آیا لازمه تعدد اولی الامر اختلاف و نزاع در امت است؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::# +#)
جز (جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 ')
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::# +#))
خط ۲۰: خط ۲۰:


«مخاطب [[آیه]]، [[مؤمنان]] هستند که دو [[حکم]] متوجه آنان شده است:
«مخاطب [[آیه]]، [[مؤمنان]] هستند که دو [[حکم]] متوجه آنان شده است:
:::::#[[اطاعت از خدا]]، [[پیامبر]] و [[اولی الامر]]؛
#[[اطاعت از خدا]]، [[پیامبر]] و [[اولی الامر]]؛
:::::#ارجاع موارد [[اختلاف]] در [[امور دینی]] به [[قرآن]] و [[سنت]] ([[خدا]] و [[رسول]])؛
#ارجاع موارد [[اختلاف]] در [[امور دینی]] به [[قرآن]] و [[سنت]] ([[خدا]] و [[رسول]])؛
::::::[[آیه کریمه]] به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولی الامر نیست؛ بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر از اولی الامر است؛ زیرا [[ضمیر]] جمع مخاطب در {{متن قرآن|تَنَازَعْتُمْ}} به مؤمنان باز می‌گردد که در آغاز آیه از آنان یاد شده است. اگر مقصود، اختلاف میان [[اولی‌الامر]] بود می‌فرمود: {{عربی| فان تنازع اولو الأمر}} یا {{عربی| فان تنازعوا}}.
::::::[[آیه کریمه]] به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولی الامر نیست؛ بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر از اولی الامر است؛ زیرا [[ضمیر]] جمع مخاطب در {{متن قرآن|تَنَازَعْتُمْ}} به مؤمنان باز می‌گردد که در آغاز آیه از آنان یاد شده است. اگر مقصود، اختلاف میان [[اولی‌الامر]] بود می‌فرمود: {{عربی| فان تنازع اولو الأمر}} یا {{عربی| فان تنازعوا}}.


خط ۲۹: خط ۲۹:


خلاصه: مسائلی که باید به [[پیامبر]]{{صل}} -به عنوان [[رهبر]] جامعه اسلامی نه به عنوان مبلّغ [[وحی الهی]]- و اولی‌الامر ارجاع شود دو گونه است:
خلاصه: مسائلی که باید به [[پیامبر]]{{صل}} -به عنوان [[رهبر]] جامعه اسلامی نه به عنوان مبلّغ [[وحی الهی]]- و اولی‌الامر ارجاع شود دو گونه است:
:::::#مسائل مربوط به [[احکام دینی]]؛
#مسائل مربوط به [[احکام دینی]]؛
:::::#مسائل مربوط به [[امور اجتماعی]] و [[سیاسی]].
#مسائل مربوط به [[امور اجتماعی]] و [[سیاسی]].


در قسم نخست، [[معیار داوری]] در [[اختلاف‌ها]]، [[کتاب و سنت]] است و این همان است که در [[آیه ۵۹ سوره نساء]] بیان شده است و در قسم دوم، معیار داوری، واقعیت‌ها و شواهد [[عینی]] و اجتماعی است و این همان است که در [[آیه]] ۸۳ [[سوره نساء]] بیان شده است. در هر حال در [[آیه اولی‌الامر]] هیچ‌گونه اشاره‌ای به وجود [[اختلاف]] میان اولی‌الامر نشده است. بنابراین، اشکال مزبور بی‌پایه است»<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت اهل بیت (کتاب)|امامت اهل بیت]]، ص ۶۶.</ref>.
در قسم نخست، [[معیار داوری]] در [[اختلاف‌ها]]، [[کتاب و سنت]] است و این همان است که در [[آیه ۵۹ سوره نساء]] بیان شده است و در قسم دوم، معیار داوری، واقعیت‌ها و شواهد [[عینی]] و اجتماعی است و این همان است که در [[آیه]] ۸۳ [[سوره نساء]] بیان شده است. در هر حال در [[آیه اولی‌الامر]] هیچ‌گونه اشاره‌ای به وجود [[اختلاف]] میان اولی‌الامر نشده است. بنابراین، اشکال مزبور بی‌پایه است»<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت اهل بیت (کتاب)|امامت اهل بیت]]، ص ۶۶.</ref>.
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش