اباحی‌گری: تفاوت میان نسخه‌ها

*زیان‌های اباحی‌گری در حوزه [[اجتماعی]] نمودی بیش‌تر دارد و شخص با [[مباح]] شمردن نبایدهای [[اجتماعی]] دست به هر کاری که پسند [[دل]] است، می‌آلاید و هنجارهای [[زندگی]] جمعی را نادیده می‌انگارد. طرفداران اباحی‌گری معتقدند که اباحه، همانا عدم منع [[عقلی]] و شرعی از فعل یا ترک فعل است. در این مشرب [[فکری]]، اباحه به همه منهیات راه می‌یابد و تنها تعیین کننده منهیات و مکروهات و اصول [[اخلاقی]] و [[ارزش‌ها]] نه [[شرع]] [[مقدس]] بلکه [[عقل]] عملی و شرایط [[اجتماعی]] است و [[شرع]] [[مقدس]] در این میان سهمی ندارد. اباحه‌گران قلمرو این [[اندیشه]] را به حوزه‌های [[اجتماعی]]، [[سیاسی]]، [[فرهنگی]] و حتی [[اقتصادی]] می‌گسترانند و [[حدود الهی]] را کنار می‌گذارند و همه چیز را در دایره مباحات می‌گنجانند و در پی بیش‌ترین حد [[آزادی]] برای انسان‌اند <ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 55.</ref>.

==مبانی==

#'''اباحی‌گری سنتی:''' هیچ فرقه‌ای در [[اسلام]]، خود را اهل اباحه ندانسته است. با این حال، چگونگی نگرش برخی فرقه‌ها به دستورهای [[دینی]]، آنها را به اباحی‌گری لغزانید؛ چنان که "اباحیه" مبدل به یکی از لقب‌های اصلی آنها گردید. اباحی‌گری سنتی پیرو تحولات [[جامعه اسلامی]] در قرون گذشته پیدا شد. وقوع جنگ‌های متعدد در [[بلاد اسلامی]] و نادیده انگاشتن نقش بنیادی [[امامان معصوم]]{{عم}} در [[هدایت]] [[جامعه]]، به‌ بی‌ثباتی حکومت‌های [[اسلامی]] انجامید و در پی آن، [[هرج و مرج]] [[کلامی]] پدید آمد و فرقه‌های [[منحرف]] [[ظهور]] یافتند. حاصل این [[فرقه‌گرایی]]، کژفهمی و برداشت ناصواب از [[آموزه‌های دینی]] بود که در پاره‌ای موارد به اباحی‌گری منتهی شد و در پاره‌ای نیز به تعصبات نا به جا. کتاب‌های "[[ملل و نحل]]" نام مهم‌ترین فرقه‌های اباحه گرا را بر شمرده‌اند<ref>الفرق بین الفِرق‌، ۲۶۹؛ فرهنگ فرق اسلامی‌، ۵.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 55.</ref>.

#'''اباحی‌گری نو:''' این [[اندیشه]] با تفکرات غربی همچون لیبرالیسم، سکولاریسم و [[تساهل و تسامح]] همراه و سازگار است. طرفداران این نوع اباحی‌گری برای [[دفاع]] از [[اندیشه]] خویش از تفسیرهای التقاطی و نسبی‌انگار مبتنی بر قرائت‌های مختلف از [[دین]] سود می‌جویند<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 55 -56.</ref>.

#'''[[علم]] اصول:''' هر گاه در [[حلال]] یا [[حرام]] بودن چیزی [[تردید]] کنیم، اصل اباحه را جاری می‌کنیم و [[حکم]] به عدم [[حرمت]] می‌دهیم؛ زیرا آنچه [[نیازمند]] [[نص]] است، الزامات قانونی است و عدم الزامات قانونی [[نیازمند]] [[نص]] نیست. پس، اصل در اشیا پیش از ورود [[شرع]] اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر این است که فاقد [[دلیل شرعی]] هستیم. بنابراین عقابی در کار نیست؛ چرا که اگر عقابی در کار بود، لازم بود [[خداوند]] [[حکیم]] به ما اعلام کند<ref>مبادی الوصول الی علم الاصول‌، ۱۷.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56.</ref>.

*اباحه در [[احکام]] تکلیفی مربوط به [[اعمال عبادی]] است؛ اما اباحه در قاعده اصالة الاباحه مربوط به اعیان خارجی است<ref>فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول‌، ۷۴.</ref>.

#اباحه از آن اموری قلمداد شده است که [[ثواب]] و عقابی بر آن مترتب نیست. از آنجا که [[تعالیم]] [[شریعت]] بر مدار [[مصلحت]] و [[خیرخواهی]] [[الهی]] برای نوع [[بشر]] وضع شده‌اند، معلوم می‌شود که فعل یا ترک اباحی، حکمی است که هیچ گونه ضرر یا سود عمده‌ای در آن نیست<ref>اصطلاحات الاصول‌، ۱۱۸.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56.</ref>.

#[[علت]] [[مباح]] بودن برخی [[کارها]] وجود حکمتی است که ترخیص آن کار ایجاب کرده است. اگر [[شارع]] آن کار را [[مباح]] نمی‌کرد، مفسده‌ای لازم می‌آمد. در این نوع [[مباح]] که به آن "[[مباح]] اقتضائی" می‌گویند، ممکن است [[مصلحت]] یا مفسده‌ای در فعل و ترک آن کار باشد؛ ولی [[شارع]] به [[دلیل]] [[مصلحت]] مهم‌تر، که رخصت را ایجاد کرده است، [[حکم]] به اباحه فرموده و از ملاک دیگر، چشم پوشیده است. آنچه به [[دلیل]] حَرَج، [[مباح]] شده است؛ از این قبیل است. مقنن در نظر گرفته است که اگر [[مردم]] را از برخی [[کارها]] منع کند، [[زندگی]] بر آنها دشوار می‌شود و بدین رو، از [[تحریم]] آن چشم پوشیده است<ref>مسأله حجاب‌، ۲۱۰.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56 -57.</ref>.