آنارشیسم: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
#اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایههای [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمردهاند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانستهاند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیتالله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛ | #اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایههای [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمردهاند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانستهاند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیتالله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛ | ||
#آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین میتوانند به دادگاههای رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref> | #آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین میتوانند به دادگاههای رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |