طلاق در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

واژه [[طلاق]] که در [[قرآن]] به کار رفته {{متن قرآن|وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«و اگر آهنگ طلاق کردند بی‌گمان خداوند شنوایی داناست» سوره بقره، آیه ۲۲۷.</ref>،  {{متن قرآن|الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}}<ref>«طلاق (رجعی) دوبار است پس از آن یا باید به شایستگی (با زن) زندگی یا (او را) به نیکی رها کرد و شما را روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید چیزی بازگیرید -مگر آنکه هر دو بیم کنند که احکام خداوند را بجا نیاورند- و اگر بیم داشتید که آن دو حدود خداوند را بجا نیاورند، در آنچه زن برای آزادی خود می‌دهد (و شوهر می‌ستاند) گناهی بر آن دو نیست؛ اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> اسم مصدر از «تطلیق» یا «اطلاق» در لغت به معنای ازاله قید (گشودن گره) و رها کردن آمده است؛ لیکن در اصطلاح عبارت است از ازاله قید [[نکاح]] (برهم زدن پیوند [[زناشویی]]) با صیغه [[طالق]] و مانند آن.<ref>التنقیح الرائع ۳/ ۲۹۰؛ مسالک الافهام ۹/ ۹.</ref>

شکی در [[مشروعیت]] و جواز طلاق نیست؛ لیکن بر اثر عوارضی گاه [[واجب]] تخییری است، مانند مردی که نسبت به همسرش عمل ایلاء یا ظهار انجام داده و در پی آن، [[حاکم شرع]] با شرایطی [[حکم]] می‏‌کند که مرد یا همسرش را طلاق دهد و یا به او [[رجوع]] کند و بر مرد واجب است یکی از آن دو را انجام دهد، و گاه [[مستحب]] است، مانند صورت [[اختلاف]] و [[نزاع]] شدید بین زوجین و عدم امکان توافق میان آن دو، و گاه [[مکروه]] است، مانند صورت عدم اختلاف و داشتن توافق و تفاهم [[اخلاقی]]. گاهی نیز [[حرام]] است، مانند طلاق حایض.<ref>قواعد الاحکام ۳/ ۱۳۰.</ref>

#طلاق [[زن]] غیر حامله در حال حیض یا نفاس، در صورتی که شوهرش با او آمیزش کرده باشد و نیز نزد همسرش حاضر باشد و یا زوج غایب باشد، لیکن مدتی که [[زن]] بر حسب [[عادت]] از [[پاکی]] فعلی به پاکی بعدی منتقل می‏‌شود، [[صبر]] نکند.

طلاق سنّی به معنای اخص عبارت است از طلاق رجعی‏ای که مرد در زمان عدّه به همسرش رجوع نکرده باشد. البته طلاق رجعی منحصر به این دو قسم نیست؛ زیرا طلاقی که مرد در زمان عدّه رجوع کند، لیکن با همسرش آمیزش ننماید نیز از اقسام طلاق رجعی به شمار می‌‏رود.<ref>نهایة المرام ۲/ ۴۵ ـ ۴۶.</ref>

کلمات [[فقها]] در بیان گونه‌‏های طلاق مختلف است، لیکن ثمره‏‌ای بر آن مترتب نیست.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۱۱۸.</ref>

زوجی که حاضر است، لیکن امکان اطلاع یابی از حال همسر خویش را ندارد، [[حکم]] غایب را دارد؛ چنان که غایبی که امکان [[آگاهی]] از وضع همسرش را دارد در [[حکم]] حاضر است.<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۳۸.</ref>

#زنی که در سن قاعدگی است، لیکن مادرزادی یا بر اثر عروض [[بیماری]] [[حیض]] نمی‏‌شود که در اصطلاح به او مسترابه گویند. به شرط آنکه از زمان آمیزش با وی سه ماه گذشته باشد و قبل از آن طلاق صحیح نیست.<ref>الحدائق الناضرة ۲۵/ ۱۷۷ ـ ۱۸۰؛ جواهر الکلام ۳۲/ ۴۰ ـ ۴۴.</ref>

اصل در [[عقد]] [[ازدواج]] عدم قابلیّت آن برای برهم زدن است؛ از این‏رو، با هر سببی نمی‌‏توان این پیوند را گسست؛ لیکن [[شارع مقدس]] طلاق را سببی برای [[گسستن]] این پیوند قرار داده است.

