قاعده لطف در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*[[بیان استدلالی]] [[سید مرتضی علم الهدی]] نیز چنین است: بنابر [[قاعده لطف]]، بر [[مولی]] [[واجب]] است که هر آنچه موجب [[هدایت]] و کمال [[رعیّت]] می‌گردد را فراهم آورد. از سوی دیگر، [[انسان]]، [موجودی [[اجتماعی]] و] [[مدنی]] بالطبع است و [[جامعه]] [[نیازمند]] [[قانون]] و [[حاکم]] است. در نتیجه و بدون تردید، اگر در میان [[مردم]] [[حاکم]] [[عادل]] و عالم و حکیمی باشد که در میان [[رعیّت]] [[عدالت]] برقرار نماید و [[احکام الهی]] را در میان آنان جاری سازد، زمینه [[رشد]] و تعالی برای [[انسان‌ها]] بهتر فراهم می‌شود، و هر مقدار چنین حاکمی عادل‌تر و آگاه‌تر به [[احکام الهی]] باشد، این مهم بهتر واقع می‌گردد. لذا [[بهترین]] شرایط هنگامی پدید می‌آید که [[حاکم]]، [[منصوب]] از [[ناحیه]] [[خداوند]] باشد و به [[بهترین]] وضع [[هدایت]] [[جامعه]] را بعد از [[نبی]] بر عهده گیرد. بنابراین، [[هدایت]] [[امّت]]، از نمودهای [[لطف الهی]] است و نبود [[رسول الهی]] و یا [[امام]] [[منصوب از سوی خداوند]]، مخلّ چنین لطفی است. حال از آنجا که [[لطف]] [[واجب]] است، پس [[نصب امام]] بعد از [[رسول]] از سوی [[خداوند]] [[واجب]] است<ref>عبارت سید مرتضی چنین است: {{عربی|الأمراء لا یخلون من أن یکونوا رعیه لغیرهم و راجعین الی امام الکل أو کانوا غیر مؤتمین بغیرهم، و لا یکونوا کذلک إلا بعد أن یکونوا معصومین کاملین. و من کان بهذه الصفه فله الرئاسه التی أشرنا الی وجوبها و ان کانوا جماعه، فان العقل لا یمنع من وجود ائمه کثیرین فی زمان واحد. و ان کان هؤلاء الأمراء رعیه لغیرهم و مؤتمین بامام الکل فقد ثبت علی کل حال وجوب رئاسه من لا رئاسه علیه، و أنه لابد من ذلک و ان کان من رئاسه من یقتدی من الرؤساء بغیره کالأمراء بد. والذی یدل علی ما ادعیناه أن کل عاقل عرف العاده و خالط الناس، یعلم ضروره أن وجود الرئیس المهیب النافذ الأمر السدید التدبیر یرتفع عنده التظالم و التقاسم و التباغی او معظمه، او یکون الناس الی ارتفاعه أقرب، و ان فقد من هذه صفته یقع عنده کل ما اشیرنا الیه من الفساد او یکون الناس الی وقوعه أقرب. فالرئاسه علی ما بیناه لطف فی فعل الواجب و الامتناع من القبیح، فیجب أن لایخلی الله تعالی المکلفین منها. و دلیل وجوب الالطاف یتناولها}}. (الذخیره فی علم الکلام (ط. مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۱ ه ق.)، ص۴۱۰.)</ref><ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل]]، ج۱، ص:۱۶۴-۱۶۵.</ref>.