جایگاه مصلحت در مسائل سیاسی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
جایگاه مصلحت در مسائل سیاسی چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۰۱
، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] )
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش +{{جعبه اطلاعات پرسش)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] )) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]] | [[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]] | ||
آیتالله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسیزاده]]''' در کتاب ''«[[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | |||
«در [[فقه شیعه]] گرچه [[تبعیت]] و ملازمه [[احکام]] موضوعه [[شرعی]] با [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] به عنوان یک اصل [[عقلی]] و [[کلامی]] خدشهناپذیر پذیرفته شده است، لکن [[مصلحت]] به صورت مجرد از [[حکم شرعی]] به عنوان یک دلیل [[حکم]] ساز مورد قبول واقع نشده است. بنابراین، در مواردی که به [[حکم عقل]] و یا به [[راهنمایی]] [[شرع]] به مصلحتی پی میبریم و عملی را مصلحتدار تشخیص میدهیم نمیتوانیم [[لزوم]] انجام آن را به عنوان یک حکم شرعی [[استنتاج]] نماییم، مگر آنکه مصلحت در حدی شناخته شود که عدم [[رضایت]] [[شارع]] [[اسلام]] نسبت به ترک آن احراز گردد. اما [[فقهای اهل سنت]] مصلحت را نه تنها در قالب یک [[قاعده فقهی]] کلی بلکه به عنوان یک دلیل حکمساز پذیرفتهاند و از آن به “مصالح مرسله” و احیاناً “استحسان” تعبیر میکنند. | «در [[فقه شیعه]] گرچه [[تبعیت]] و ملازمه [[احکام]] موضوعه [[شرعی]] با [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] به عنوان یک اصل [[عقلی]] و [[کلامی]] خدشهناپذیر پذیرفته شده است، لکن [[مصلحت]] به صورت مجرد از [[حکم شرعی]] به عنوان یک دلیل [[حکم]] ساز مورد قبول واقع نشده است. بنابراین، در مواردی که به [[حکم عقل]] و یا به [[راهنمایی]] [[شرع]] به مصلحتی پی میبریم و عملی را مصلحتدار تشخیص میدهیم نمیتوانیم [[لزوم]] انجام آن را به عنوان یک حکم شرعی [[استنتاج]] نماییم، مگر آنکه مصلحت در حدی شناخته شود که عدم [[رضایت]] [[شارع]] [[اسلام]] نسبت به ترک آن احراز گردد. اما [[فقهای اهل سنت]] مصلحت را نه تنها در قالب یک [[قاعده فقهی]] کلی بلکه به عنوان یک دلیل حکمساز پذیرفتهاند و از آن به “مصالح مرسله” و احیاناً “استحسان” تعبیر میکنند. |