طلاق [[مجدد]] بدون آمیزش: بدون [[شک]]، طلاق حامله با وجود شرایط آن صحیح است. چنانچه زوج در [[زمان]] حاملگی به او رجوع و با وی نزدیکی کند، می‌‏تواند دوباره او را طلاق دهد که از آن به طلاق عدّه تعبیر می‌‏کنند؛ لیکن در اینکه طلاق دوم پس از رجوع و پیش از آمیزش با او نیز صحیح است یا نه، [[اختلاف]] است. مشهور طلاق دوم را مطلقا صحیح می‌‏دانند؛ چه پس از آمیزش، طلاق دوم واقع شود یا پیش از آن.<ref>مسالک الافهام ۹ / ۱۳۰؛ الحدائق الناضرة ۲۵/ ۲۹۴.</ref>

در غیر حامله که زوج او را طلاق رجعی داده، بدون شک، با رجوع در زمان عدّه و آمیزش با وی پس از رجوع، طلاق دوباره او در زمان [[پاکی]] که آمیزش در آن صورت نگرفته صحیح است؛ لیکن آیا طلاق دوم او بدون آمیزش نیز صحیح است یا نه، اختلاف می‌‏باشد. مشهور طلاق دوم را مطلقاً صحیح می‏‌دانند؛ چه طلاق قبل از آمیزش واقع شود یا بعد از آن. البته در صورتی که بخواهد قبل از آمیزش طلاق دهد، می‏‌تواند آن را در همان پاکی‏ای که [[رجوع]] کرده انجام دهد و نیازی به [[طلاق]] در [[پاکی]] دیگر نیست؛ هرچند [[افضل]] وقوع آن در پاکی‏ای دیگر است.<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۱۳۵ ـ ۱۴۲.</ref>

طلاق [[بیمار]]: بنابر قول مشهور، طلاق دادن بر زوج بیمار [[مکروه]] است؛ لیکن در صورت وقوع، طلاق صحیح است.

چنانچه بیمار بهبود نیابد، لیکن مرگش بر اثر بیماری‏ای دیگر و یا سببی جز [[بیماری]] باشد آیا [[زن]] از او [[ارث]] می‏برد یا نه؟ [[اختلاف]] است. بسیاری از معاصران قائل به ارث‏اند.<ref>توضیح المسائل مراجع ۲/ ۷۴۷.</ref>

چنانچه زن بعد از طلاق در زمان عدّه بمیرد و طلاق نیز رجعی باشد، مرد از زن ارث می‏‌برد؛ خواه طلاق در حال بیماری زوج رخ داده باشد یا در حال [[سلامت]] او؛ اما اگر پس از تمام شدن عدّه بمیرد، مرد از او ارث نمی‌‏برد؛ خواه طلاق رجعی باشد یا باین؛ لیکن در [[مرد]] بیماری که در حال بیماری، همسرش را طلاق داده، اختلاف است که آیا در زمان عدّه طلاق باین از زن ارث می‏‌برد یا نه؟ قول دوم دیدگاه مشهور [[فقها]] است.<ref>مسالک الافهام ۹/ ۱۵۴.</ref>

این در فرضی است که زن حیض بشود؛ اما اگر زنی است که حیض نمی‏‌شود؛ لیکن در سنّ حیض شوندگان است یا اینکه در هر سه ماه یا بیشتر یک بار حیض می‏‌شود، عدّه او سه ماه خواهد بود.<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۲۳۰.</ref>