تفویض امر دین به امام: تفاوت میان نسخه‌ها

*در بررسی این [[روایات]] می‌توان گفت: بیشتر [[روایات]] یادشده به لحاظ سندی معتبرند، اما به لحاظ دلالی باید گفت که دقت دوباره در [[روایات]] قسم دوم (واگذاری اختیارات [[پیامبر]] به [[امامان]]{{عم}}) می‌تواند از نکتهای مهم پرده بردارد. وقتی سخن از [[تفویض]] اختیارات [[پیامبری]] به [[امام]] است، این اختیارات، گسترهای [[عظیم]] را دربرمی‌گیرد که از جمله آنها [[قضاوت]]، [[حکومت]]، [[تبیین دین]] و [[هدایت]] [[اخلاقی]] [[مردم]] است. اینک براساس قواعد اصولی می‌توان گفت اموری به [[پیامبر]] واگذار شده و [[پیامبر]] به‌طور مطلق آن را به [[امامان]] واگذار کرده است. این اطلاق، مقتضی آن است که تمام آن امور به [[امام]] واگذار شده باشد؛ مگر آنکه تقیدی در کار باشد. از سوی دیگر، در [[روایات]] قسم دوم، به صراحت آمده که آنچه به [[پیامبر]] واگذار شده، به [[امام]] نیز واگذار شده است؛ اما در خود همین [[روایات]]، [[سخن]] از [[تشریع دین]] به وسیله [[پیامبر]] نیامده تا گفته شود تشريع [[دین]] نیز به [[امامان]] واگذار شده است. توضیح آنکه، گاه در روایتی از واگذاری [[تشریع دین]] به [[پیامبر]] [[سخن]] به میان می‌آید و در همان [[روایت]] گفته می‌شود که آنچه به [[پیامبر]] واگذار شده، به [[امام]] نیز واگذار می‌شود. در اینجا [[انسان]] به این [[اطمینان]] نزدیک می‌شود که بحث [[تشریع دین]] به [[امامان]] واگذار شده است. اما گاه تنها به‌طور کلی گفته می‌شود که آنچه به [[پیامبر]] واگذار شده است، به [[امامان]] نیز واگذار می‌شود. در اینجا اولاً، اینکه بحث [[تشریع دین]] هم به [[امامان]] واگذار شده باشد، به‌طور خاص بیان نشده است؛ ثانياً، این سخن مانند تمام اطلاقاتی است که باید مقیدات نیز بررسی شوند و باید دید که آیا [[روایات]] مورد استناد برای [[انکار]] [[شأن ولایت تشریعی]] قابلیت تقیید این اطلاقات را دارد یا خیر؟ حاصل آنکه اگر مقیدی برای این [[روایات]] نباشد، [[شأن]] [[تشريع احکام]] برای [[امام]]{{ع}} [[اثبات]] می‌شود.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۸۹ تا ۱۹۴.</ref>

== منابع ==