جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::* +*)
جز (جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 ') |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::* +*)) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[پرونده:1100694.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[ابوالفضل شکوری]]]] | [[پرونده:1100694.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[ابوالفضل شکوری]]]] | ||
::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | ::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | ||
*«'''شرایط متعاقدان''': طبق نظر [[فقهای اسلام]] (اعم از [[شیعه]] و [[سنی]]) در اعتبار [[عقد]] [[ذمّه]]، اولین شرط این است که توسط [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] او برقرار و منعقد گردد. چنانکه [[علامه حلّی]] میگوید: “عقد ذمّه و عقد [[هدنه]] ([[مصالحه]] و ترک [[جنگ]]) را کسی جز امام یا نایب و [[جانشین]] او نمیتواند برقرار سازد و این یک مسأله [[اجماعی]] است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | |||
از فقهای [[شافعی]] نیز شیخ [[ابو اسحاق]] [[ابراهیم]] شافعی مینویسد: “عقد ذمّه، جز از امام یا کسی که امام به او [[نمایندگی]] داده و [[تفویض]] [[حق]] انعقاد عقد کرده باشد، درست نیست”<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷.</ref>. | از فقهای [[شافعی]] نیز شیخ [[ابو اسحاق]] [[ابراهیم]] شافعی مینویسد: “عقد ذمّه، جز از امام یا کسی که امام به او [[نمایندگی]] داده و [[تفویض]] [[حق]] انعقاد عقد کرده باشد، درست نیست”<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷.</ref>. | ||
*'''پذیرش [[قوانین]] متداول [[کشور اسلامی]]''': شرط دوم این است که [[کفّار]] [[ذمی]] بپذیرند که در [[جامعه]] بر خلاف [[احکام اسلامی]] عمل نکنند و در صورت [[تخلف]] و ارتکاب، فقط در دادگاههای [[اسلامی]] [[محاکمه]] و [[مجازات]] بشوند؛ این شرط در واقع، [[نفی]] [[قانون]] ضدّ [[انسانی]] است که در [[عرف]] [[سیاسی]] و [[حقوقی]] به “کاپیتولاسیون” یا [[قضاوت]] کنسولی معروف شده است که طبق آن، [[اتباع]] [[کشور]] [[بیگانه]] در یک کشور مستقل، میتوانند مصّونیت [[قضایی]] داشته باشند و [[نهضت]] اولیه [[مردم ایران]] به [[رهبری امام خمینی]] در نفی همین قانون به وجود آمد که [[آمریکا]] میخواست آن را در [[ایران]] عملی سازد. بنابراین، اگر کفّار ذمی [[مرتکب گناه]] و جرمی شوند که در [[مذهب]] خودشان نیز [[ممنوع]] و [[قبیح]] است، در آن صورت، فرد [[مجرم]] در دادگاههای اسلامی محاکمه و براساس قوانین و [[حدود اسلامی]]، مجازات و [[کیفر]] داده میشود؛ مانند این که یک ذمی، مرتکب [[قتل]] و [[آدم]] کشی، [[زنا]]، [[سرقت]] و... بشود. | |||
اما اگر مرتکب جرمی شوند که در مذهب خودشان [[مباح]] و به اصطلاح، [[حلال]] محسوب میشود، اما در [[اسلام]] [[حرام]] میباشد؛ مانند [[شرب خمر]]، خوردن گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، در این صورت اگر در این اعمالشان [[تظاهر]] نکنند و آن را علنی نسازند، مجازاتی ندارند، اما اگر به این [[اعمال]] در [[جامعه]] [[تظاهر]] کنند، باید در [[دادگاه]] [[اسلامی]] [[محاکمه]] شوند اما حدود کامل در مورد آنها [[اجرا]] و [[اعمال]] نشود، بلکه [[تنبیه]] و [[تعزیر]] شوند، زیرا آنان، طبق [[عقیده]] خود، آن اعمال را [[مباح]] میدانند. | اما اگر مرتکب جرمی شوند که در مذهب خودشان [[مباح]] و به اصطلاح، [[حلال]] محسوب میشود، اما در [[اسلام]] [[حرام]] میباشد؛ مانند [[شرب خمر]]، خوردن گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، در این صورت اگر در این اعمالشان [[تظاهر]] نکنند و آن را علنی نسازند، مجازاتی ندارند، اما اگر به این [[اعمال]] در [[جامعه]] [[تظاهر]] کنند، باید در [[دادگاه]] [[اسلامی]] [[محاکمه]] شوند اما حدود کامل در مورد آنها [[اجرا]] و [[اعمال]] نشود، بلکه [[تنبیه]] و [[تعزیر]] شوند، زیرا آنان، طبق [[عقیده]] خود، آن اعمال را [[مباح]] میدانند. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
