نظریه نظارت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

| موضوع مرتبط = ولایت فقیه

| عنوان مدخل  =  

| مداخل مرتبط =  

| پرسش مرتبط  =  

 

 

== طرح نظریه ==

# مهم‌ترین [[مسئولیت]] فقیه در جامعه اسلامی، نظارت بر نحوه عملکرد [[دولت]] و کسب [[اخبار]] و اطلاعات نسبت به [[میزان]] پای‌بندی مسؤولین اصلی [[نظام]] و کلیه دستگاه‌های اجرایی به اصول و [[ارزش‌های دینی]] است؛ چنانچه گفته شده: “ولایت فقیه مثل ولایت [[امیرالمؤمنین]]، نظارت است”<ref>منتظری، حسینعلی، سخنرانی ۱۴ رجب، ۱۳۷۶.</ref> و نیز “فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد. به علاوه فقیه همه مقامی را [[نصب]] نمی‌نماید، و [[اداره جامعه]]، به دست [[مردم]] و [[نمایندگان]] کارشناس آنهاست و [[فقها]] متناسب با دانششان بر رعایت [[احکام شرع]] و پیگیری اهداف [[دین]]، نظارت [[حقوقی]] دارند”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۷.</ref>.

# در حوزه امور عمومی، [[قضاوت]]، شرعاً به عهده فقیه یا [[مأذون]] از جانب فقیه است؛ اما در حوزه [[قانون‌گذاری]] و [[اجرا]]، [[فقیهان]] نظارت دارند. [[نظارت]] [[فقیهان]] در [[قانون‌گذاری]] به این است که کلیه [[قوانین]] محسوب [[نمایندگان]] [[مردم]] از حیث احراز عدم ناسازگاری با [[احکام شرع]] می‌باید به [[تأیید]] [[فقها]] برسد. نظارت فقیهان در امور اجرایی در سه مورد است: یکی، تأیید صلاحیت [[دینی]] [[مسؤولان]] اصلی [[نظام اسلامی]]، دیگری، [[نظارت استصوابی]] بر سیاست‌های کلان [[نظام]] و بالاخره [[نظارت استطلاعی]] بر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های روزمره. بر این اساس نظارت [[فقیه]]، امری تشریفاتی نیست و بر روند [[اداره جامعه]] تأثیر جدی دارد”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۶.</ref>.

# در این نظریه، [[اعتقاد]] بر این است: “در جامعه‌ای که [[اکثریت]] آن را [[مسلمانان]] تشکیل می‌دهند، اسلامیت [[حکومت]]، عدم مغایریت قوانین با [[شرع]] و [[سازگاری]] سیاست‌های کلی حکومت با اهداف متعالی دین، با نظارت عالیه فقیهان [[عادل]]، بر حکومت تأمین می‌شود؛ اگرچه در این نظریه، حکومت برعهده فقیهان نیست؛ اما [[عالمان دین]] و فقیهان [[امت]] بر کلیه امور کلان جامعه نظارت عالیه دارند و اجازه نخواهند داد، هیچ خلاف [[شرعی]] اتفاق بیفتد. فقیهان در همه امور عمومی [[حق]] تفحص دارند و می‌توانند هر خلاف شرعی را رد نمایند”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref>.

# ضمانت اجرایی نظارت فقیهان، [[وجدان]] دینی [[آحاد]] جامعه است؛ بنابراین تا زمانی که اکثریت مردم جامعه دغدغه رعایت [[حلال و حرام]] دارند، اعلام عدم [[مشروعیت]] یک [[قانون]] یا یک [[سیاست]] کلی، آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. [[نفوذ]] و اعتبار وجدان دینی که در جامعه نهادینه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قوای قهریه بیشتر است؛ اگر علی‌رغم اعلام [[ناسازگاری]] [[قانون]] یا سیاستی با اهداف [[دین]] یا [[احکام شرع]]، دولت‌مردان بر اجرای آن قانون و [[سیاست]] [[اصرار]] ورزند و [[مردم]] نیز حساسیتی از خود نشان ندهند، این [[جامعه]] به لحاظ [[دینی]] [[بیمار]] است و [[عالمان دین]] می‌باید با [[ارشاد]] و [[تبلیغ]] و تقویت [[معارف دینی]] در جامعه به [[تحکیم]] [[وجدان]] دینی مردم بپردازند و مردم را برای رعایت ضوابط دینی و [[تغییر]] [[حکومتی]] که به ضوابط دینی [[خاضع]] نیست، [[بسیج]] نمایند<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۶.</ref>.

# برخی قائلین به [[نظارت]] [[فقیه]]، مهم‌ترین [[ادله]] خود را نقدهای وارد بر [[ولایت مطلقه فقیه]]؛ چون: خطر [[استبداد]] دینی، [[معصوم]] نبودن فقیه، تضاد [[ولایت فقیه]] و [[انتخابات]] عمومی می‌دانند<ref>منتظری، حسینعلی، راه نو، شماره ۱۸، ص۱۰- ۱۱ و شماره ۱۹، ص۱۲ - ۱۳.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۴۳.</ref>

== نقد نظریه ==

# اولاً اینکه گفته شود، فقیه در [[حکومت]] نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را [[نصب]] نمی‌نماید و فقط [[وظیفه]] و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، حقیقتاً تا چه اندازه می‌تواند، [[حکومت دینی]] را در دست‌یابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی [[اسلامی]] [[یاری]] رساند؟ در پیچیدگی‌های [[سیاست‌ها]] و [[سیاست‌مداران]] امروزی تنها ناظر و مطلع بودن فقیه، چه اثر و نتیجه مثبتی در اسلامی نمودن جامعه و روند توسعه و [[تکامل]] آن دارد؟ به [[راستی]] اگر حکومتی بنای [[سرکشی]] و ناسازگاری با دین و [[دینداری]] را داشته باشد، آیا فقط نظارت [[فقها]] می‌تواند آن را مهار نماید. ثانیاً: اگر [[حکومت امیرالمؤمنین]] {{ع}} [[اسوه]] و الگوی [[جامعه اسلامی]] باشد، آن حضرت تنها ناظر و هشدار دهنده نبودند؛ بلکه [[اداره حکومت]] را شخصاً برعهده داشته، یارانی را به کار گرفته، در [[مناصب]] حکومتی می‌گماشتند و عنان [[قدرت]] را برای [[صلاح]] و [[رشد]] جامعه در [[اختیار]] داشتند؛ بدون اینکه از [[قداست]] آن حضرت ذره‌ای کاسته شود.

# علی‌رغم این نظریه که حکومت را امری عقلایی و اداره آن را برعهده متخصصان می‌داند، اولاً؛ [[جامعیت دین]]، اقتضا می‌کند امور عمومی و حکومت نیز تحت شمول [[قوانین]] و مقررات [[دینی]] بوده و برنامه‌های [[تدبیر]] [[جامعه]] و رساندن آن به سطح مطلوبی از کمال و [[رشد]]، در دایره توجهات جدی [[دین]] قرار داشته باشد. ثانیاً: هر فقیهی نمی‌تواند جامعه و [[حکومت]] را اداره کند بلکه کسی به [[منصب ولایت]] می‌رسد که علاوه بر [[دین‌شناسی]]، [[توانایی]] اداره ([[علمی]] و عملی) جامعه را داشته باشد. پس [[فقیه]] [[حاکم]]، متخصص [[اداره حکومت]] است. ثالثاً؛ فقیه حاکم در امور بسیار گسترده و پیچیده جامعه از متخصصین هر رشته استفاده نموده برایند برنامه‌ها و فعالیت‌های حکومت را در جهت رشد و تعالی [[انسان‌ها]] در جامعه و توسعه بستر [[بندگی]] و [[تقرب به خداوند]]، قرار می‌دهد.

