به‌کارگماشتن: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مجلسی]] اول می‌نویسد: خبردادن به امام صادق{{ع}} به منزله گرفتن [[حکم]] حاکم [[شرعی]] است که دزد مستحق [[حد شرعی]] شده است و [[حاکم]] [[مدینه]] را می‌توان [[نایب]] ایشان [[تصور]] کرد که طبق نظر ایشان، دست دزد را قطع کرده است<ref>محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج۱۰، ص۲۳۵.</ref>.

این [[روایت]] که از نظر [[سند صحیح]] است، نشان می‌دهد که می‌توان با اجازه [[حاکم شرع]] و [[امام]] به‌حق، به [[حکام ستمگر]] مراجعه کرد. البته مشخص نیست که این موضوع در [[زمان]] [[حکومت]] [[بنی‌عباس]] رخ داده یا [[بنی‌امیه]]؛ اما نوعی تعامل در [[اجرای حد]] و [[مجازات]] شرعی شخص [[مجرم]] و دزد بوده است.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره سیاسی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره سیاسی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۱۶۱.</ref>.

== منابع ==