیر امور]] عمومی، حکومت و سیاست، امری توقیفی، تعبدی و تأسیسی نیست؛ لذا... اداره جامعه... [بر عهده] [[فقها]] نیست”<ref>کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref>.


قائلان به نظریه مورد بحث بر آن‌اند که [[اداره امور]] جامعه براساس آموزه‌های عقلی ممکن است؛ از این‌رو اداره آن بر عهده عقلا قرار دارد. آنچه در این [[کلام]] مفروض گرفته شده است، فاصله داشتن [[شرع]] با [[عقلانیت]] است. وجود [[عقل]] به عنوان یکی از منابع [[کشف]] [[احکام شرعی]]، استفاده از [[قواعد]] عقلی در [[استنباط احکام]] [[شرعی]]، احاله شرع در برخی موارد به دستورهای عقلی و [[احکام فقهی]] که سیاست و [[اجتماع]] را مورد خطاب قرار می‌دهد - احکامی چون [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، حدود و دیات، [[قضا]] و شهادات -از جمله مواردی است که با مبانی فوق [[سازگاری]] ندارد.
قائلان به نظریه مورد بحث بر آن‌اند که [[اداره امور]] جامعه براساس آموزه‌های عقلی ممکن است؛ از این‌رو اداره آن بر عهده عقلا قرار دارد. آنچه در این [[کلام]] مفروض گرفته شده است، فاصله داشتن [[شرع]] با [[عقلانیت]] است. وجود [[عقل]] به عنوان یکی از منابع [[کشف]] [[احکام شرعی]]، استفاده از [[قواعد]] عقلی در [[استنباط احکام]] [[شرعی]]، احاله شرع در برخی موارد به دستورهای عقلی و [[احکام فقهی]] که سیاست و [[اجتماع]] را مورد خطاب قرار می‌دهد - احکامی چون [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، حدود و دیات، [[قضا]] و شهادات -از جمله مواردی است که با مبانی فوق [[سازگاری]] ندارد.
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش