پرش به محتوا

حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «=== دلیل حسبه === حسبه در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد<ref>گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.</ref>، برخی از فقها با اعتقاد به ناتمام‌بودن دلالت روایات در اثبات ولایت فقیه<ref>تبریزی، میرزا جو...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
خط ۱: خط ۱:
=== [[دلیل حسبه]] ===
{{امامت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[حسبه]]''' است. "'''[[حسبه]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حسبه در قرآن]] - [[حسبه در حدیث]] - [[حسبه در فقه اسلامی]] - [[حسبه در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[حسبه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
==مقدمه==
[[حسبه]] در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد<ref>گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.</ref>، برخی از فقها با [[اعتقاد]] به ناتمام‌بودن [[دلالت روایات]] در [[اثبات ولایت فقیه]]<ref>تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.</ref> یا با فرض آن<ref>نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.</ref> [[ولایت فقیه]] را از باب حسبه [[اثبات]] کرده‌اند، با این بیان که حکومت و [[اداره جامعه]] در [[عصر غیبت]] از مسائل مهم [[اجتماعی]] است که [[شارع]] [[حکیم]] [[راضی]] به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت [[ولایت]] برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر [[مراغی]] هرچند [[اداره امور]] [[جامعه]] و [[انتظام]] آن از باب [[واجب کفایی]] است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست<ref>مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱ – ۵۷۴.</ref>. به [[باور]] [[شیخ انصاری]] نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر [[فقیه]] هم نباشد، انجام آن بر دیگر [[مردم]] [[واجب]] است، نه اموری مانند [[اجرای حدود]] یا حتی [[ولایت]] بر [[مال]] غیر<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.</ref>. به [[باور]] [[آیت‌الله خویی]] آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها [[حق تصرف]] است نه ولایت<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۹ – ۳۶۰.</ref>.<ref>[[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۶.</ref>
[[حسبه]] در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد<ref>گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.</ref>، برخی از فقها با [[اعتقاد]] به ناتمام‌بودن [[دلالت روایات]] در [[اثبات ولایت فقیه]]<ref>تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.</ref> یا با فرض آن<ref>نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.</ref> [[ولایت فقیه]] را از باب حسبه [[اثبات]] کرده‌اند، با این بیان که حکومت و [[اداره جامعه]] در [[عصر غیبت]] از مسائل مهم [[اجتماعی]] است که [[شارع]] [[حکیم]] [[راضی]] به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت [[ولایت]] برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر [[مراغی]] هرچند [[اداره امور]] [[جامعه]] و [[انتظام]] آن از باب [[واجب کفایی]] است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست<ref>مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱ – ۵۷۴.</ref>. به [[باور]] [[شیخ انصاری]] نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر [[فقیه]] هم نباشد، انجام آن بر دیگر [[مردم]] [[واجب]] است، نه اموری مانند [[اجرای حدود]] یا حتی [[ولایت]] بر [[مال]] غیر<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.</ref>. به [[باور]] [[آیت‌الله خویی]] آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها [[حق تصرف]] است نه ولایت<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۹ – ۳۶۰.</ref>.<ref>[[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۶.</ref>
۲۱۸٬۲۲۷

ویرایش