از فقهای معاصر نظر [[امام خمینی]] این است که: “آنان نباید [[تظاهر]] به این [[اعمال]] بکنند و احوط آن است که در ضمن [[عقد]]، این مسائل شرط شود”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۱.</ref>. | از فقهای معاصر نظر [[امام خمینی]] این است که: “آنان نباید [[تظاهر]] به این [[اعمال]] بکنند و احوط آن است که در ضمن [[عقد]]، این مسائل شرط شود”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۱.</ref>. | ||
*'''پرداخت [[جزیه]]''': شرط سوم در عقد [[ذمّه]] این است که [[کفّار]] [[ذمّی]] [[تعهد]] کنند که سالانه [[مالیات]] ویژهای را به نام “جزیه” به [[حکومت اسلامی]] پرداخت کنند و اگر عقد ذمّه بدون جزیه منعقد گردد از اعتبار خارج است. و به نظر برخی از [[فقها]] حتی عقد نیز [[فاسد]] است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۴۲.</ref>. مقدار جزیه، متعلقین جزیه و کیفیت وصول آن، در بحث جداگانهای مطرح خواهد شد. | |||
*'''عدم سکونت در [[حجاز]]''': یکی از شرایط صحت عقد ذمّه این است که ذمّی نمیتواند به هیچ وجه در حجاز سکونت و اقامت کند و این مطلب چنانکه [[علامه حلّی]] میگوید بین فقها [[اجماعی]] است. | |||
منظور از حجاز، [[مکه]]، [[مدینه]]، [[فدک]]، تبع، یمامه، [[خیبر]] و اطراف آنها میباشد. اما کفّار [[ذمی]] با اجازه [[امام]] میتوانند به مدت سه [[روز]] وارد حجاز بشوند. اما به هیچوجه نمیتوانند وارد [[حرم]] بشوند و امام نیز نمیتواند به کفّار اجازه ورود به [[مسجد الحرام]] بدهد. چنانکه نمیتوانند وارد هیچ [[مسجد]] در جاهای دیگر [[دنیا]] نیز بشوند. این اولاً به علت [[مشرک]] بودن و ثانیاً به علت این است که آنها [[غسل]] جنابت نمیکنند و از [[حدث]] و [[ناپاکی]] آن مبرّا نیستند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵.</ref>. | منظور از حجاز، [[مکه]]، [[مدینه]]، [[فدک]]، تبع، یمامه، [[خیبر]] و اطراف آنها میباشد. اما کفّار [[ذمی]] با اجازه [[امام]] میتوانند به مدت سه [[روز]] وارد حجاز بشوند. اما به هیچوجه نمیتوانند وارد [[حرم]] بشوند و امام نیز نمیتواند به کفّار اجازه ورود به [[مسجد الحرام]] بدهد. چنانکه نمیتوانند وارد هیچ [[مسجد]] در جاهای دیگر [[دنیا]] نیز بشوند. این اولاً به علت [[مشرک]] بودن و ثانیاً به علت این است که آنها [[غسل]] جنابت نمیکنند و از [[حدث]] و [[ناپاکی]] آن مبرّا نیستند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵.</ref>. | ||
*'''عدم [[سب]] [[مقدسات]]''': شرط دیگر عقد ذمّه این است که آنان به [[مقدّسات]] [[مسلمین]] مانند [[خدا]]، [[پیامبر]]، [[ائمه]]، و [[ملائکه]] توهین نکنند و آنها را سب و [[نفرین]] ننمایند. و همچنین به [[دین اسلام]] و یا بعضی از [[احکام]] آن [[طعنه]] نزنند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | |||
*'''تمایز شکلی''': [[اهل ذمّه]] که در [[کشور]] [[مسلمانان]] [[زندگی]] میکنند باید مرکب و لباسشان به نحوی متمایز و مشخص از مسلمین باشد تا در مواقع احتمالی [[توطئه]]، شناخته شوند. شبیه این در [[عرف]] [[سیاسی]] امروزی نیز رایج است که مثلاً [[سفرا]] و کارداران و مأموران سیاسی یک [[کشور]] خارجی در اتومبیل خود از پلاک سیاسی استفاده میکنند. | |||
*'''عدم اشراف منازل [[اهل ذمّه]] بر منازل [[مسلمانان]]''': [[خانهها]] و منازل اهل ذمّه نباید بلندتر از خانههای همجوار مسلماننشین بوده و بر آن اشراف داشته باشد. | |||
[[علامه حلّی]] در توضیح این مطلب چنین مینویسد: “منازل و خانههای متعلق به [[کفّار]] [[ذمی]] به سه صورت قابل [[تصور]] میباشند: | [[علامه حلّی]] در توضیح این مطلب چنین مینویسد: “منازل و خانههای متعلق به [[کفّار]] [[ذمی]] به سه صورت قابل [[تصور]] میباشند: | ||