# چنانچه ارباب نظریه نظارت فقیه قائلند، حوزه [[قضا]] در [[اختیار]] [[ولی فقیه]] است و در حوزه [[قانون‌گذاری]]، [[تأیید]] قوانین از حیث انطباق [یا به تعبیر ایشان، عدم [[ناسازگاری]]] با [[احکام شرع]] با فقیه حاکم است و در حوزه اجرایی نیز تأیید صلاحیت دینی مسؤولین، [[نظارت استصوابی]] بر سیاست‌های کلان [[نظام]] و [[نظارت استطلاعی]] بر [[سیاست‌ها]] و برنامه‌های جاری نظام در حوزه [[اختیارات رهبری]] است. این حجم و وسعت اختیارات و [[وظایف]]، بیشتر به [[ولایت مطلقه فقیه]] نزدیک‌تر است تا نظارت فقیه و این خود ماده نقض درونی این نظریه است.

# اینکه [[فقیهان]] را با ممنوعیت از اعمال [[ولایت]]، دارای [[حق نظارت]] در همه امور می‌داند، سودی در تحقق [[حکومت دینی]] ندارد زیرا اگر حکومت خود را [[متعهد]] به ردّ یا پذیرش تصمیماتش از جانب فقیه یا [[فقها]] ندانست به هر ترتیبی خواهد توانست، خواست و روش خود را بر جامعه [[تحمیل]] کند. با وجودی که [[اکثریت]] [[مردم]] یک [[جامعه مسلمان]] و [[متدین]] باشند، اگر دستگاه حاکمه با نظرات و آرای [[فقها]] ناسازگار باشد ـ که چنین احتمالی با وجود پیچیدگی‌هایی که قدرت‌طلبان و سیاست‌بازان پیدا نموده‌اند، بعید نیست ـ هیچ‌گونه تضمینی بر کنترل [[حکومت]] و هماهنگ کردن آن با آرای فقها وجود ندارد. علاوه بر اینکه اگر [[فقیه]] واحدی زمام [[امور جامعه]] را در دست نداشته باشد با استفاده از [[اختلاف]] آرای فقها، حکومت به [[راحتی]] می‌تواند بسیاری از [[قوانین]] و تصمیمات [[خلاف شرع]] خود را توجیه و [[تحمیل]] نماید.

# همین که صاحبان این نظریه قائلند: ضمانت اجرایی نظرات [[فقیهان]] در تحقق [[وظیفه]] نظارتی آنها، اسلام‌خواهی [[مردمان]] [[جامعه]] است، عبارت اُخرایی دارد و آن [[نفی]] [[حاکمیت]] و [[حکومت دینی]] است؛ زیرا مگر با این شیوه، می‌توان حکومت دینی را [[حفظ]] نمود که اگر حکومت [[تمکین]] نکرد، فقها در [[انجام وظیفه]] نظارتی خود [[افکار]] عمومی را در مقابل حکومت قرار دهند و اگر افکار عمومی هم استقبال نکرد، این وظیفه فقها است که [[مردم]] را [[ارشاد]] و [[تبلیغ]] نموده تا جایی که [[آگاه]] شده و در برابر تخلفات حکومت [[بسیج]] شوند؟

# و بالاخره در مورد نقدهای وارده بر [[ولایت مطلقه فقیه]]، تنها می‌توان گفت: چون این افراد، [[توانایی]] تحلیل [[نظام]] [[ولایت فقیه]] و استعدادها و مکانیزم‌های مترقی آن را ندارند توصیه می‌کنند که فقیه با عدم دخالت در امور جامعه، تنها ناظر، ارشاد کننده و توصیه‌گر باشد تا مبادا با [[آلوده]] شدن به امور [[سرپرستی]] جامعه از [[قداست]] او کاسته شود.