اعسار: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
==مستثنیات دین== | ==مستثنیات دین== | ||
از [[امام رضا]]{{ع}} نقل شده، خانه و [[کنیز]] برای دین فروخته نمیشود<ref>فقه الرضا{{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. همچنین از آن [[حضرت]] نقل شده بدهکار در [[اختیار]] طلبکارانش گذارده میشود. اگر خواستند او را [[اجیر]] میکنند و اگر خواستند به کارش میگیرند و اگر مزرعهای داشت، قسمتی از آن را میگیرند و قسمتی را در [[اختیار]] او باقی میگذارند تا از عسرت خارج شود<ref>فقه الرضا{{ع}}، ص۲۵۶، ۲۵۷.</ref>. هر چند قسمت اول این [[حدیث]] با سایر [[نصوص]] در مورد رها کردن معسر در [[تعارض]] است و قولی است که در میان بعضی از [[اهل سنت]] طرفدار دارد<ref>التفسیر الکبیر، ج۷، ص۸۷.</ref>، اما [[میرزا حسین نوری]] با نقل این حدیث در کتاب مستدرک الوسائل، آن را به عنوان [[حکم]] مستثنی بودن مزرعه از [[دین]] بیان کرده است<ref>مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۰۳.</ref>. از [[امام صادق]]{{ع}} نیز [[روایت]] شده: [[خانه]] و [[کنیز]] به خاطر دین فروخته نمیشود؛ زیرا مرد باید سایهای داشته باشد تا زیر آن استراحت کند و خدمتکاری که به او [[خدمت]] کند<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.</ref>. بر این اساس فتوای [[فقیهان]] [[شیعه]] عموماً بر عدم جواز فروش خانه و [[خادم]] برای دین است<ref>شرائع الإسلام، ج۲، ص۸۲؛ مختلف الشیعة، ج۵، ص۴۵۱.</ref> و بعضی اسبی که سوار میشود را هم اضافه کردهاند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۵۷؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۲.</ref>. فقیهان اهل سنت در مستثنیات دین [[اختلاف]] کردهاند. بعضی خانه و خادم مورد احتیاج را از مستثنیات دین برشمردهاند و بعضی قائل به فروش و کرایه کردن بدل آنها برای مدیون شدهاند<ref>الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۹۵.</ref>.<ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۳.</ref> | از [[امام رضا]]{{ع}} نقل شده، خانه و [[کنیز]] برای دین فروخته نمیشود<ref>فقه الرضا{{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. همچنین از آن [[حضرت]] نقل شده بدهکار در [[اختیار]] طلبکارانش گذارده میشود. اگر خواستند او را [[اجیر]] میکنند و اگر خواستند به کارش میگیرند و اگر مزرعهای داشت، قسمتی از آن را میگیرند و قسمتی را در [[اختیار]] او باقی میگذارند تا از عسرت خارج شود<ref>فقه الرضا{{ع}}، ص۲۵۶، ۲۵۷.</ref>. هر چند قسمت اول این [[حدیث]] با سایر [[نصوص]] در مورد رها کردن معسر در [[تعارض]] است و قولی است که در میان بعضی از [[اهل سنت]] طرفدار دارد<ref>التفسیر الکبیر، ج۷، ص۸۷.</ref>، اما [[میرزا حسین نوری]] با نقل این حدیث در کتاب مستدرک الوسائل، آن را به عنوان [[حکم]] مستثنی بودن مزرعه از [[دین]] بیان کرده است<ref>مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۰۳.</ref>. از [[امام صادق]]{{ع}} نیز [[روایت]] شده: [[خانه]] و [[کنیز]] به خاطر دین فروخته نمیشود؛ زیرا مرد باید سایهای داشته باشد تا زیر آن استراحت کند و خدمتکاری که به او [[خدمت]] کند<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.</ref>. بر این اساس فتوای [[فقیهان]] [[شیعه]] عموماً بر عدم جواز فروش خانه و [[خادم]] برای دین است<ref>شرائع الإسلام، ج۲، ص۸۲؛ مختلف الشیعة، ج۵، ص۴۵۱.</ref> و بعضی اسبی که سوار میشود را هم اضافه کردهاند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۵۷؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۲.</ref>. فقیهان اهل سنت در مستثنیات دین [[اختلاف]] کردهاند. بعضی خانه و خادم مورد احتیاج را از مستثنیات دین برشمردهاند و بعضی قائل به فروش و کرایه کردن بدل آنها برای مدیون شدهاند<ref>الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۹۵.</ref>.<ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۳.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |