انکار شأن ولایت تشریعی امامان: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نتیجه‌گیری:''' از آنچه [[گذشت]]، روشن می‌شود که نمی‌توان [[شأن ولایت تشریعی]] را برای [[امامان]]{{عم}}[[ ثابت]] دانست.<ref>ممکن است گفته شود: اگر امام شأن ولایت تکوینی دارد، این ولایت تکوینی می‌تواند به ولایت تشریعی بینجامد. برای نمونه، تغییری در شراب به وجود آورد که به حلیت حکم آن منجر شود، یا در مایعی حلال تصرفی کند که دارای مفسده شده، حکم حليت آن به حرمت تبدیل شود. در پاسخ باید گفت: اولاً، اگر امام، ماهیت شراب یا آن مایع حلال را تغییر دهد، در حقیقت به موجود دیگری تبدیل شده و این امر باز هم منجر به تغییر در حکم شراب که دارای مفسده بود یا آن مایع حلال به وجود نیاورده است؛ ثانياً، از آنجا که شأن ولایت تشریعی را براساس ادله نتوانستیم بپذیریم، طبیعی است که چنین اموری، اگر به تغيير حکمی شرعی منجر شود، موجب تضييق دايره ولایت تکوینی امام خواهد شد.</ref> بله، وضع [[قانون]] و [[حکم حکومتی]] از اختیارات ایشان است؛ چنان‌که تطبيق [[احکام کلی]] بر موضوعات [[جدید]] نیز همین وضع را دارد که اساساً این دو مورد از بحث ما خارج است.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۰۴ تا ۲۱۲.</ref>.

== منابع ==