محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

«[[اسلام]] ضمن [[پذیرفتن]] اصل [[مالکیت]] فردی، آن را به صورت مطلق تلقی نکرده، بلکه در چارچوب خاصی تحدید کرده است. در این جا به محدودیت‌های آن می‌پردازیم.

از نتایج آزادی مالکیت، آزادی فروش به قیمت دلخواه یا عدم فروش یعنی “احتکار”، است که [[فقه]] آن را می‌پذیرد؛ اما این آزادی مطلق نیست، بلکه در صورت نیاز جامعه و وضع [[اضطراری]]، [[حکومت]] حکم به قیمت گذاری (تسعیر) و فروش [[اموال]] لازم جامعه می‌کند، تا [[منافع]] جامعه بر منافع فرد ترجیح داده شود<ref>ر.ک: امام روح‌الله خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۱. برای اطلاع بیشتر از حکم «تسعیر» و «احتکار» در فقه، ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۱۱-۶۶۷. شهید مطهری در این باره می‌نویسد: «فقه اسلامی حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی‌استفاده ماندن مال باشد، محترم نمی‌شمارد، در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می‌دهد که علی‌رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیبی صحیحی بدهند.».. (نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۶).</ref>.

دلیل و [[حکمت]] عدم امضای چنین معاملاتی عدم انتفاع عقلایی جامعه و به عبارتی لغویت و [[بیهودگی]] آنهاست. استاد [[شهید مطهری]] در این باره می‌نویسد: اسلام اصل مالکیت فردی را پذیرفته است و البته میان آنچه اسلام به نام مالکیت می‌پذیرد با آنچه در دنیای [[سرمایه‌داری]] می‌گذرد تفاوت‌هایی وجود دارد که اکنون جای [[گفت‌وگو]] در آنها نیست. لازمه مالکیت فردی “مبادله” است. اسلام برای مبادله اصولی مقرر کرده است که از آن جمله این اصل است: {{متن قرآن|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>، یعنی [[ثروت]] را [[بیهوده]] در میان خود به جریان نیندازید، یعنی [[مال]] و ثروت که دست به دست می‌گردد و از دست تولیدکننده و صاحب [[اختیار]] اول خارج شده به دست دیگری می‌افتد و از دست آن دیگری به دست سومی می‌افتد، باید در مقابل فایده مشروعی باشد که به صاحب [[ثروت]] عاید می‌شود. دست به دست شدن ثروت بدون آنکه یک فایده‌ای که [[ارزش انسانی]] داشته باشد، عاید صاحب ثروت بشود، [[ممنوع]] است. [[اسلام]] [[مالکیت]] را مساوی با [[اختیار]] مطلق نمی‌داند<ref>نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۰۲.</ref>.

محل مناقشه درباره امضای قراردادهای عرفی و به اصطلاح [[حقوقی]] “اراده عمومی” در اطلاق و تقیید آن است؛ به این معنا که آیا [[شارع]] تنها معاملات و [[عقود]] خاص و معهود در عصر خود را [[تأیید]] و [[امضا]] کرده یا اینکه مقصود تأیید و امضای تمامی [[قراردادها]] و معاملات عقلا به طور مطلق است و شامل قراردادهای پس از [[عصر نزول]] نیز می‌شود و به اصطلاح، مقصود از “ال” در {{متن قرآن|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}}، الف و [[لام]] عهدی و [[ذهنی]] است یا اینکه مقصود از “البیع” جنس بیع بوده و همه بیع‌ها را شامل می‌شود؟

::::::در این خصوص دو دیدگاه در [[فقه]] وجود دارد. فقهای گذشته مانند ابن‌زهره<ref>ر.ک: جمعی از فقها، الجوامع الفقیه، ص۵۸۶.</ref>، [[شهید]] اول<ref>ر.ک: محمد بن مکی عاملی، الدروس، کتاب البیع.</ref>، [[شهید ثانی]]<ref>ر.ک: زین‌الدین جبعی عاملی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۷.</ref>، [[محقق حلی]]<ref>ر.ک: شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۳.</ref>، [[علامه حلی]]<ref>ر.ک: مختلف الشیعه، ج۲، ص۱۷۰.</ref>، [[صاحب جواهر]]<ref>ر.ک: محمد بن حسن نجفی، جواهر، ج۲۲، ص۲۱۳.</ref> و صاحب مفتاح الکرامه<ref>ر.ک: سید جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۱۷۴.</ref>، نوعاً از دیدگاه اول [[جانب‌داری]] کرده‌اند؛ اما بیشتر فقهای معاصر، مانند [[میر]] فتاح مراغی<ref>ر.ک: العناوین، ج۲، ص۱۰-۱۷.</ref>، [[سید احمد خوانساری]]<ref>ر.ک: جامع المدارک، ج۳، ص۷۱.</ref>، [[سید علی طباطبائی]]<ref>ر.ک: ریاض المسائل، ج۱، ص۱۹.</ref>، [[سید]] [[محسن]] طباطبائی<ref>ر. ک: نهج الفقاهه، ج۱، ص۷۳.</ref>، [[سید ابوالقاسم خوئی]]<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۱۴۲.</ref> و [[امام خمینی]]<ref>ر. ک: کتاب البیع، ج۱، ص۲۹. برای توضیح بیشتر، ر.ک: مسعود حائری، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها، ص۴۴ به بعد.</ref>، از نظریه دوم [[حمایت]] می‌کنند که به تعمیم [[آزادی]] [[مالکیت]] فردی منجر می‌شود.

مبنای [[فقهی]] این تحدید، قاعده “الأهم فالمهم” و نیز اختیارات ویژه حاکم دینی است، وضع [[حکم]] [[زکات]] برای اسب توسط [[حضرت علی]]{{ع}} شاهدی بر [[اختیار]] ویژه حاکم دینی است. این قاعده را فقهای معاصر مورد توجه قرار داده‌اند. [[آیت الله بروجردی]] در [[زمان]] [[احداث]] [[مسجد]] اعظم [[قم]] به [[تخریب]] خانه‌های اطراف آن امر کرد و تنها به پرداخت بهای [[خانه]] تأکید نمود. [[شهید مطهری]] با نقل جریان فوق می‌نویسد: “وقتی مصلحت یک [[شهر]] ایجاب می‌کند که خیابانی احداث شود، دیگر [[رضایت]] او [[[مالک]]] شرط نیست”<ref>اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۶۲، ۸۵، ۹۱؛ مجموعه آثار، ج۳، ص۱۹۴.</ref>.