آیا لازمه تعدد اولی الامر اختلاف و نزاع در امت است؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۵
، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::# +#)
جز (جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 ') |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::# +#)) |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
«مخاطب [[آیه]]، [[مؤمنان]] هستند که دو [[حکم]] متوجه آنان شده است: | «مخاطب [[آیه]]، [[مؤمنان]] هستند که دو [[حکم]] متوجه آنان شده است: | ||
#[[اطاعت از خدا]]، [[پیامبر]] و [[اولی الامر]]؛ | |||
#ارجاع موارد [[اختلاف]] در [[امور دینی]] به [[قرآن]] و [[سنت]] ([[خدا]] و [[رسول]])؛ | |||
::::::[[آیه کریمه]] به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولی الامر نیست؛ بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر از اولی الامر است؛ زیرا [[ضمیر]] جمع مخاطب در {{متن قرآن|تَنَازَعْتُمْ}} به مؤمنان باز میگردد که در آغاز آیه از آنان یاد شده است. اگر مقصود، اختلاف میان [[اولیالامر]] بود میفرمود: {{عربی| فان تنازع اولو الأمر}} یا {{عربی| فان تنازعوا}}. | ::::::[[آیه کریمه]] به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولی الامر نیست؛ بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر از اولی الامر است؛ زیرا [[ضمیر]] جمع مخاطب در {{متن قرآن|تَنَازَعْتُمْ}} به مؤمنان باز میگردد که در آغاز آیه از آنان یاد شده است. اگر مقصود، اختلاف میان [[اولیالامر]] بود میفرمود: {{عربی| فان تنازع اولو الأمر}} یا {{عربی| فان تنازعوا}}. | ||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
خلاصه: مسائلی که باید به [[پیامبر]]{{صل}} -به عنوان [[رهبر]] جامعه اسلامی نه به عنوان مبلّغ [[وحی الهی]]- و اولیالامر ارجاع شود دو گونه است: | خلاصه: مسائلی که باید به [[پیامبر]]{{صل}} -به عنوان [[رهبر]] جامعه اسلامی نه به عنوان مبلّغ [[وحی الهی]]- و اولیالامر ارجاع شود دو گونه است: | ||
#مسائل مربوط به [[احکام دینی]]؛ | |||
#مسائل مربوط به [[امور اجتماعی]] و [[سیاسی]]. | |||
در قسم نخست، [[معیار داوری]] در [[اختلافها]]، [[کتاب و سنت]] است و این همان است که در [[آیه ۵۹ سوره نساء]] بیان شده است و در قسم دوم، معیار داوری، واقعیتها و شواهد [[عینی]] و اجتماعی است و این همان است که در [[آیه]] ۸۳ [[سوره نساء]] بیان شده است. در هر حال در [[آیه اولیالامر]] هیچگونه اشارهای به وجود [[اختلاف]] میان اولیالامر نشده است. بنابراین، اشکال مزبور بیپایه است»<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت اهل بیت (کتاب)|امامت اهل بیت]]، ص ۶۶.</ref>. | در قسم نخست، [[معیار داوری]] در [[اختلافها]]، [[کتاب و سنت]] است و این همان است که در [[آیه ۵۹ سوره نساء]] بیان شده است و در قسم دوم، معیار داوری، واقعیتها و شواهد [[عینی]] و اجتماعی است و این همان است که در [[آیه]] ۸۳ [[سوره نساء]] بیان شده است. در هر حال در [[آیه اولیالامر]] هیچگونه اشارهای به وجود [[اختلاف]] میان اولیالامر نشده است. بنابراین، اشکال مزبور بیپایه است»<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت اهل بیت (کتاب)|امامت اهل بیت]]، ص ۶۶.</ref>. |